الوقائع الإخبارية : أصبح مشهد تعرض المركبات للغرق، مشهدا مألوفا، خلال تعرض المملكة إلى منخفضات جوية تخلف سيولا وتجمعات مائية مرتفعة وكبيرة، ما يكبّد أصحاب تلك السيارات خسائر مالية، لا سيما أن شركات التأمين تؤكد أنها لا تعوض هؤلاء، كون الكوارث الطبيعية والفيضانات غير مشمولة ضمن التأمين (الشامل وضد الغير)، إلا في حال كان دفع الشخص مبلغا إضافيا لتغطية مثل هذه الحالات.
أصحاب محلات "ميكانيك”، يؤكدون من جهتهم، أن كلفة إصلاح الأضرار الناتجة عن غرق المركبة، لا تقل عن 900 دينار، مشيرين إلى أن هذا المبلغ قد يتضاعف في حال كانت المركبة حديثة، ما يترتب على مالكها شراء قطع باهظة الثمن.

مصدر في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، قال إن التأمين سواء ضد الغير أو الشامل، لا يشمل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمركبات نتيجة غرقها في حال حدوث الفيضانات أو الكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن التعويض في هذه الحالة يحتاج إلى دفع مبالغ مالية إضافية لصالح شركه التأمين حتى تتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر.
المحامي عبد الحليم الحديدي، قال إن غرق المركبات الذي حدث في المواسم المطرية الأخيرة هو ناتج عن إهمال وتقصير من الجهة صاحبة الاختصاص في فتح العبارات والمناهل، ويستطيع المواطن أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بمركبته في حال إثبات أن هذا الغرق ناتج عن تقصير وإهمال من الجهة المختصة”.
يشار إلى أن ربع مليار دينار تقريبا تنفقها شركات تأمين لتعويض المواطنين عن الأضرار التي تلحق بمركباتهم سنويا، نتيجة حوادث مختلفة، أما حالات التعويض عن الخسائر الناتجة عن كوارث طبيعية وفيضانات، فهي تكاد لا تذكر.