الوقائع الإخبارية : على الرغم من اتفاق خبراء على أن قرار الدعم التكميلي للنقل العام أمر إيجابي، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الدعم يجب أن يكون مستداما، ويهدف إلى تحسين أداء منظومة النقل وبنيتها التحتية، بما في ذلك كلف الاستخدام.
وقررت الحكومة، الخميس الماضي، صرف 180 دينارا سنويا لكل رب أسرة مستحقة، ضمن برنامج الدعم التكميلي للدعم النقدي لتكاليف النقل العام ولمدة عام واحد، وبمعدل 15 دينارا شهريا، بما بنسبته 25 % من كلفة النقل لرب الأسرة ويتم توزيعه بشكل ربعي للسنة الأولى ويتم إعادة التقييم للسنة المالية التالية.
وفي هذا الخصوص، قال وزير النقل خالد وليد سيف "إن هذا الدعم هو الأول من نوعه الذي يتم توجيهه لدعم النقل مباشرة ومن خلال صندوق المعونة الوطنية”.
وأضاف سيف أن هذا الدعم تم تحديده بالاستناد على معايير عدة منها دخل الأسرة وعدد أفرادها ووجود مركبة أو لا، إضافة إلى المسافة التي يقطعها رب الأسرة”، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشكل ما يقارب 25 % من التكاليف التي يتحملها رب الأسرة، وقد أرادت به الحكومة التخفيف قدر الإمكان من عبء هذه التكاليف.
وبين الوزير أن الحكومة اعتمدت على هذه المعايير في تحديد قوائم المستحقين، موضحا أن القرار سيسري فور الانتهاء في ديوان التشريع والرأي، وأن الصرف سيكون فوريا بعد انتهاء هذه الإجراءات.
وقال "إن المرحلة الأولى ستشمل 10 آلاف عائلة خلال العام الحالي، وإن العمل جار وبكل جدية لشمول عدد أكبر خلال العام المقبل”.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإنه سيتم إيداع المبلغ في الحسابات البنكية أو المحفظة الالكترونية التي سيتم اعتمادها من قبل صندوق المعونة الوطنية.
وكانت الحكومة أطلقت ضمن الحزمة التحفيزية الرابعة التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، إجراءات في قطاع النقل منها دعم خدمات النقل العام من خلال برنامج الدعم التكميلي المقدم من صندوق المعونة الوطنية، بحيث يتم توزيع قسائم على المستخدمين المؤهلين للاستفادة وعددهم 10 آلاف أسرة وينفذ ذلك على مراحل ابتداء من الربع الأول من العام الحالي، بإجمالي إنفاق سنوي يقدر بنحو 1.8 مليون دينار.
ومن جهته، قال استشاري النقل والمرور في شركة "انجيكون” حازم زريقات "إن النقل خدمة عامة مثل التعليم والصحة، ويجب على الدولة دعمه، وبالتالي فإن أي إجراء يتم من خلاله دعم النقل العام هو إيجابي ومرحّب به”.
غير أنه رأى أن دعم النقل العام يجب أن يكون مستداما وفقا لأسس ثابتة، وأن ينعكس أيضا على مستوى الخدمة المقدمة، معتبرا أن الدعم النقدي الأخير لن يسهم في تحسين مستوى الخدمة أو تقديم خدمة منتظمة من قبل المشغلين لأنه يتطلب دعم العملية التشغيلية مباشرة.
ومن جهته، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، أن الدعم النقدي للنقل العام عندما يتم صرفه على مرات عدة، قد لا يتم استخدامه للغايات المخصصة له على غرار تجارب دعم سابقة مثل دعم الخبز. وقال "إن إعطاء الدعم من خلال بطاقات دعم للمستحقين قد يكون أكثر جدوى”.
وأضاف عايش "إن قرار دعم المستحقين بنحو 25 % من تكاليف النقل يعد اعترافا من الحكومة بارتفاع هذه الكلف، وهو الأمر الذي يفرض إعادة دراسة منظومة النقل كاملة، بما في ذلك الكلف التي يتحملها المستخدمون”.
وأشار إلى أن استخدام النقل العام لا يقتصر على المسجلين في صندوق المعونة الوطنية؛ أي أن تقديم دعم للنقل العام يجب ألا يكون محددا في جهة معينة للتعامل مع هذه القضية التي تشكل كلفها جزءا كبيرا من مجموع الكلف المعيشية للأردنيين.
الحزمة الرابعة تضمنت في قطاع النقل أيضا إجراءات تتعلق بالنقل المدرسي الآمن واشتملت على متطلبات ترخيص فئات النقل الصغيرة والمتوسطة يؤمل منها تقديم خدمات نقل آمنة بتكلفة مقبولة ومحددة وتعمل على النقل الجماعي المنظم وتسهم في تخفيف أزمات السير وتعالج أيضا الممارسات الحالية التي تفتقر إلى معايير السلامة والتنظيم الضرورية؛ حيث تم إنجاز إطار تشريعي لنقل الطلبة وآخر لمشغلي الخدمة، في حين أن المجال مفتوح لكل الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمة.
كما تضمنت الحزمة طرح عطاء نظام نقل ذكي ITS، ويشتمل هذا المحور على توفير تطبيق الكتروني يمكن المواطنين من متابعة خدمات النقل العام والتتبع والدفع الإلكتروني، وكذلك تمكين الحكومة من إيصال الدعم لمستخدمي وسائل النقل العام وضمان انتظام وسائل النقل العام على أساس المسافات المقطوعة وعدد الركاب.
يذكر أن إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة للعام الحالي يقدر بنحو 33.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار العام الماضي وبزيادة نسبتها 36.2 %، فيما كان الإجمالي المقدر للعام الحالي نحو 28.5 مليون دينار.
وتتوزع هذه النفقات ما بين 31.8 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة مع نحو 23.1 مليون دينار معاد تقديره العام الحالي، فيما تبلغ النفقات الجارية للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل نحو 1.3 مليون دينار من نحو 1.3 مليون دينار معاد تقديرها لهذا العام.
وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.25 % من 6.2 % نسبة التقييم الذاتي الأولي للوزارة، فيما كانت النسبة المستهدفة نحو 8.6 %.