الوقائع الإخبارية : قالت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، الدكتورة عبير دبابنة، إن الحكومة عملت على مراجعة آليات التمويل الأجنبي لتجويد وتسريع إجراءات التمويل وتعزيز الحوكمة لمأسسة عمل المجتمع المدني.

وأضافت دبابنة، خلال لقاء حواري حول تطبيق آلية التمويل الأجنبي اليوم الأربعاء نظمه مكتب المنسق العام الحكومي، أن الشفافية والتشاركية وتعميق الحوار وتوظيف نتائجه بالإضافة إلى بلورة التشريعات من أهم أولويات الحكومة للمساهمة في حماية حقوق المواطنين عبر شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني المؤسسات الوطنية وكافة أصحاب العلاقة. واستعرض مراقب عام الشركات، وائل العرموطي، آليات التمويل والتي تحرص على تحديد مدة الإجراءات بـ 30 يوما كحد أقصى، وتشمل تقديم الطلب واللجنة والوزير المختص وأخيرا قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن تذليل الصعوبات يساعد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد أمين عام سجل الجمعيات، طه المغاريز، أن تعديل آلية التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح جاء بناءً على توجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة ولمزيد من الشفافية والتأكد من مشروعية مصادر التمويل.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من أصحاب القرار والمخولين بصلاحيات في الجهات المعنية بالتمويل جاءت لتجنب التأخير وإزالة العوائق وإمكانية الاعتراض على قرار اللجنة خلال يومين قبل رفعه لمجلس الوزراء .