الوقائع الإخبارية : تراجع أداء الأردن ضمن مؤشر مدركات الفساد ليحصل على 48 نقطة العام الماضي مقارنة مع 49 نقطة في العام الذي سبقه.
واحتل الأردن المركز الخامس عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعُمان، فيما جاء في المرتبة 60 عالميا.
وتقدم الأردن ضمن معايير مؤشرين وهما، مؤشر مشروع أنماط الديمقراطية بـ3 درجات وموشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بدرجتين.
وبحسب تقرير مؤشر مدركات الفساد 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن أكثر من ثلثي الدول -بما فيها العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم- يعاني من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد، حسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس.
وأظهر تحليل النتائج أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الانتخابات وتمويل الأحزاب السياسية هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو "الإحباط من فساد الحكومة وانعدام الثقة في المؤسسات يدلان على الحاجة الى المزيد من النزاهة السياسية”. وأضافت: "على الحكومات أن تعالج وبسرعة الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الأحزاب السياسية والتأثير غير الشرعي الذي تُوقعه على أنظمتنا السياسية”.
ويُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليما من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا الى 13 تقييما ودراسة استقصائية لمديرين تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.
ويُظهر التحليل أن الدول المرتفعة في المؤشر لديها أيضا إنفاذ أقوى لقوانين ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسية.
ويبلغ معدل درجات الدول التي يتم فيها تطبيق شامل ومنهجي لقوانين تمويل الحملات الانتخابية 70 درجة على المؤشر، في حين يصل معدل درجات الدول التي تنعدم فيها مثل هذه القوانين أو تطبق بشكل ضعيف الى 34 و35 فقط على التوالي.
ومنذ 2012، فإن 60 % من الدول التي تحسنت درجاتها بشكل لافت في مؤشر مدركات الفساد، قامت أيضا بتقوية اللوائح المتعلقة بالتبرعات للحملات الإنتخابية.
وسجلت الدول التي تقوم بعمليات تشاورية مفتوحة وواسعة، معدل درجات بلغ 61 في مؤشر مدركات الفساد. وعلى النقيض من ذلك، حيث يوجد القليل من التشاور أو لا يوجد، كان معدل الدرجات 32 فقط.
في حين لا تشرك الغالبية العظمى من الدول، التي انخفضت درجاتها بشكل كبير في مؤشر مدركات الفساد منذ العام 2012، الأطراف السياسية والاجتماعية والتجارية ذات العلاقة في عملية صنع القرار السياسي.
وللحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، أوصت منظمة الشفافية الدولية الحكومات بتعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات وضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسية، ومعالجة المعاملة التفضيلية للضمان بأن الميزانيات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة، ومعالجة تضارب المصالح و”الأبواب الدوارة”، وتنظيم أنشطة الضغط "اللوبي” عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف الى عملية صنع القرار، وتعزيز النزاهة الانتخابية ومنع ومعاقبة الحملات المضللة وتمكين المواطنين وحماية الناشطين والمُبلغين عن الفساد والصحفيين.