الوقائع الإخبارية : أَكَّدَ رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خَالد الوَزني أَنّ أَهم مُقَومات اتخاذ القرار الاستثماري هو تحقيق عائد متوقع على الاستثمار، إضافة إلى عوامل الأمن والأمان، الاستقرار التشريعي، سيادة القانون، حلول ذكية، تكلفة عناصر الانتاج، إضافة إلى الحوافز والإعفاءات المالية التي تُقدّم للمشاريع الاستثمارية.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بعنوان : " كيف نكون وجهة للاستثمار "، مؤكداً أنه ولجعل الأردن وجهة للاستثمار، يجب العمل على تحسين كافة الظروف الجاذبة للمستثمرين، إذ يجب ترتيب البيت الداخلي وهذا يتم بالتشارك مع كافة الجهات الحكومية وهي مسؤولية الجميع. واتبع قائلاً: " إن الأردن يمتلك ١٢ اقتصاد متنوع وجاذب في ١٢ محافظة، وميزات تنافسية جاذبة للاستثمار إضافة إلى إمتلاكه موارد بشرية فاعلة ومؤهلة وقادرة على تحقيق متطلبات المستثمر، لذلك قمنا في الهيئة بالتواصل مع كافة الجهات الحكومية لتوحيد وتجميع الفرص الاستثمارية الموجودة في كافة المحافظات ليتم عرضها على المستثمرين المستهدفين، فالمستثمر اليوم يبحث عن فرص استثمارية حقيقية يحقق عائد ربح من خلالها."
وبيّن الوزني أن الاقتصاد الأردني اقتصاد صغير لكنه عالمي كونه يتيح للمنتج الأردني الدخول إلى مليار ونصف مستهلك عالمياً من خلال الإتفاقيات الحرة الموقعة مع العديد من الدول، وهذا يعتبر عامل جذب للاستثمار.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أننا نعمل في الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم وذلك سعياً منّا لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين فقمنا بأتمتة ٩ خدمات وسنعمل في القريب من هذا العام على أتمتة باقي الخدمات تسهيلاً على المستثمرين، كما قمنا بوضع آليات واضحة لاستقطاب الاستثمار، إضافة إلي إنشاء وحدة خاصة لمتابعة شؤون المستثمر في كافة مراحله الاستثمارية، كما سنقوم يوم غد الأحد بإطلاق التعليمات الخاصة بنظام تَظَلُّم المستثمر وهذا النظام يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ولتمكين هيئة الاستثمار وتحقيق أهدافها المدروسة والمرجوة خلال عام ٢٠٢٠، قال الوزني أن هيئة الاستثمار هي بيت المستثمر ويجب العمل على تمكينها لكي تكون قادرة على التنافس مع الدول الأُخرى في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين الاستثمارات القائمة.