الوقائع الإخبارية : أدرجت وزارة الإدارة المحلية 15 إجراء، للعمل على تعميم "النمو الأخضر” عبر تحسين البيئة التمكينية للاستثمار، والتحول نحو نظام النقل المستدام في الأردن، والتي صممت لمعالجة مجموعة التحديات الإنمائية المعقدة التي يواجهها هذا القطاع والقطاعات المجاورة الأخرى مثل الطاقة والسياحة.
وتشمل خطة عمل النمو الأخضر لقطاع النفايات 2020-2024 على ستة إجراءات تحضيرية للاستثمار، وفي مستويات مختلفة من الاستعداد، وبعضها يتطلب تحليل الجدوى، وتسعة إجراءات تمكينية للإصلاح السياسي والمؤسسي، التي تهدف إلى معالجة الحواجز السياسية المثبطة للاستثمار.
وبين مستشار الوزير ومدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية، حسين مهيدات، أن "نتائج تنفيذ هذه الإجراءات ستحدث تحولًا كبيرًا في العمل نحو تحقيق أهداف النمو الأخضر القائمة على تعزيز رأس المال الطبيعي، والنمو الاقتصادي المستدام، والتنمية الاجتماعية، والحد من الفقر، وكفاءة الموارد وتغير المناخ عبر التكيف والتخفيف”.
ويتمحور دور وزارة الادارة المحلية في الخطة التنفيذية للنمو الأخضر، بـ”تقديم منبر حوار سياسية لتنفيذ مسؤولية المنتج الممتدة في قطاع النفايات وبالتنسيق مه الجهات ذات العلاقة”، بحسب مهيدات.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل عليها المشاركة في تصميم وتنفيذ حملة توعوية وطنية حول الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، وتعزيز الجدوى المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفايات من خلال الدعم المؤسسي المطلوب، واجراء تقييم السوق لتحويل النفايات العضوية من مجمل تلك الصلبة.
وأشار مهيدات إلى أن "الانتقال نحو الاستدامة في إدارة النفايات، لا بد أن يبتعد الأردن عن الاستمرارية في اتباع النظام القائم على مدافن النفايات، واعتماد نموذج يحقق انخفاضا في توليدها، مع جمعها بشكل أكثر فعالية وكفاءة، ونحو التغطية الشاملة، وتطبيق الأعمال المستدامة، لتشمل رسوم المستخدم وتلك مقابل إدارة النفايات في المناطق الحضرية”.
ووفق ما جاء في الإطار المفاهيمي للنمو الاخضر، فإن "زيادة كمية وتعقد النفايات الصلبة الناتجة في الأردن مع مرافق التخلص النهائي الصحية وبرامج الإدارة المناسبة، حيث يتخلص من حوالي 2.1 مليون طن في المكبات”.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى زيادة حجم النفايات بنسبة تتراوح بين 3 و5% سنويا، ومع استمرار البلاد في التحضر، سيستمر توليد البلدية منها ونموها من المعدل الحالي البالغ 0.9 كغم لكل شخص يوميا.
أما الإمكانية المحتملة، التي أوردها الإطار، الذي حصلت "الغد”، على نسخة منه، "فبالإضافة إلى حجم النفايات المتحولة، ينتقل تكوين البلدية منها في المملكة من مزيج عضوي إلى أكثر تعقيدا، مع المزيد من البلاستيك والورق والكرتون والنفايات الإلكترونية”.
ويختلف تكوين النفايات في جميع أنحاء البلاد، إذ يوجد على نطاق واسع 51 % عضوية، و15 % بلاستيك، و14 % ورق، والتي تتطلب إدارتها تغييرا كبيرا في العمل، وهي فرصة لتطوير أنشطة سوق أكثر تطورا في هذا القطاع.
وأظهر الإطار ذاته، أن هنالك "حاجة إلى زيادة المشاركة لتعزيز الثقة والتفاهم، والاستثمار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النفايات، إذ يحتاج المستثمرون إلى التأكد من استقرار السياسة والبيئة التنظيمية.
وشددت على "ضرورة معالجة تحديات الحوكمة بما في ذلك انخفاض الوعي بمفاهيم الاقتصاد الدائر، وإدارة هياكل الحوافز المالية والضريبية، وإنفاذ لوائح النفايات، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، على نحو كاف لتعبئة استثمارات القطاع الخاص من الشركات الكبرى، وتحفيز الصغيرة والمتوسطة كذلك في قطاع النفايات”.