الوقائع الإخبارية : أقر خبراء اقتصاديون بإيجابية خطوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إطلاق حزمة سلف للمتقاعدين لتوفير احتياجاتهم وأولويات الانفاق لديهم قياسا على الوضع الاقتصادي العام، مجددين رغم كون ايجابياتها لكنها ليست مهمة "الضمان”.
وبين الخبراء في حديث له أنه في ظل عدم قدرة الحكومة على تخفيف العبء على المواطن وتحفيز النشاط الاقتصادي وسط التباطؤ العام في الأسواق،إذ تم اللجوء لمؤسسة الضمان للمساهمة في ضخ السيولة بين أيدي المواطنين.
ولكن بين الخبراء أنه يجب أن يكون هناك ضوابط على تلك الخطوة سواء في منح السلف أو في سحب الرصيد الإدخاري، كي لا يتأثر مشترك الضمان أو المتقاعد من مخاطر المستقبل.
يشار إلى أن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، أكد أخيرا أن الوضع المالي للمؤسسة ممتاز ومطمئن وهو ما دفع بالمؤسسة لإطلاق حزمة سلف للمتقاعدين بمقدار عشرة آلاف دينار على نظام المرابحة الإسلامية.
في حين سمح الضمان أيضا لمشتركيه بحسب ما نسبته 60 إلى 75 % من الرصيد الإدخاري لغايات التعطل بهدف العلاج أو التعليم أو الصحة.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن تقديم مؤسسة الضمان خدمة للمتقاعدين بالحصول على سلف أو قروض بدون فوائد أو بفائدة قليلة هو أمر ايجابي ولكن بحاجة إلى ضوابط.
بين عقل أن هناك العديد من المواطنين لم يكونوا بحاجة إلى سحب الرصيد الإدخاري ولكنهم قاموا بذلك وانفقوا المبلغ في أوجه غير ضرورية.
وتحفظ على تلك الخطوة من باب أن لا تكون على حساب المستقبل أو التعطل عندما لا يستطيع المواطن الحصول على عمل.
ورأى أن على الحكومة ايجاد طريقة أفضل لتخفيف العبء عن المواطنين وليس باللجوء لمؤسسة الضمان لصرف الرصيد الادخاري.
بدوره اتفق الخبير المالي محمد البشير مع عقل حول إيجابية تلك الخطوة في تحريك السوق وتوفير السيولة.
وقال البشير إن "الحكومة طلبت من الضمان أن يساهم في تخفيف العبء ومعاناة الناس في ظل شح السيولة بين أيديهم”.
ورأى أن صرف الأموال يأتي من الادخارات ولا يؤثر على راتب التقاعد فهو من مصلحة زيادة الطلب في الأسواق وانتعاشها نوعا ما.
وبين البشير أن وجود سلف أو قروض من الضمان للمتقاعد بمخاطرة أقل وفوائد وشروط أقل هي من مصلحته كي لا يضطر للذهاب إلى البنوك.
وقال إن "تلك الخطوات تعتبر محاولات تشكر عليها المؤسسة ولكنها غير كافية للتخفيف عن المواطن أعباء الحياة”.
بدوره قال دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن "لا شك في أن خطوة مؤسسة الضمان إيجابية ولكن الخطورة تكمن في أن تحمل المتقاعد تكلفة غير مدروسة جدواها”.
واتفق الحموري مع سابقيه حول ضرورة وجود ضوابط لتكل الخطوة وتوجيه المتقاعد للاستفادة منها بطريقة مدروسة ولا تؤثر على راتبه بشكل سلبي.
وأكد على أن تلك الخطوة تحرك السوق وتزيد الاستهلاك والطلب لتحفيز النمو في ظل التباطؤ.
وبين الحموري أنه في ظل عدم قدرة الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين ولجوئها لمؤسسة الضمان للقيام بذلك هو أمر غير كاف ولا يحل المشكلة العامة.
يشار إلى أنّ المستفيدين من الصرف لغايات التعليم والعلاج، وصل إلى 223 ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق الخدمة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبلغت قيمة المبالغ الإجمالية المسحوبة 153 مليون دينار حتى تاريخه.