الوقائع الإخبارية : -تمكن الجهاز القضائي لأول مرة منذ عشر سنوات من تخفيض القضايا المدورة من سنوات سابقة الى 79 الفاً و 894 دعوى خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 18%. وترافق هذا الانخفاض الكبير مع زيادة في الإنجاز المهني في فصل القضايا على مستوى الوارد، الذي بلغت نسبته 104.1%.

واظهرت احصائيات اعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة للعام الماضي 2019 الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس القضائي، بأن سجل عبء القاضي السنوي وصل الى (679) دعوى رغم انخفاض عدد قضاة المحاكم بنسبة 3.3% وانخفض معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم، وفصلت بمعدل (63) يوماً وبانخفاض مقداره (4) أيام عما كان عليه سابقا. وفصلت المحاكم جميع الدعاوى التي وردتها بنسبة زيادة 4.1% من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85% على مستوى المجموع البالغ (434063) دعوى حيث تم فصل 451729 دعوى.

وارتفعت نسبة الفصل لدى محكمة التمييز بنسبة 5% حيث بلغ عدد الدعاوى التي فصلتها اخيرا (12084) دعوى وبعبء سنوي (371) دعوى للقاضي الواحد في الهيئة. وانخفض وارد محاكم الاستئناف الثلاثة في عمان واربد ومعان بنسبة 46% إذ بلغ واردها لهذا لعام (34074) دعوى فقط مقابل (62693) دعوى في العام الذي يسبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى (3346) دعوى بما نسبته 46%. وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي أُيّدت من محكمة التمييز لتصل إلى 68% من مجموع الطعون المفصولة عنها، وهذا ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.

وانخفضت عدد الدعاوى بمحكمة الجنايات الكبرى انخفاضاً بنسبة 23% والذي بلغ (1449) دعوى، وقد نجم عن ذلك انخفاض في مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16% ليبلغ (579) دعوى.

اما المحاكم الابتدائية فقد أظهرت الإحصائيات أن معدل مدة التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية وبلغ (48) يوماً مقابل (84) يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية و(57) يوماً لدى جميع المحاكم الابتدائية باختلاف اختصاصاتها. وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتيسير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص مدد التقاضي فيها بصورة تحقق العدالة الناجزة وتسهم في تشجيع الاستثمار.

وانخفض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27% وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي أُيّدت من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70%، وهذا يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.

وحظيت المحاكم الصلحية بأعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم والتي بلغ مجموعها (261893) دعوى وهو ما نسبته 60.3% من مجموع الدعاوى الواردة للمحاكم، كما سجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة والتي بلغت ما مجموعه (271852) دعوى وهو يشكل ما نسبته 60.2% من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم. وسجلت محاكم الصلح مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل بالمشاركة مع المجلس القضائي في الربع الأخير من العام الماضي إذ أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ (17) يوماً.

أما على نطاق أعمال النيابة العامة، فقد ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتباراً من عام 2019، وتم تسمية نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من القضاة النظاميين وتم رفد دوائرهما بعدد من المدعين العامين النظاميين. وحققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية انجازاً ملموساً بالرغم من حداثة عملهما وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية عام 2019 ما مجموعه (26,773,127) ديناراً، والمبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية ما مجموعه (٦٦٤٤٠٠.٣٢٩) ديناراً.

وازداد عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ليبلغ (91310) دعاوى في عام 2019 بنسبة زيادة 10% عن العام الذي سبقه، وقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها (91277) دعوى وبنسبة زيادة 6% عن عام 2018، كما بلغ مدور هذه الدوائر (1765) دعوى.

وازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى (669) دعوى سنوياً مقابل (581) دعوى في عام 2018. كما حققت دوائر الادعاء العام إنجازاً ملحوظاً على مستوى الدعاوى التنفيذية حيث بلغت نسبة الأحكام المنفذة 178.4% من الوارد مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه (219085) دعوى الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51% ليبلغ مجموع المدور (91162) دعوى.

من جهة أخرى بلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية (2795) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (1974) دعوى سنوياً. اما على صعيد المحكمة الإدارية العليا فقد انخفض مدور المحكمة من الدعاوى بنسبة 84% حيث بلغ مدور المحكمة في نهاية عام 2019 (6) دعاوى، وفصلت ما مجموعه (330) دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته (110.4%)، كما بلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور (98.2%). أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2% عن العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه (524) دعوى.