الوقائع الإخبارية : كشفت احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن تراجع عملية التخليص على المركبات خلال العام الماضي 2019 بنسبة 41 %.
وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 32 ألفا و 192 مركبة مقارنة مع 54 ألفا و 179 خلال العام 2018.
وأشارت الاحصائية إلى انخفاض كبير في عدد المركبات الهجينة "الهايبرد” التي تم التخليص عليها، حيث انخفضت عدد المركبات التي تم التخليص عليها من 23 ألفا و 14 مركبة خلال العام 2018 لـ9164 مركبة خلال العام 2019.
وانخفض التخليص على المركبات الكهربائية من 9228 مركبة خلال العام 2018 لـ3675 خلال العام 2019، فيما انخفض التخليص على المركبات العاملة بالبنزين بحيث انخفض التخليص عليها من 21 ألفا و937 خلال العام 2018 لـ19 ألفا و 353 خلال العام 2019.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية انه تم التخليص على 32192 مركبة في المنطقة الحرة مع نهاية العام 2019.
وقال البستنجي في البيان الذي أصدره للإعلان عن إحصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي، انه تم إعادة تصدير نحو 67 ألف مركبة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن احتساب المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي بالإضافة للمركبات المصدرة للخارج يرفع حجم المركبات إلى 99573 مركبة تم التعامل معها في حرة الزرقاء خلال العام الماضي.
وبالنسبة لقرارات الحكومة في إعادة النظر بالضريبة المفروضة على المركبات، أوضح البستنجي ان تلك الخطوة انعكست بشكل إيجابي، حيث ارتفع التخليص على مركبات "البنزين والديزل” بنسبة 56 % خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019 مقارنة مع تشرين الثاني (نوفمبر) من ذات العام، في حين ارتفع التخليص على مركبات "الهايبرد” بنسبة 93 % ، مقابل ارتفاع التخليص على مركبات "كهرباء” الى 3 أضعاف.
وأشار إلى أن التخليص على مركبات "البنزين والديزل” ارتفع في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019 الى 2039 مركبة مقارنة مع 1301 مركبة للشهر الذي سبقه.
وأضاف ان التخليص على مركبات "الهايبرد” ارتفع في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019 الى 2295 مركبة مقارنة مع 1187 مركبة للشهر الذي سبقه.
وقال إن ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019 الى 134 مركبة مقارنة مع 40 مركبة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من ذات العام.
وأكد البستنجي أن الأشهر العشرة الأولى من العام 2019 سجلت تراجعا بقطاع المركبات في المنطقة الحرة بشكل كبيرة نتيجة القرارات الحكومية في ذلك الوقت، الا ان مسار التخليص على المركبات في المنطقة الحرة تغير بشكل إيجابي حين قررت الحكومة تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء الى 10 % بدلا عن 25 % على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، وتخفيض النسبة إلى 15 % على مركبات التي يزيد محركها على 250 كيلو واط، بالإضافة إلى إعادة ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 % بدلا عن 7 %، وإلغاء ضريبة الوزن واستبدالها بضريبة بنسبة 4 % من قيمة المركبة.
وشدد على أن إعادة النظر في الضريبة التي كانت مفروضة على قطاع المركبات انعكس بشكل إيجابي على حركة المركبات التي تم التخليص عليها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة فيها؛ حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات ومركبات الكهرباء.
وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25 % إلى 10 % على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلوواط، ومن 25 % إلى 15 % على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلوواط فما فوق.
كما قررت الحكومة إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 % عوضاً عن 7 %، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة التخمينية.