الوقائع الاخبارية :لم تبرح فكرة مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني مكانها منذ أكثر من عقد رغم الانتهاء من الاتفاقية الاطارية لأنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة.

ووفق خبراء في قطاع النفط ، فإن عوامل عديدة تقف وراء تأخير مد الأنبوب أبرزها التجاذبات في المنطقة من ناحية تأثيرها على القرار العراقي.

ورغم ان مسؤولين عراقيين واردنيين أكدوا على مدى السنوات الماضية وما زالوا يؤكدون ان مد الانبوب بين البلدين قاب قوسين او ادنى الا ان الأمر لم يتجاوز إطلاق التصريحات وصولا الى واقع مرئي.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح الى $ قالت ان الجانبين الاردني والعراقي يدرسان حاليا الجوانب الاجرائية اللازمة للمضي قدما بمشروع انبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة، بصفته مصلحة مشتركة للبلدين لخدمة الشعبين الشقيقين.

واضافت ان الاردن بحث خلال عام 2019 مشروع الانبوب مع الاشقاء العراقيين وصدر قرار عن مجلس الوزراء العراقي بالمضي قدما بتنفيذ مشروع الانبوب، في خطوة سيتبعها توقيع اتفاقية بين الأردن والعراق، يبدأ بعدها تنفيذ مشروع الانبوب الذي سيتمد من مدينة البصرة العراقية ويتفرع الى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء، اثناء مروره باراضي المملكة وصولا الى ميناء العقبة على البحر الأحمر ومنها الى الأسواق العالمية.

واكدت زواتي اهمية المشروع في اطار التعاون بمجال الطاقة بين الاردن والعراق الذي يشمل عددا من المشاريع التي انجز بعضها ويجري التباحث بشأن بعضها الاخر وابرزها انبوب النفط واستيراد النفط الخام العراقي برا والربط الكهربائي بين البلدين.

وكان اتفاق تم بين الطرفين، خلال زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى بغداد، تم بموجبه أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل 2 شباط 2019،سبقه قبل ذلك في العام 2013 توقيع اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لنحو 18 مليار دولار.

وقدرت كلفة تنفيذ المشروع داخل الأراضي الأردنية بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار، ينفذه القطاع الخاص وفقًا لأسلوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)..

وقال الخبير في قطاع النفط هاشم عقل إن المعيق الرئيسي أمام مشروع أنبوب النفط يعود إلى حسابات سياسية أكثر منها اقتصادية، تقف عائقا في وجه مد الأنبوب النفط العراقي الأردني، لافتا إلى أن انجاز هذا المشروع يتطلب توافقا مع دول إقليمية لها نفوذها على الساحة العراقية.

وبين أن الأنبوب يمثل مصلحة أردنية عراقية مشتركة تخدم الطرفين من خلال نقل النفط وتجاوز أي معيقات قد تقف في وجه نقل النفط العراقي عبر الموانئ العراقية في الخليج، إضافة لما يقدمه للأردن من تخفيض أجور نقل النفط وما يجنيه الأردن من عوائد ضريبية على نقله من خلال أراضيه.

وأوضح أن كل ماتم مع العراق لم يتجاوز اتفاق نوايا،لافتا إلى انه لم ينفذ شي منه على ارض الواقع لغاية الآن ومجرد لجان فنية تجتمع ولم نلمس شيئا من الجدية في الموضوع ولم تتوفر لغاية الآن المخططات والدراسات الخاصة في ذلك.

بدوره، قال خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي إن مشروع مد أنبوب النفط العراقي الأردني ما زال في إطار خطة بين البلدين.

وأوضح أن الشركة المنفذة والتي رسى عليها عطاء المشروع، طلبت مؤخرا إعادة دراسة خط الأنبوب، مشيرا إلى أن هناك تعديلات طرأت على مسيرة الخط في داخل الأردن، منوها إلى أن الشركة تعمل حاليا من خلال دراسة حديثة تجريها أن يكون الخط محاذيا لطريق الجفر اختصارا للمسافات.

وأشار الشوبكي إلى أن جهات إقليمية تحاول إعاقة المشروع، لافتا أن هناك فائدة كبيرة للجانب العراقي من الخط.