الوقائع الاخبارية : من المتوقع أن تتخذ اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قرارها بشأن قيمة الزيادة على الحد الأدنى للأجور في اجتماعها المنوي عقده غدا الثلاثاء، تؤكد مصادر من داخل اللجنة أن الزيادة ستكون 30 دينارا بحيث يصبح الحد الادني للأجور 250 دينارا بدلا من 220 دينار.

وكان وزير العمل نضال بطاينة، وهو رئيس اللجنة الثلاثية، قال في تصريحات سابقة إن اللجنة الثلاثية ستحسم الأمر في اجتماعها المقبل المنوي عقده غدا الثلاثاء بعد ان درست البيانات والاحصاءات والدراسات والتحليلات للبيانات المتعلقة بالحد الادنى بالاجور من قبل كافة اعضاء اللجنة، مؤكدا أنه كرئيس للجنة الثلاثية فهو يمثل الحكومة في اللجنة التي تلتزم بمراعاة مصالح أصحاب العمل وكذلك العمال.

وقال البطاينة ” نود أن يكون الحد الأدنى 400 دينار او 500 دينار، لكن لدينا استثمارات يجب ان نحافظ عليها وبعض الاستثمارات سيتوقف عملها بحال ارتفع الحد الأدنى للأجور بشكل اكبر من قدرتهم، وبنفس الوقت ندرك ان الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 220 دينارا قليل جدا ويجب تعديله”.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة وهو عضو في اللجنة الثلاثية يؤكد ان الحد الأدنى للأجور يجب ان لا يقل عن 300 دينار، نظرا لأن ” الحد الأدنى للأجور النافذ حاليا ليس مواكبا لاحتياجات العامل الأساسية، وغير متكافئ مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد، وأدت إلى تآكل الأجور”.

لكن صناعيين، اكدوا في بيان صدر أخيرا عن الغرفة أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يعتبر من الأعلى بين دول المنطقة، حيث يبلغ في الأردن (268) دولارا، واي رفع في هذا الأجر، سوف يؤدي الى فقدان تنافسية الصناعة الأردنية امام المنتجات المستوردة، بالاضافة الى ارتفاع اسعار السلع المصدرة مما سيفقد الصناعة تنافسيتها في الاسواق الخارجية.

واكد البيان أن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن معدل الرواتب القطاع الصناعي تتجاوز الحد الأدنى من الأجور حيث يصل متوسط أجور الأردنيين العاملين في القطاع الصناعي إلى ما يقارب 508 دينار في الصناعات التحويلية وأكثر من ضعفها في صناعات التعدين واستغلال المحاجر وما يقارب 875 دينار في إمدادات الكهرباء والغاز والماء في حين يصل المتوسط العام الكلي للأجور إلى حوالي 534 دينار، هذا عدا عن المزايا الأخرى التي توفرها المؤسسات الصناعية للعاملين لديها وتشمل تأمين المواصلات ووجبات الطعام إضافة الى التأمين الصحي، "خصوصاً وأن نظرة القطاع الصناعي للحد الأدنى للأجور تركز على الأجر الحقيقي لا الأجر الإسمي لتشمل اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي ارتفعت خلال السنين الأربع الماضية وكلف التدريب والتأهيل والكلف غير المباشرة الناجمة عن ضعف المهارات في بداية التعيين وتنعكس على إنتاجية العامل”.