"الوطني الفلسطيني" من عمان: صفقة تهدف لتصفية القضية
الوقائع الإخبارية : عبرت فاعليات رسمية وشعبية اليوم الخميس، عن استنكارها ورفضها القاطع لخطة السلام الاميركية, لخطرها على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وتنكرها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكونها ستؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس رفضه القاطع لخطة السلام الاميركية التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترمب والهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.
وشدد المجلس الوطني خلال اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، في عمان، على أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس كما ذهب إليه الرئيس الاميركي بخطته التي لن تؤدي إلى أي حل، لأنها تنكرت لمبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الخاصة بالقدس واللاجئين وشرعت الاستيطان واقترحت دولة فلسطينية مجزأة بلا سيادة ولا حدود، وابقت سيادة الاحتلال على المستوطنات.
وناقش الأعضاء خلال اجتماعهم سبل الرد على إعلان خطة السلام الاميركية، وبحث كيفية مواجهتها على المستويات كافة.
وثمنوا المواقف المشرفة والمبدئية للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها للخطة، وتقدير الدور الريادي للبرلمان والشعب الأردني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية .
وحيا المجتمعون الرئيس الفلسطيني محمود عباس على صموده الذي عبر موقف الشعب الفلسطيني وارداته في رفض تلك الخطة الاميركية، والبناء على ما اتخذته القيادة باتخاذ كافة الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، تجسيدا لاستقلال دولة فلسطين وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 الذي نص على إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود الرابع من حزيران 1967، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية انهاء هذا الاحتلال.
ودعا المجتمعون الفصائل والقوى والاتحادات لتقديم كامل الدعم للوفد الذي قررت القيادة إرساله إلى قطاع غزة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام، مؤكدين على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي خاصة بعد تنكر وتحلل إسرائيل من كافة التزاماتها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وبعد موافقتها على خطة السلام الاميركية. ودعا المجتمعون إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد النضال بكافة أشكاله وصوره في وجه الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمتين وحدته الوطنية لإفشال الخطة التي تصادر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
وطالب المجتمعون الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها بالالتزام بما أقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية في إطار مبادرة السلام العربية والتمسك بكافة بنودها، واتخاذ القرارات والخطوات الكفيلة بمواجهة ورفض خطة ترمب.
وخاطب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، لشرح مخاطر الخطة الاميركية على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ومطالبتها برفض تلك الخطة التي ستؤدي إلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، نظرا لتنكرها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة.
واعربت جمعية المؤرخين الأردنيين عن رفضها القاطع لمّا جاء في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس سواءً أكان مشروعاً أو حقيقة، والالتفاف الاسرائيلي على الحقوق العربية المشروعة.
ودعت الجمعية، الأردنيين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المخططات المشبوهة للإدارة الأميركية التي لا جديد فيها غير مصالح إسرائيل في المنطقة ودورها المشبوه منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا، ولا سيما وأنه لا حق لهم بتقرير مصير المنطقة إلا في مواثيق وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، والتي تخالف بها أبسط قواعد الأمن والاستقرار العالمي، وتعريض سمعة الولايات المتحدة الأميركية وسلوكها السياسي للخطر والفشل. واكد البيان على الدور القومي الذي انتهجه الهاشميين في الدفاع عن فلسطين ودرتها العتيدة القدس الشريف، والمواقف الوطنية التي سطرها الأردنيين في الدفاع عن فلسطين وقضيتها المركزية عبر تاريخهم المجيد.
واكد حزب الاتحاد الوطني، تقديره للموقف الرسمي الاردني الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الاولى، ودعمه لتمسك الاردن بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية سبيلا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم الخميس، ان خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني والشرعي. واعتبر الحزب ان خطة السلام الاميركية، تجسد الانحياز التاريخي للادارات الاميركية المتعاقبة لإسرائيل، مشددا في هذا الاطار على أهمية تفعيل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، كمرجعية أساسية للحل الشامل الذي ترضى به جميع الاطراف.
وقال الحزب، ان الخطة التي تم صياغتها من قبل الادارة الاميركية ونظيرتها الإسرائيلية، تمثل تخليا واضحا للإدارة الاميركية عن دورها كوسيط محايد وراعي لعملية السلام، لصالح الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يلتزم باي من القرارات الدولية ذات الصلة.
وثمن الحزب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواصلة الأردن لدوره التاريخي والشرعي في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات في مدينة القدس، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.
كما عبر عن دعمه الكامل للموقف الاردني المعلن منذ سنوات، بضرورة اطلاق مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي في إطار الحل الشامل الذي يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما اشاد الحزب بالمواقف الشعبية الأردنية والفلسطينية الرافضة لهذه الخطة، التي تأتي في اطار الحلول احادية الجانب التي حذر منها الاردن باستمرار، وتؤدي الى زيادة التوتر بالمنطقة، مؤكداً أهمية العمل الجاد بين جميع الاطراف الدولية، وبما يؤدي الى سلام حقيقي عادل وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي مصالح الأردن.
وعبرت رابطة الكتاب الاردنيين في بيان لها عن رفضها المطلق لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية, وحقوق شعبها العربي غير القابلة للتصرف.
ع
وقالت الرابطة في بيانها، انها تابعت باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة حول حطة السلام الاميركية وما يسمى بـ "صفقة القرن" التي صاغت أوراقها وأعدتها الإدارة الأمريكية، مشيرة الى الرابطة بهيئتيها العامة والادارية تجد ان من واجب المثقف العربي, أن ينحاز دون تردد لحقوق أمته وان يؤدي دوره التام في الحرب على الجبهة الثقافية.
ودعت في بيانها الاتحادات والروابط العربية والدولية للكتاب والادباء إلى تحمل مسؤولياتها في هذا السياق, ومجابهة كل القرارات التي تصدر عن أي إدارة أو جهة أو هيئة دولية أو محلية تمس بحقوق الشعب العربي الفلسطيني في التحرير والعودة.