الوقائع الإخبارية : ازدادت شكوى المواطنين في الزرقاء من مشغل الاتوبارك الذي ما زال يرفض تأمين بطاقات النصف دينار للمواطنين الراغبين بالاصطفاف لمدة ساعة واحدة او اقل في شوارع وسط المدينة، اذ ان الاتفاق المبرم ما بين البلدية والمشغل ينص على تأمين بطاقات اصطفاف فئة النصف دينار وهي اجرة الساعة الواحدة الا ان المشغل يؤمن بطاقات فئة الدينار ويطلب من المواطنين شراءها ما يعني ان المواطن مضطر لدفع دينار حتى لو توقف لدقائق معدودة.
وطالب مواطنون من الزرقاء البلدية وقف المخالفات التي يقوم بها مشغل الاوتوبارك، والاتفاقية الموقعة بين الطرفين لا تخوله فرض غرامات على المواطنين وهذا ما يفعله حيث يقوم بفرض غرامات تحت مسميات مختلفة لم ترد في نص الاتفاقية.
وبين مواطنون الى الراي ان المشغل يفرض غرامة ومخالفة على كل من يقوم بالاصطفاف دون دفع الاجرة، رغم ان ذلك من صلاحيات شرطة السير لكن المشغل ما زال يفرض غرامات مالية تجبى لصالحه وليس للبلدية او للامن العام.
وقالوا ان المخالفات أخذت مسميات وأشكالا مختلفة منها غرامة «يوم مفتوح» بحيث من يصطف ولو لمدة دقيقة واحدة دون ان يدفع الاجرة يعاقب من قبل المشغل بدفع اجرة يوم كامل وتساءل المواطنون باي حق يقوم المشغل بفرض غرامات على المواطنين لم ترد في نص الاتفاقية الموقعة مع البلدية.
وانتقد مواطنون اسلوب ادارة المشغل للمشروع وقالوا ان الهدف من المشروع هو حل مشكلة الازدحام المروري في الزرقاء ولكن نلاحظ ان المشروع تحول الى مشروع جباية حيث يقوم العاملون في المشروع بمخالفة المواطنين.
وطالبوا البلدية العمل فورا على وقف كل المخالفات التي يرتكبها مشغل الاوتوبارك وبينوا ان من يرغب بالتوقف وكان قد توقف سابقا يقال له عليك مخالفة يجب دفعها لصاحب الاتوبارك رغم ان القانون والنظام لا يخول شركة خاصة مخالفة المواطنين واجبارهم على دفع اموال لمشغل الاتوبارك.
واستغرب مواطنون سكوت الجهات المختصة والمسؤولة عما يجري من قبل مشغل الاتوبارك وطالبوا بوقفه فورا عن مخالفة المواطنين وإجباره على الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة بينه وبين البلدية وتأمين بطاقات النصف دينار.
من جهته بين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية لن تسكت على اي ملاحظة تردها وانها ستتابع كل الملاحظات التي ترد من المواطنين وستقوم بتطبيق القانون والنظام فيما يتعلق بالاتوبارك ومخالفته.