الوقائع الإخبارية : تباينت أسعار الخضار والفواكه بين العديد من المحلات التجارية والبسطات، وسط اتهامات بارتفاعها يتقاذفها تجار "الجملة والمفرق” فيما يعاني المستهلك من آثارها.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، "إن بعض تجار التجزئة يستغلون الظروف الجوية من أجل الربح الفاحش، علما أنه ما تزال الكميات التي ترد إلى أسواق الجملة المركزية هي كميات تزيد عن احتياجات السوق المحلي”.
وبين العوران أنه "يجب أن يكون هناك تفعيل لدور الرقابة من قبل مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، لأن المزارع لا يستفيد بينما المستهلك هو الضحية”، داعيا إلى تحديد الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
مدير السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان، أنس محادين، عزا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى الأحوال الجوية، مبينا أن تفاوت الأسعار بين "المركزي” والسوق المحلي سببه "عدم وجود قواعد للأسعار إضافة لوجود تكاليف تشغيلية عالية على تجار التجزئة، إضافة لتكلفة النقل”.
وحول التفاوت في الأسعار بين أسواق التجزئة والسوق المركزي، قال محادين، "وزارة الصناعة هي صاحبة الاختصاص والتي تقرر إن كان هنالك تلاعب أم لا في الأسعار”.
ولفت محادين إلى أن الأسعار تتفاوت في السوق المركزي بحسب العرض والطلب وجودة المنتج، منوها إلى أن الأسعار تعكس سعر الأغلب، بمعنى قد يكون هنالك أسعار أعلى لذات الصنف بحسب الجودة.
ورصدت "الغد” في جولة لها أمس، في بعض أسواق الخضار والفواكه، في منطقة وسط البلد، وعدد من المولات في عمان، آراء مواطنين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار في وقت تباينت تبريرات وتفسيرات الباعة وأصحاب المحال حول الأسباب، حيث عزاها بعضهم إلى المواسم والعوامل المناخية، فيما رأى آخرون أنها بسبب "جشع التجار الذين يتحكمون بالأسعار على مزاجهم في ظل غياب الرقابة”.
المواطن أحمد مسعود قال "إن أصحاب المحال وبسطات البيع في وسط البلد معظمهم من الوافدين الذين أصبحوا يتحكمون بأسعار البيع ويوحدونها على ارتفاع”، معتبرا أن هذه الأسعار "مبالغ بها ومتفق عليها بين هؤلاء الباعة خاصة أن معظم المحال والبسطات في الأسواق تم تأجيرها على سبيل الضمان لوافدين وبأجرة مرتفعة، على حساب المستهلك الذي يقع ضحية بين هذا وذاك”.
أما المواطن إبراهيم محمود فيعزو "ارتفاع أسعار الخضار والفواكه لتجار الجملة والمفرق الذين يرفعونها كما يحلو لهم في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية”، فيما شكا أحمد المهيرات، الذي يعيل أسرة من سبعة أشخاص، من استقرار الأسعار على ارتفاع دائم”، مطالبا الجهات المختصة بـ”التصدي لأطماع التجار، كي تستطيع الأسر خاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة من العيش بطريقة أفضل”.
من جهته، بين إبراهيم الزعبي، وهو صاحب محل خضار في وسط البلد، أن سبب ارتفاع أسعار الخضار مؤخرا "يعود إلى الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى الفجوة بين سوق الخضار المركزي وأسواق المفرق”.
وأشار إلى أن هناك "تباينا كبيرا في أسعار أنواع من الخضار والفواكه بين أسواق عمان وأسواق المحافظات”.
وقال المواطن أحمد الدوايمة، "إن الموسم الشتوي كان يبشر بالخير نتيجة كمية الأمطار التي أثرت بشكل إيجابي على المزروعات وزيادة كميات الإنتاج، إلا أن الأسعار ما تزال في ارتفاع مستمر، الأمر الذي يتوجب تشديد الرقابة على الأسعار ومتابعتها”.
من جهتها، قالت وزارة الزراعة، إن أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلي "ضمن معدلاتها السنوية”، نافية أن يكون هناك "ارتفاع مبالغ فيه لبعض الأصناف، أو أن تكون الأسعار أعلى من معدلاتها العامة”.
وأكدت أن دراسات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن "أسعار الخضار والفواكه للعام الحالي أقل من العام الماضي”، لكنها عزت ارتفاع أسعار البندورة والبطاطا والبصل إلى عدة أسباب.
وأشارت إلى أنها "سمحت بإدخال كميات من البصل للسوق المحلي ما أدى إلى انخفاض أسعاره، في حين عزت ارتفاع سعر البندورة إلى الانتقال من عروة إلى عروة، ومن المتوقع أن تنخفض أسعارها خلال أسبوعين”.
وفيما يتعلق بأسعار البطاطا، أوضحت الوزارة أن "سعر الكيلو الواحد في السوق المركزي يتراوح بين 40 – 55 قرشا”، مشيرة إلى أن "بعض تجار التجزئة يضعون هامشا ربحيا كبيرا”.
وبلغت أسعار الخضار أمس كالآتي، "بندورة 40 قرشا، خيار 75 قرشا، كوسا 75 قرشا، بطاطا 50 قرشا، بصل 65 قرشا، أسود عجمي رفيع 75 قرشا، ليمون دينار”.