الوقائع الإخبارية : استثنت تعديلات نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم مجلس أمانة عمان الكبرى، وأمينها، من التعريفات الواردة فيها، ليقتصر تطبيقه على العاملين في البلديات بعد اعتمادها مسمى وزارة الإدارة المحلية الذي تم تعديله مؤخرا من رئاسة الوزراء.
والغى النظام، الصادر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، نص المادة الرابعة، لتستثني التعديلات المتقاعدين من نسب الاقتطاع البالغة 7 % من رواتبهم، على ان تطبق البلديات هذه الخطوة على الموظفين، الذين ما يزالون على رأس عملهم.
وأضافت المادة بندا يقضي بأن "تخضع النسبة التي يتقاضاها الموظف لنصوص المادة 37 من نظام موظفي البلديات، لغايات احتساب الراتب التقاعدي، بحيث تقتطع عائدات التقاعد منها”.
وفي نظام موظفي البلديات المعدل، والصادر في الجريدة الرسمية، فإن "ساعات العمل في البلدية تم تحديدها بما مجموعه 24 ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام، بما فيها يوم السبت، ويستحق الموظف ما نسبته 25 % من الراتب الأساسي عن تلك الساعات، أما البلديات التي يكون فيها مجموع العمل 36 ساعة أسبوعيا، ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت، فتخصص ما نسبته 15 % للعامل كاستحقاق من أجره الاساسي عن تلك الساعات”.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تشكيل لجنة في البلدية لشؤون الموظفين، تضم بعضويتها المدير ومسؤول الشؤون فيها وأحد كبار العاملين فيها، وبرئاسة رئيس البلدية، وتجتمع بدعوة منه وعند الحاجة، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضائها لاتخاذ القرارات.
وأضافت بنوده تعريفا جديدا وهو المسار المهني المتخصص، والذي يشمل مستويات تشكل مسار التطور والترقية المهنية لوظائف محددة لتمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين لمزاولتها، على أن تطبق أحكامها الواردة في نظام الخدمة المدنية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
في وقت أعادت التعديلات التعريف المتعلق بالوظيفة، بحيث أصبح "المسار هو مجموعة الوظائف التي يشغلها العامل خلال مسيرة عمله، والخبرات العلمية المكتسبة خلالها، وما يتربط بها من كفايات وظيفية، ويتكون كل واحد منه عدة وظائف ومراكز ادارية وخبرات متنوعة”.
كما اعطت الحق للبلدية بإصدار التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بنظام المناوبات وبموافقة الوزير، على أن لا تقل ساعات عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحدد في البنود السابقة.

واشترطت التعليمات ان لا تتجاوز قيمة الحوافز والمكافآت 100 % من الراتب الاجمالي، كما استبدلت مسمى وزارة السؤون البلدية لتصبح وزارة الإدارة المحلية.