الوقائع الإخبارية : أوصت ورشة عمل تطوير التشريعات والأنظمة بشأن رعاية أطفال الأسر العاملة، التي نظمتها مؤسسة صداقة، باستحداث إعفاء ضريبي على مشتريات الحضانات من ضريبة الدخل والمبيعات، وتخفيض الأقساط على الأهالي في الحضانات الحاصلة على الدعم.
ودعت الورشة التي عقدت مؤخرا في ديوان الرأي والتشريع، لتفعيل نظام تطبيق المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي 2019، لتوفير دعم مباشر للمرأة العاملة والحضانات في الجمعيات والبلديات.
وكان مجلس النواب، أقر قبل أشهر قليلة، تعديلا على المادة (42)، ينص على تخصيص نسبة من الاشتراكات لصالح دعم برامج مرتبطة بتأمين الأمومة، وأن تخصص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هذا المبلغ لدعم إنشاء حضانات في أماكن العمل.
واقتصر التعديل على المادة (42) الفقرة (ب) بالنص على أن "للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية، مرتبطة بتأمين الأمومة، يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”.
ولم يحدد التعديل طبيعة البرامج، لكن خبراء في المجال، يذهبون إلى أن هذا الدعم حاليا، ووفق قانون العمل "مسؤولية أصحاب العمل، وليس مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي”، مشيرين إلى أن التعديل، اكتفى بالإشارة الى انه "سيصدر نظاما لاحقا، يوضح ماهية هذه البرامج المرتبطة بحماية تأمين الأمومة”.
"صداقة” التي أيدت اقتطاع نسبة من الاشتراكات، أكدت عضوتها ريم اصلان، ان "تخصيص 0.25 % منها، سيوفر دعما لرعاية أطفال الأمهات، ما يضمن استمرارية ذوات الدخل المحدود بالعمل”.
وتستند اصلان برأيها على نتائج دراسات وطنية، تبين أن هناك "نساء ينسحبن من سوق العمل عند إنجاب الطفل الأول أو الثاني، لعدم توافر مكان لرعاية اطفالهن، ولارتفاع كلفة الحضانات”.
وأشارت إلى أن دراسة أجراها المجلس الأعلى للسكان العام 2015، أوضحت بأن 44 % من المنسحبات من سوق العمل، كانت رواتبهن الشهرية اقل من 200 دينار.
وجهة النظر هذه، تبنتها "الضمان” أيضا، وفق ناطقها الإعلامي موسى الصبيحي، إذ بين ان انعكاسات التعديل على تأمين الأمومة، إيجابي على المرأة والضمان، والاقتصاد الوطني.
وبين الصبيحي أن اقتطاع ربع الاشتراك، وتخصيصه لتنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بهذا التأمين "سيحقق أهدافا، أهمها تحفيز تشغيل المرأة وتعزيز استقرارها واستمرارها في سوق العمل، كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة للمرأة”.
واعتبر أن "هذا سيحد أيضا من لجوء العاملات لسحب اشتراكاتهن من الضمان للتفرغ لرعاية أطفالهن، والتقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة”، إذ تلجأ أكثر من 10 آلاف مشتركة لهذا الأمر.
كما اوصت الورشة، بتطوير تشريعات وأنظمة رعاية أطفال الأسر العاملة، وتعليمات للمادة (72) من قانون العمل، لضمان انتشار الحضانات، إذ تؤكد هذه المادة على التزام صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في مكان واحد، ولديهم ما لا يقل عن 15 طفلا، لا تزيد أعمارهم على 5 أعوام، بتهيئة مكان مناسب، تتعهده مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم.
وبينت أنه يجوز لأصحاب العمل، الاشتراك بتهيئة المكان في منطقة جغرافية واحدة، وإذا تبين للوزير عدم امكانية تهيئته في المنشأة او محيطها، يجوز لصاحب العمل دفع بدل نقدي للعامل، بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
واقترح مشاركون، تضمين نماذج لتوفير حضانات مؤسسية، أو مشتركة في المنطقة الجغرافية نفسها، أو خاصة، أو تابعة لجمعية، أو مؤسسة مجتمع مدني أو جمعية تعاونية أو بلدية، أو منزلية أو مجتمعية.
وأكدوا ان تشمل طرق التعاقد أو التأسيس، اشكالا كأن يؤسس صاحب العمل حضانة في مكان العمل، ويوظف كادرا مؤهلا وفق المادة (72) أو بنظام الكوبونات، أو بالتعاقد المباشر مع حضانات قريبة، بدفع جزء من الأقساط مقابل فواتير، أو بتعاقد (شراء خدمات) بين الشركات والحضانات، بالتزامن مع المطالبة بحوافز ضريبية للأسر العاملة وللشركات الملتزمة بهذه المادة.
ودعوا لدعم الجمعيات والبلديات وتدريب كوادر فيها للعمل بالحضانات، وضمان ترخيصها دون تعقيدات إجرائية أو تشدد في الشروط، والاستمرار في الاستثمار بتدريب مقدمات الرعاية، وتأهيل مهننة القطاع. كما دعوا لإضافة مهنة مقدمة الرعاية لتعليمات ممارسة المهن في المنازل، وأن ترصد وزارة التنمية مبالغ للحضانات، وللحضانات المؤسسية، وتفعيل دور المجالس البلدية بإنشاء مقر للحضانات في البلديات، ودعم الحضانات المنزلية عبر برنامج وطني للتدريب والدعم الفني.
عضو المؤسسة رندة نفاع، قالت إن "صداقة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، تمكنوا من تطوير اطار وطني للحضانات المؤسسية، للتوسع في المادة (72)، وزيادة انتشار الحضانات المؤسسية، بما يشمل الجوانب التشريعية والتسجيل، وتقديم نماذج أخرى للحضانات لضمان انتشارها، ومراقبتها، وبناء قدرات عامليها ودعمها فنيا وماديا، وتوعية الأسر العاملة بحقوقهم، وكسب التأييد حول أهمية الاستثمار بالطفولة”.