الوقائع الإخبارية: قال مصدر في البنك الدولي إن "البنك وافق أخيرا على تقديم دعم بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "رحلة المستثمر” بهدف تبسيط ودمج تراخيص الأعمال والأنشطة التنظيمية الأخرى”.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المرحلة الأولى من المشروع والتي تستمر لمدة سنتين تغطي تسجيل الأعمال وتجربة التراخيص المختارة.
وقال المصدر "المشروع على وشك البدء ويهدف إلى دعم الحكومة في تحسين المتطلبات والإجراءات التنظيمية لتسجيل الأعمال والترخيص إذ سيتم تحقيق ذلك من خلال دعم الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتسجيل الأعمال وتراخيص الأعمال المختارة ، وتنفيذ نظام متكامل لتقديم الخدمات التنظيمية”.
وأضاف "سيترتب على هذا النظام سجل أعمال متكامل مع عملية تسجيل أعمال شفافة ومبسطة، وسيضع الأساس لتبسيط ودمج تراخيص الأعمال والأنشطة التنظيمية الأخرى في القطاعات عبر دورة حياة الأعمال”.
يشار إلى أن "رحلة المستثمر” مبادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدعومة من قبل مؤسسة التمويل الدولية تهدف للوصول الى ايجاد نقطة اتصال واحدة متكاملة عبر الانترنت لعمليات التسجيل والترخيص مما يقلل العبء التنظيمي على المستثمر.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريحات سابقة إن "الوزارة بدأت العمل على مشروع رحلة المستثمر منذ عدة أشهر، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات على جميع المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، المالكين للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة”.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن جميع المراحل التي يمر بها أي استثمار في العالم، بغض النظر عن نوعه، موضحا أن المراحل اشتملت على التسجيل، والترخيص، والتفتيش، والتعديل، وأخيرا الإعلان.

وأكد الحموري أن الحكومة تعمل على إعادة دراسة الرخص القطاعية كافة، والغاء ما يمكن إلغاؤه منها بهدف تحقيق مزيد من الأعمال وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين في جيمع القطاعات.
ويوجد قرابة 43 جهة حكومية لها ارتباط مباشر بإجراءات منح التراخيص والتسجيل، وهنالك توصيات حكومية بإلغاء 24 منها واستبدالها بمنظومة أخرى والإبقاء على 19 رخصة مع إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بها.
وتواجه بيئة الاستثمار في المملكة عراقيل كبيرة وبيرقراطية "قاتلة”، جراء غياب مركزية القرار المتعلق بالاستثمار، ما يتطلب وضع خطة استراتيجية سريعة تسهل رحلة المستثمر الذي يرغب في إقامة مشروع على أرض المملكة.
فالمستثمر، الذي يقصد المملكة، يُفاجأ بحجم المعاملات وعدد الجهات المطلوب مراجعتها من أجل إتمام معاملاته، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وبدء العمل، كل ذلك بسبب قصور تشريعي في عمل النافذة الاستثمارية من أجل الرد على طلبات المراجعين في الوقت نفسه.
وكان الاستثمار الأجنبي حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بنسبة 13 % حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ليصل الى 473.1 مليون دينار مقابل 543 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام2018، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.