الوقائع الإخبارية : رفضت لجنة الرسوم المدرسية بإدارة التعليم الخاص، التابعة لوزارة التربية والتعليم، رفع الرسوم الدراسية لـ5 مدارس خاصة، من أصل عشر مدارس تقدمت بطلبات لرفع الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2020/ 2021، فيما لا يزال هناك خمسة طلبات قيد الدراسة.
في حين قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني "إن وزارة التربية يجب أن لا تتدخل في مسألة ارتفاع الرسوم المدرسية، كون قطاع التعليم الخاص في الأردن سوقا حرا”، مؤكدًا أن "تدخل الوزارة بالشؤون المالية يعيق الاستثمار في قطاع التعليم الخاص”.
يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه إدارة التعليم الخاص، تستقبل طلبات المدارس الخاصة، الراغبة برفع رسومها المدرسية للعام المقبل، والذي يستمر حتى 20 نيسان (ابريل) المقبل.
وقال مدير إدارة التعليم الخاص فايز المعاريف، إن لجنة الرسوم المدرسية، المشكلة بموجب تعليمات زيادة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال للعام 2019، "استقبلت حتى الآن 10 طلبات لزيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2021/2020”.
واضاف، في تصريح خاص أن اللجنة قامت بدراسة هذه الطلبات، آخذة بعين الاعتبار نسبة التضخم للعام الماضي، كما ورد من دائرة الاحصاءات العامة، والخدمات المقدمة للطلبة، بالإضافة إلى فرق رواتب المعلمين، وتهيئة المدرسة لمتطلبات ذوي الإعاقة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته 1 % من مجموع طلبة المدرسة.
وأكد المعاريف "أن اللجنة رفضت حتى الآن طلب 5 مدارس خاصة لزيادة رسومها، لعدم وجود مبررات كافية لرفع رسومها”.
وكانت مصادر تلقت مؤخرًا العديد من الشكاوى من قبل أولياء أمور طلبة، حول "قيام بعض المدارس الخاصة بإشعارهم برفع رسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل”.
وتابع المعاريف أنه يحظر بموجب التشريعات زيادة الرسوم الدراسية دون الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم المسبقة على ذلك.
بدوره، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني "إن وزارة التربية يجب أن لا تتدخل في مسألة ارتفاع الرسوم المدرسية، كون قطاع التعليم الخاص في الأردن سوقا حرا”.
وأكد "ضرورة إلغاء البند المتعلق بربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم الوارد في نظام التأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية”، مشيرًا إلى أن معدل التضخم للعام 2019، بلغ 0.3 %، بحسب الإحصاءات العامة. وفي هذه الحالة عندما تكون هناك مدرسة رسومها السنوية 4 آلاف دينار، فنسبة الزيادة المسموحة لها ستكون 12 دينارًا”.
وأضاف الصوراني "إن ذلك ليس معقولًا، خصوصًا وأن هناك كلفا تشغيلية كبيرة على المدارس، أبرزها: زيادة رواتب العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة بنسبة 5 % سنويًا”.
وأوضح "أن وزارة التربية فرضت تدريس ما نسبته 1 % من الطلبة في كل مؤسسة تعليمية خاصة، مجانًا، بموجب عقود، كحد أدنى من مجموع طلبة المؤسسة التعليمية، شريطة أن يكونوا ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة للمؤسسة”، لافتًا إلى مثل بسيط يتمحور حول أنه لو كان "هناك مدرسة فيها 1000 طالب، يتوجب أن يكون من بينهم 100 يدرسون بشكل مجاني، فضلًا عن أنهم يجب أن يكونوا من ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة”.
وتنص المادة 11 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته على:
"أن تعد المؤسسة عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم المدرسية ولا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالح ولي الأمر”.
إلى ذلك، بين المعاريف أن إدارة التعليم الخاص وجهت عدة تعاميم للمؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الالتزام التام بالتشريعات المعمول بها، وتحت طائلة تطبيق بنود الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 39 من قانون وزارة التربية والتعليم.
ونصت الفقرة أ على: "إذا خالفت أي مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا”.
فيما تنص الفقرة ب على: "للوزير إحالة المؤسسة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار”.
إلى ذلك، أكد المعاريف أن "التعليم الخاص” تقوم برصد المخالفات من خلال الموقع الإلكتروني لـ”التربية” والإيميل الخاص بالإدارة، والخط الساخن فيها، فضلًا عن الشكاوى الخطية المقدمة من قبل أولياء أمور طلبة.
يذكر أن المادة 6 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، حددت فترة تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية في الفترة الواقعة ما بين 2 كانون الثاني (يناير) و20 نيسان (ابريل) من كل عام.
بالمقابل، طالب الصوراني بتعديل مثل هذه الأمور، متسائلًا في الوقت نفسه "أن العقد المبرم بين ولي أمر الطالب والمدرسة، ينتهي في نهاية العام الدراسي، فلماذا لا يتم السماح عند تنظيم عقد آخر جديد بالزيادة”.
وتابع "هل من المعقول أن يدخل الطالب صف أول بقسط 1000 دينار، ويبقى القسط كما هو حتى بلوغه الثانوية العامة دون زيادة؟”، مؤكدًا أن "تدخل وزارة التربية والتعليم بالشؤون المالية يعيق الاستثمار بقطاع التعليم الخاص”.
وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي قال، خلال لقاء صحفي مؤخرًا، "إن وزارة التربية أوقفت العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، تجديد ترخيص 20 مدرسة خاصة، بسبب رفعها للرسوم بشكل يتنافى مع إطار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم”، موضحًا أن تلك المدارس لم يتم إغلاقها، وإنما تم منحها مهلة لتصويب أوضاعها، وبعكس ذلك سيتم التدرج بالعقوبات.