الوقائع الإخبارية : أسهم النشاط السياحي الكثيف، الذي تشهده مدينة البترا الوردية منذ العام الماضي، والتي تجاوز عدد زوارها فيه المليون سائح، بارتفاع الطلب على الغرف الفندقیة، ما دفع بأصحاب بنايات سكنية، إلى تحويلها لفنادق سیاحیة غير مرخصة لإيواء السياح، بأسعار منخفضة ومنافسة ما شكل تحديا للفنادق المرخصة.
وبين عاملون ومستثمرون في القطاع السياحي والفندقي، أن الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية ترتب على الفنادق المرخصة كلفا تشغيلية من طاقة وكهرباء ومياه وأجور عمال، وهو ما يحول دون نمو القطاع السياحي بشكل متسارع، مؤكدين أن تخفيض الضريبة على الخدمات الفندقية سينعكس بشكل مباشر على السائح، الأمر الذي سيرفع من أعداد سياح المبيت في المنطقة، وسيعمل على رفع القدرة التنافسية للأردن مقارنة بالدول الأخرى المجاورة.
ودعا رئيس جمعية أصحاب الفنادق السياحية في البترا طارق الطويسي، الجهات المختصة إلى فرض رقابة على الشقق غير المرخصة في إيواء السياح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، سيما وأنها باتت تنافس المنشآت الفندقية المرخصة، لتدني أجورها، كونها لا تدفع ما تلتزم به الفنادق المرخصة من ضرائب ورسوم ترخيص.
وبين أن قطاع الفنادق يواجه أيضا تحديات تؤثر سلبا على تنافسيته وتعيق عملية صناعة السياحة، وعلى رأسها ارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الكلف التشغيلية وخاصة المالية منها، إضافة إلى نقص في العمالة بعد تقييد استقدام العمالة الوافدة وزيادة رسوم تصاريح العمل، ما أدى إلى مزيد من زيادة الكلف التشغيلية على المنشآت السياحية التي تعاني بالأصل من ارتفاع الكلف التشغيلية وانخفاض مستويات العوائد المالية.
وأشار إلى وجود عقبات وتحديات يومية تواجه عمل القطاع السياحي ومن أبرزها عدم وجود استقرار في التشريعات، والتي تنعكس سلبا على عمل القطاع السياحي، في الوقت الذي يتوجب على الحكومة دعم هذا القطاع باعتباره رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المستثمرين وتوفير إجراءات مبسطة للعمالة غير الأردنية وضرورة مراعاة الخصوصیة السیاحیة للمنطقة.
ويرى الطويسي، أن منطقة اللواء تواجه تحديات مائية وتدنيا في مصادر المياه وقلة إنتاجية الآبار، ما يجعل المنطقة عرضة لانقطاعات متكررة في المياه، وخاصة قطاع الفنادق، الأمر الذي يؤثر على هذه الاستثمارات السياحية، مبينا أن انقطاع المياه يشكل إرباكا كبيرا للقطاع الفندقي، خاصة عندما تنقطع المياه فجاة، في الوقت الذي تتواجد فيه مجموعات سياحية أجنبية.
وأوضح أن غالبية أصحاب الفنادق يلجأون لشراء صهاريج مياه على نفقتهم الخاصة، لتغطية احتياجاتهم من المياه بكلفة 5 دنانير للمتر الواحد، ما يزيد من تحملهم كلفا وأعباء مالية إضافية هم بأمس الحاجة إليها، لتغطية جزء من الالتزامات المالية المطلوبة منهم.
ويشير خالد النوافلة، الى انه وبالإضافة الى مشكلة البنايات السكنية التي تعمل كفنادق غير مرخصة، فإن القطاع ما يزال يواجه العديد من المعيقات تضاف، مثل ارتفاع إجمالي التكاليف التشغيلية وعلى رأسها فاتورة الطاقة والكلف المترتبة على إنشاء الغرف الفندقية، ما ينعكس ارتفاعا بأسعار الخدمات السياحية المقدمة في المنشآت السياحية، بخلاف الدول الأخرى التي أصبحت تستقطب السياح، نظرا للعروض والأسعار التشجيعية التي تقدمها لهم، داعيا الحكومة إلى ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية، بهدف تشجيع الحركة السياحية وزيادة فرص إقامة السائح في فنادق الإقليم، الأمر الذي سيسهم في إنعاشه اقتصاديا.
ويطالب عبدالله الحسنات بالتوسع في المنشآت السياحية، خصوصا في ضوء حاجة المنطقة للغرف الفندقية وتطوير المنتج السياحي لتحفيز السياح وإعادة التخطيط لمجمل الطرق للحد من الاختناقات المرورية، إلى جانب تطوير قطاع النقل من خلال العمل على إخراج باصات النقل السياحي القديمة من الخدمة، واستبدالها بحافلات نقل سياحية حديثة.
إلى ذلك، أكد رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أن السلطة بصدد عمل جولات رقابية مفاجئة للوقوف على البنايات السكنية غير المرخصة، والتي تمارس مهنة الشقق الفندقية السياحية ويستغلها أصحابها لإيواء السياح بدون أي صورة قانونية، بهدف ضبط مثل هذه المخالفات إن وجدت، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها وفقا للمواصفات والأسس الخاصة بتصنيف وترخيص المنشآت الفندقية المعمول بها.
وأشار الفرجات، إلى أن السلطة تلقت طلبات ترخيص لتحویل بنایات سكنیة إلى شقق سیاحیة وفندقیة، وإقامة أجنحة فندقیة في المنطقة لإيواء سیاح المبیت القادمین لزیارة المدینة الوردیة، في حین تنظر السلطة بهذه الطلبات للموافقة على البنایات التي تستوفي شروط الترخیص، من خلال الطلب من أصحابها توفير مواقف للسيارات وأخذ موافقة الجيران لمراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ولفت الى أن النوع الثاني من تراخيص الشقق المفروشة، ينحصر في مسؤولية وزارة الداخلية لدواع وأبعاد أمنية، في الوقت الذي يفضل فيه البعض من السياح الأجانب التوجه إلى قطاع الشقق الفندقية، لما يرى السائح بذلك من تجربة ونوع جديد يريد التغيير، ما رفع الطلب على الغرف الفندقية بشكل عام في منطقة اللواء.
وشدد على أن السلطة ستجري مراجعة شاملة من أجل إعادة عملية التنظيم لجميع المنشآت الفندقية والسياحية لضمان تحقيق التزام هذه المنشآت بالقوانين والأنظمة والتعليمات للوقوف على مسافة واحدة من جميع الاستثمارات والمنشآت السياحية في المدينة ودون أي اضرار أو خسائر تلحق بأي طرف، مبينا أن إدارة السلطة لن تتهاون مع أي حالة منازعة في المهنة أو منافسة غير شريفة بين مختلف القطاعات السياحية، باعتبار أن الجميع لديه القدرة على خدمة السياح بمستوى يليق بصناعة السياحة الأردنية، بما يسهم بالنهوض بهذا القطاع وتعزيز تنافسيته في المنطقة.
وقال الفرجات، إن النشاط السياحي غير المسبوق الذي تشهده البترا وتنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية أدى إلى ضغط على البنیة التحتیة والخدمات وخاصة المياه، ما جعلت المنطقة تعيش على وقع أزمة نقص مستمر ومتزاید في المیاه وسط تحدي تكرار انقطاعها، ما يخلق مشكلة حقيقية في المنطقة، فضلا عن تأثيرها على أصحاب الاستثمارات في المنطقة ذات الخصوصية السياحية.
واضاف أن إدارة السلطة تتابع مع وزارة المياه بهدف تنفيذ مشروعات مائية، من خلال حفر وتجهيز عدد من الآبار الجديدة لمواجهة الأزمة المائیة التي تعیشها البترا، إضافة إلى حفر بئر مياه ارتوازية يخصص إلى جمعية أصحاب الفنادق السياحية من أجل إنهاء قضية تكرار انقطاع المياه عن أصحاب هذه المنشآت الفندقية، إلى جانب دور السلطة المستمر برفد وزارة المياه، من خلال اقتطاع دينار كمخصصات شهرية من تذاكر دخول السیاح إلى البترا، لصالح تنفيذ مشروعات مائیة وصرف صحي تسهم برفد سكان اللواء والزوار باحتياجاتهم من المياه.
وبين أن مجلس الإقليم ناقش الأسبوع الماضي مع أصحاب الاستثمارات والمنشآت الفندقية في المنطقة أهم التحديات والمعيقات، التي تواجه قطاع الفنادق في مدينة البترا الوردية، بشأن رفع كفاءتها وتطوير الخدمة المقدمة لزوار المدينة بشكل يناسب سمعتها العالمية، مؤكدا لهم على ضرورة تقديم الخدمات المناسبة لزوار المدينة وتوفير سبل الراحة لهم.
وتوقع الفرجات، أن يكون العام السياحي الحالي من أقوى الأعوام السياحية في حال استمرار زيادة أعداد الزوار، بعد أن شهد شهر كانون الثاني (يناير) الماضي تحسنا بنسبة 37 %.
وبين أن مدينة البترا وخلال العامين الماضيين (2018-2019) شهدت العديد من طلبات الاستثمار في القطاع السياحي على وجه الخصوص والقطاعات الأخرى بشكل عام، مما أثر إيجابا على المنطقة بزيادة عدد الغرف الفندقية وإيجاد مرافق ومشاريع من شأنها إطالة مدة إقامة الزائر وتوفير العديد من فرص العمل.
وأوضح أن السلطة ستعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات المدروسة لتعزيز الجاذبية السياحية في الأعوام المقبلة، بهدف الارتقاء برفع سوية الخدمات والنهوض بالبنية التحتية، مضيفا أن البترا ستشهد استثمارات في العام الحالي، خاصة في قطاع الفنادق لوجود طلب على هذه الاستثمارات ذات تصنيفات الفئة 5 نجوم، مبينا أنه سيتم البدء في إعادة تأهيل وترميم فندق (كراون بلازا) المتوقف عن العمل منذ سنوات، متوقعا تشغيله قبل نهاية العام الحالي، من أجل زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة هذا التطور.

وتوقع الفرجات إيجاد 500 غرفة العام الحالي و500 غرفة في عام 2021، حتى الوصول لألفي غرفة فندقية.
ولفت أن العمل جار حاليا على إنشاء فندق من فئة 5 نجوم و6 فنادق من فئة 4 – 5 نجوم من أصحاب استثمارات من قبل أبناء المجتمع المحلي، مبينا أن عدد الغرف لا يتلاءم والطموح بقدر ما نحن نعمل على زيادة الغرف الفندقية تباعا، واهتمام المستثمرين في البترا في هذا الجانب.
ولفت الى أنه في نهاية التسعينيات وحتى العام 2017 فان عدد الغرف الفندقية لم يتغير، حيث أغلقت نحو 10 فنادق بسبب الأزمة السياحية، لكنه وفي العام الماضي أعيد فتح أبوابها جميعا، وأدى إلى زيادة الغرف الفندقية هذا العام بمعدل 500 غرفة فندقية.
وأشار إلى أن السلطة تسعى للوصول إلى المنافسة عالميا وليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، كون درة التسويق في الأردن جذب البترا أكثر ليعم الخير على الوطن، من حيث المعلومات والخدمات والمرافق والأدلاء السياحيين.