الوقائع الإخبارية : يشكو صناعيون وتجار في العقبة من التعقيدات التي تعانيها قطاعات حكومية وخاصة، تؤدي إلى إعاقة تقدم الاستثمار وانسيابية البضائع، خاصة مع البدء الفعلي بتطبيق مشروع النافذة الوطنية الواحدة.
وبينوا أن النافذة الوطنية الواحدة خطوة ايجابية وتعمل على توحيد العمل ورفع تنافسية ميناء العقبة وانسيابية البضائع، مؤكدين أن بعض الجهات الحكومية غير متعاونة وتعمل على افشال المشروع.
ومن أبرز المشاكل التي يتحدث عنها هؤلاء الصناعيون والتجار، عدم تعاون جهات حكومية مثل وزارة الزراعة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والجمارك العامة مع المستوردين والمصدرين وشركات التخليص، بالإضافة إلى عدم التزام تلك الجهات بالدوام الرسمي.
وطالبوا بتمديد فترة العمل لـ 24 ساعة كما تفعل دائرة الجمارك العامة، لتسهيل التخليص على البضائع ورفع تنافسية الموانئ، بالإضافة إلى جذب المستوردين العراقيين إلى ميناء العقبة كاعتماده ميناء لبضائع الترانزيت.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن لجنة الشراكة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع الخاصة عقدت اجتماعا أمس لبحث عدة قضايا، من أهمها الجمارك والجهات الحكومية وتعاونها مع القطاع الخاص والتجار والصناعيين، بعد أن ورد لغرفة تجارة عمان ملاحظات وشكاوى من التجار، من تطبيق النافذة الوطنية الواحدة وتأخير في معاملاتهم مما يراكم خسائر مادية كبيرة جراء عدم الفهم الكامل للنافذة الوطنية الواحدة.
ودعا نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، الجهات الحكومية إلى ضرورة التعامل بجدية مع التحديات والمعيقات، التي تواجه القطاع واتخاذ إجراءات سريعة تحمي الشركات من الظلم الواقع عليها وتسهم في تجاوز تلك التحديات والعقبات.
وبين أبو عاقولة، ان التحديات التي تواجه القطاع تتمثل باشراك الشركات وأصحابها والمخلصين بقضايا تجارية لا علاقة لهم بها دون وجه حق ومنع سفر أصحاب شركات التخليص، إلى جانب وجود تحديات تتعلق بالتعهدات الجمركية بجميع انواعها، والتي تشمل تعهدات الدوائر الاخرى والمطالب بها شركات التخليص، إضافة إلى تعهدات دائرة الجمارك المقدمة والمطالب بها شركات التخليص.
وأشار إلى وجود تحديات أخرى تواجه شركات التخليص، تشمل ايقاف شركات التخليص عن العمل وتعطيل أعمالهم والبيانات الجمركية غير المساقة لسنوات سابقة من العام 2001 ولغاية تاريخه، مشددا على ضرورة إعادة النظر بشروط تجديد تراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص، اضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت والحد من التعقيدات والرسوم غير المبررة وذلك تجنبا لعزوف التجار عن استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع.

وتورد شركات التخليص من خلال الدفع الإلكتروني ما يقارب 5 ملايين دينار يوميا لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات، تدفعها عن التجار والمستوردين، بالإضافة لأجور النقل.
وأشار صناعيون وتجار حضروا اجتماع مجلس الشراكة إلى ضرورة تزويدهم بجداول التعريفة الجمركية التي تصدر كل عام، وطلب توضيح الإجراءات التي اتخذتها الجمارك بخصوص تنظيم الوثائق الإلكترونية مع البيانات الجمركية، وآلية التخمين في المراكز الجمركية.
وبينوا أن الاجتماع تناول ايضا مواضيع المعاينة الجمركية في المراكز وطلب تقديم التسهيلات في زيادة أعداد المسرب الأخضر لبيانات الترانزيت، وكذلك طلب معالجة البيانات الجمركية المفتوحة والبضائع التي يتم استهدافها لعمليات الفحص عبر أجهزة (X RAY).
كما تم مناقشة موضوع رخص الاستيراد للمواد الكيماوية ثنائية الاستخدام والحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الأمنية، وكذلك إيجاد آلية مناسبة لمنع استغلال المزايا التي يقدمها الادخال المؤقت، واعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية من خلال لجنة الحماية الجمركية، كما تم تناول العديد من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي والتجاري لعدد من الدوائر الأخرى مثل مديرية الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.
من جهته قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت إن اجتماع لجنة الشراكة استهدف تقييم العمل من ناحية العقبة بالنافذة الوطنية الواحدة، بالإضافة الى تحقيق وتفعيل التعاون والمساندة ما بين القطاعين العام والخاص، لمواكبة متطلبات الاستثمار الآمن، وتفادي المعيقات التي برزت اثناء العمل والتطبيق للخروج برؤية واقعية للمنطقة بما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من انشاء المنطقة الخاصة وقدرتها على أن تكون محفزا للاقتصاد الوطني.
وشدد بخيت على تعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة من اجل تقليل مدة مكوث الحاوية والبضائع، بالإضافة إلى انسيابية التخليص عليها في اقل وقت وجهد، مؤكدا أن تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه جميع القطاعات يعد أهمية قصوى، ومهمة أساسية في سلطة المنطقة الخاصة.
وبين بخيت أن السلطة تعمل على حل أي مشكلة سواء كانت تتعلق بالتشريعات أو إجراءات التشريعات في العقبة اتسمت بالاستقرار منذ إنشاء المنطقة الخاصة، ولم يجر عليها أي تعديل، ولكن من الممارسة الفعلية، وجد أن الإجراءات تحتاج بين الفينة والأخرى إلى تعديل وتسهيل وتسريع.