الوقائع الإخبارية : يعقد مجلس النواب غدا الأحد جلسة تشريعية برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة يستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين.
وتمنح نصوص القانون الجديد البنك المركزي صلاحيات الرقابة على شركات التأمين.
ووافق المجلس في الجلسة السابقة على المادة التي تنص على "للبنك المركزي أن يخضع لرقابته وفقا لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية”.

وأقر النواب، اخضاع أي جهة أو صندوق يتعامل بخدمات تأمينية، إلى رقابة البنك المركزي ووفق نظام خاص، بعد جدل نيابي حول المادة، طالب خلاله نواب بشطبها باعتبارها تدخلا في عمل النقابات وصناديقها.

وينظم مشروع القانون، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، وتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم، إضافة إلى تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين.
ويتوقع أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون الادارة المحلية الى لجانه المختصة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا وأحاله إلى مجلس النواب.
ويأتي مشروع قانون الادارة المحلية بعد استحداث وزارة الادارة المحلية، وبهدف تحديد صلاحيات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، واشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات. ويلغي مشروع القانون قانوني البلديات واللامركزية الصادرين العام 2015، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القانونين إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء "نظراً لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارة في المحافظة”.

كما يأتي "لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس، وبما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه”.
ويدعو مشروع القانون إلى "تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات”.