الوقائع الإخبارية : أظهرت نتائج تقييم أجراه مركز الحياة "راصد”، للخطة الوطنية الشاملة لحقوق 2016-2025 على مستوى التنفيذ لكامل نشاطات الخطة، أن 21 % من نشاطات الخطة الإجمالية قد تم تنفيذها بشكل كامل، و43 % جار تنفيذها و36 % لم يبدأ العمل بها بعد، بغض النظر عن الأطر الزمنية المرتبطة بها وضمن 3 محاور رئيسية شملها التقييم، هي محور الحقوق السياسية والمدنية ومحور الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومحور الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وأعلنت نتائج التقييم الذي أجراه "راصد” بطلب من الحكومة، خلال حفل إطلاق رسمي للمراجعة، أمس، بالشراكة مع مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت، وبرعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، فيما أورد التقييم أيضا "الفجوات” في محتوى الخطة على مستوى المحاور الثلاثة.

وأوصى "راصد” بالمجمل، بإعادة هيكلة الخطة وتطوير محتواها، لجعلها أكثر انسجاما مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وأن تحدد الحكومة فيما إذا كانت الخطة "هي حكومية أم وطنية”.

واستعان المركز خلال عملية الرصد والتقييم، بديوان الرأي والتشريع والمقابلات الشخصية مع منظمات المجتمع المدني والخبراء في الجهات الحكومية وغير الحكومية، عدا عن دراسة المراجع المختلفة حول نشاطات الخطة، من الجريدة الرسمية ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) والمنصات الحكومية والمواقع الإخبارية مع التحقق من منشوراتها وغيرها، فيما انقسمت درجات التقييم، بين نشاطات مكتملة الإنجاز وبين ما هو جار العمل عليها، وبين ما لم يبدأ بعد.

وشمل تقييم نسبة الإنجاز العام لنشاطات الخطة، 224 نشاطا والتزاما، تفاوتت أطرها الزمنية، حيث صنّف 80 % منها على أن إطاره الزمني قائم، مقابل 12 % لم يبدأ إطارها الزمني، و8 % انتهى إطارها الزمني.
ونوهت مديرة البحث في المركز، مي العليمات، خلال عرض نتائج الدراسة، إلى أن الأطر الزمنية تفاوتت بين النشاطات المختلفة، إذ إن بعض ما تم إنجازه لم يكن إطاره الزمني قد بدأ، والعكس أيضا، فيما دعت إلى أن الباب مفتوح أمام المختصين، لتلقي الملاحظات حول التقييم خلال أسبوعين.

وأظهر التقييم، وفقا لما كشف عنه الوزير المعايطة خلال كلمته في الحفل، أن نسبة الإنفاذ في المحور الأول، للحقوق السياسية المدنية متضمنا ما اكتمل وما يجري العمل به، قد بلغت 58 %، فيما سجلت نسبة الإنفاذ وما يجري العمل به في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 72 %، مقابل 67 % ما تم إنفاذه وما يجري العمل به معا، في محور الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كمحور ثالث.
وقال المعايطة، إن الأردن منذ تأسيسه دأب على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ومواءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، مؤكدا التزام الحكومة لانفاذ الخطة مع الشركاء وتنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل (UPR).

وبين أن الحكومة أرسلت عدة قوانين لمجلس الأمة ضمن تعزيز حالة حقوق الإنسان، من بينها قانون حق الحصول على المعلومة ومشروع قانون حقوق الطفل الذي سيرسل قريبا، ومشروع قانون الاتجار بالبشر.

وأكد المعايطة أن الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية وبإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، مشيرا الى أن هذا تأكيد على استمرار نهج الديمقراطية.
من جهته، قال مدير عام مركز الحياة، عامر بني عامر، إن تنفيذ التقييم للخطة، جاء بناء على طلب الحكومة، معتبرا أن هذا العمل التشاركي أصبح نموذجا بين المجتمع المدني والحكومة على مستوى المنطقة.

وقال إن خلاصة التقييم، تؤكد أن حالة حقوق الإنسان في الأردن، تمر بالكثير من التحديات التي يمكن تجاوزها لكنها أظهرت أنه لا يوجد "أزمة حقوق إنسان في البلاد”.

وقالت المنسقة الحكومية لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، عبير الدبابنة، إن إطلاق التقييم هو احتفال بمنجز وطني ولحجم الانفاذ الوطني الحكومي والمجتمع المدني للخطة الذي يعتبر أكثر من 70 % من أهدافها ذا طابع تشريعي، مضيفة أن الإنجاز للخطة هو عملية مستمرة وحجم المنجز هو دفعة للأمام لإنجاز المزيد.

وبينت أن الأردن ملتزم بتعهداته الدولية والوطنية، منوهة إلى أن الطريق للعمل بدون تردد في ملف حقوق الإنسان ما يزال طويلا.

ورأت أن المطلوب اليوم، هو الاستنارة بالتقييم سلبا او ايجابا والبناء عليه، مستعرضة أبرز الملفات التي يجب العمل عليها لاحقا من بينها ادارة المعلومات لملف حقوق الإنسان وقضايا التمويل وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتقارير الدولية.

وأشاد المدير المقيم لمؤسسة فريديريش إيبرت في الأردن والعراق، تيم بتشولات، بالتشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة في إنجاز هذه المراجعة، منوها إلى أن أهمية استمرار هذه الشراكة لتعزيز ملف حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وحول نتائج المراجعة التفصيلية الأخرى ضمن المحاور الثلاثة، أظهر محور الحقوق السياسية والمدنية، أن نسبة الإنفاذ الكاملة بلغت 17 % فقط مقابل 41 % يجري العمل على تنفيذها، وأن 42 % من نشاطات هذا المحور لم يبدأ بعد، حيث اشتملت على 105 نشاطات والتزامات.

أما في محور الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فقد أظهرت المراجعة أن 33 % تم إنجازه بالكامل، مقابل 39 % يجري العمل على إنفاذه، إضافة إلى 28 % من النشاطات لم يبدأ العمل بها بعد، متضمنا 46 نشاطا والتزاما.

وفي محور الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، فقد سجل التقييم ما نسبته 19 % من النشاطات التي تم إنفاذها بالكامل، مقابل 48 % يجري تنفيذها، و33 % لم تبدأ بعد، متضمنة 73 التزاما ونشاطا.

وبحسب نوع النشاطات بالتفصيل، أظهرت المراجعة أن عدد النشاطات التشريعية التي لم يبدأ العمل بها، بلغ 72 نشاطاً من أصل 149 نشاطاً وبنسبة 48.3 % من مجموعة النشاطات التشريعية، وبنسبة وصلت إلى 32.0 % من مجمل نشاطات الخطة التي بلغ عددها 224 نشاطاً، وأن ومن بين هذه النشاطات 123 نشاطًا تضمنّت استحداثاً أو مراجعة لقوانين، و18 نظاماً، و7 تشريعات لم يحدد نوعها ونشاط واحد خاص بالتعليمات.
ونوهت إلى أنه وفي إطار التشريعات التي أنجزت رغم عدم بدء إطارها الزمني فقد بلغت 6 تشريعات منها 5 قوانين وتشريع غير محدد ماهيته.

وتطرق التقرير إلى "الفجوات” في محتوى الخطة، ضمن كل محور من المحاور الثلاثة، أهمها في محور الحقوق السياسية والمدنية، أن مسؤولية التحقيق في قضايا التعذيب "ما تزال تقع على عاتق القضاء الشرطي، وهذا يمس الحياد والاستقلالية في التحقيق”.
وقال إنه بالرغم من تحديث مدونة السلوك القضائي والتي يتولى التفتيش الإداري تنفيذها وتطويرها "إلا أنه لا يوجد إفصاح عن محتوى المدونة، كما أن المدونة لم تتضمن آلية للمتابعة والتقييم، إضافة إلى غياب قانون يغطي كافة ضمانات المحاكمة العادلة وكافة حقوق النزلاء وعدم مصادقة الأردن على البروتوكول الملحق بالعهد المدني والسياسي والذي يحظر على الدول أن تنفذ عقوبة الإعدام، والبروتوكول الملحق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب”.
ومن بين الفجوات التي تطرق التقييم لها أيضا، "أنه لا يوجد في التشريعات الأردنية أي نص قانوني ينص على حق الموقوف بتعيين محامٍ في مراحل التحقيق والتوقيف الاحتياطي، وتسجيل الكثير من الممارسات المخالفة للقانون بالنسبة لحق التجمع السلمي”.

وفيما سيجري نشر مضامين الفجوات التي تطرق لها التقييم في تقارير منفصلة تباعا، فقد بيّن التقييم أن هناك أيضا العديد من الاختلالات على مستوى بناء وهيكل الخطة ما يضعف عملية تنفيذ ومتابعة تحقق الاهداف والانشطة التي وردت بها.

ومن أبرز ما رصده التقرير في ذلك، تكرار ذات التشريع في الخطة ضمن أطر زمنية مختلفة وغير موحدة، ما يخلق إرباكاً تشريعياً بحسب "راصد”، وإدراج أكثر من قانون ضمن ذات النشاط مما يصعب وجود مؤشرات لقياس وتقييم مدى تحقق النشاط والهدف الذي يعود إليه، وقد ورد ذلك في اربعة نشاطات، وإدراج أكثر من مسمى لذات القانون أو مسمى خاطئ ومخالف لما ورد في الجريدة الرسمية، مما يخلق إرباكاً للقارئ، وعدم تحديد مسؤولية التنفيذ لجهة محددة في بعض النشاطات.

وأوصى "راصد” في تقييمه بعدة توصيات متعلقة بالمحتوى وبهيكل الخطة معا، من أبرزها، بإعادة هيكلة الخطة وتطوير محتواها ضمن نسخة جديدة لجعلها أكثر انسجاما مع الأولويات الوطنية والمعايير العالمية ولتسهيل عملية متابعتها والرقابة على تطبيقها وإشراك مختلف أصحاب المصلحة في تنفيذها ومتابعتها، خاصة ان الوقت ملائم كون الخطة أنهت 4 أعوام من عمرها وما زال أمامها 6 أعوام أخرى.

كما أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في مدة الخطة الوطنية، وتحسين سياسة الاتصال والإعلام لمكتب المنسق الحكومية لحقوق الإنسان، وضرورة أن يقوم المكتب بإصدار تقارير دورية حول مستوى الانجاز والاخفاقات في تحقيق أهداف الخطة ومناقشتها مع المجتمع المدني، وإنشاء قاعدة بيانات تبين مدى إنجاز الحكومة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، كما نشر "راصد” توصيات ضمن كل محور بشكل مفصل.