الوقائع الإخبارية : تعتبر إثارة قضية إقالة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، داخل مجلس أمناء المركز، قبل انقضاء المدة القانونية لدورته، سابقة في تاريخ المركز لمنصب حصل على مزيد من التحصين لمهامه ومدة دورته في الخدمة، بموجب تعديلات أجريت على قانون المركز في العام 2017.

وكشف المفوض العام للمركز، الدكتور موسى بريزات، في تصريحات خاصة احتفاظه بحقه الكامل باللجوء إلى القضاء وإلى الهيئات الدولية في حال طرح التصويت داخل مجلس الأمناء على إنهاء خدماته لاحقا، مبينا أن هذه القضية فيها مساس لحصانة منصب المفوض، التي منحه إياها القانون، الذي منح أيضا الحصانة والاستقلالية لمجلس الأمناء، مشددا في الوقت ذاته على أنه "يربأ بمجلس الأمناء عن أي مؤامرة”.

وبحسب مصادر أسرّت لـ”الغد”، فإن الأمانة العامة بـ”حقوق الإنسان”، أضافت بندًا على جدول أعمال جلسة، يوم الأربعاء الماضي، "ما يستجد من أعمال” صبيحة ذلك اليوم، بعد أن كان الاجتماع يتضمن بندًا واحدًا، هو مناقشة تقرير "رئيس يعده المركز”، حيث حضر بريزات الاجتماع وناقش التقرير مطولًا، قبل أن يطلب أحد أعضاء مجلس الأمناء، جلسة مغلقة.

وتشير معلومات إلى "أن اثنين من أعضاء مجلس الأمناء (تتحفظ "الغد” على ذكر اسميهما)، طلبا مناقشة موضوع إقالة المفوض العام بشكل مفاجئ، استنادًا إلى بند ما يستجد من أعمال، ودون سابق "خلافات” أو نقاشات داخلية أو حتى استدعاء للمفوض لإبداء أي ملاحظات تتعلق بعمله أو المهام الموكلة إليه”، وهو ما اعتبره بريزات "مخالفا للأعراف وللقانون ولمنهجية عمل المركز”.

وبينت المصادر نفسها، التي تحدثت لـ”الغد” وطلبت عدم نشر اسمها، "أن فتح مناقشة إقالة المفوض العام تطوّر لطلب التصويت على إقالته، وهو ما دفع برئيس مجلس الأمناء الدكتور رحيل الغرايبة، طلب تأجيل المناقشة برمتها”.

ويمنح قانون المركز، حق التجديد للمفوض العام لدورة جديدة، بموجب نص المادة 16، والتي تنص على: "أنه يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها”.

وفي السياق نفسه، قال بريزات "إن مدة خدمة المفوض العام، وكذلك مجلس الأمناء، محصّنة بموجب أسس اعتماد دولية للمركز، وبموجب مواد المركز القانونية”، مضيفًا "أن بحث إقالة المفوض قبل انقضاء مدة دورته، تعتبر سابقة”. وأكد احتفاظه بحقه في اللجوء "إلى القضاء والهيئات الدولية”.

وتابع بريزات "طرح الموضوع بشكل مفاجئ خطوة غير مسبوقة، خاصة أنه لا يوجد خلفيات للموضوع، ولم يبلغني في وقت سابق مجلس الأمناء أي ملاحظات، أو يتم سؤالي عن أي موقف من مواقف المركز بحكم دوري كمفوض. أربأ بأي من أعضاء مجلس الأمناء عن المؤامرة. ولا أعرف خلفيات إثارة الموضوع، لكن في ذلك مساس لفكرة حصانة موقع المفوض ودوره في حماية وصون حقوق الأردنيين بموجب أسس الاعتماد الدولية”.
وبين أن انتهاء دورته مع نهاية العام الحالي هو أمر طبيعي ولا يعترض عليه، فيما أكد أن طرح الموضوع بهذه الطريقة لا يدرك خطورتها مجلس الأمناء، لما لها من تأثير على صورة المفوض باعتباره الذراع التنفيذية للمركز.
وزاد بريزات "هذه هي الدورة الثالثة لي في المركز ولم أطلب أي منها، ولم يحدث أي احتكاك في وقت سابق بيني وبين مجلس الأمناء، لكن باعتقادي أن ذلك قد يكون متعلقا بمواقف المركز الحقوقية من ملفات حقوق الإنسان، خاصة آخر تقريرين للمركز”.

وقال سـ”أقاتل من أجل حماية دور المفوض، وسألجأ للقضاء والهيئات الدولية. المسألة لا تتعلق بي شخصيًا، لأن خروج أي مفوض قبل انقضاء مدته إما سيكون بانتهائها أو لمخالفة ارتكبها أو لتحقيق أو لقرار قضائي. يجب صون الفكرة انطلاقا من مبدأ حماية منظومة الحماية التي تندرج في صلاحيات المفوض العام”.
ونوه بريزات إلى أن هذا القرار وإن كان من صلاحيات مجلس الأمناء في القانون، فإنه سيلجأ أيضا للإعلام والجمهور والهيئات الدولية.
ويكمل بريزات مع نهاية العام الحالي دورته الثالثة في موقعه كمفوض عام للمركز، حيث جرى التجديد له مطلع العام 2018، بتنسيب من مجلس الأمناء وبموافقة مجلس الوزراء.