الوقائع الاخبارية :أطلقت الحكومة اليوم برنامج "تطوير نظام الإنجاز ومتابعة الأداء الحكومي" بالشراكة ما بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وديوان الخدمة المدنية وبعثة الاتحاد الأوروبي ممثلة بمشروع الدعم الفني لنظام المتابعة والتقييم METAJO .

وأكدت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة أن إطلاق هذا البرنامج يأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة، التي أكدت على وجوب تحديد مواطن الخلل والقصور في العمل الحكومي، والاعتراف بها للعمل على معالجتها، وإرساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وأضافت أن هذا البرنامج، هو نموذج أردني، يستند إلى رؤية جلالة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، للأداء الحكومي، الذي يريد أن يراه، استفدنا فيه من تجارب العالم، واستخلصنا منها دروساً، بلمسات أردنية.

وبيّنت غوشة أن البرنامج يقوم على وضع آلية تضمن تحقيق الهدف المعلن وبما يتلاءم مع الممارسات العالمية الفضلى في تحسين الأداء الحكومي، من خلال إنشاء وحدتين إداريتين مرتبطتين برئيس الوزراء هما وحدة الاستراتيجية ودعم القرار، ووحدة الانجاز والأداء الحكومي .

وأشارت إلى أن الهدف من وحدة الاستراتيجية ودعم القرار يتمثل في دعم قرارات مجلس الوزراء، وتوفير كافة المعلومات والبيانات الممكنة، للوصول إلى القرار الأمثل، وفق الموارد والامكانات المتاحة، في حين تهدف وحدة الانجاز والأداء الحكومي إلى متابعة أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية للخطط الاستراتيجية، وإعداد التقارير الدورية بمدى الالتزام بالخطط والبرامج التنفيذية والأولويات الوطنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وشددت غوشة على أهمية مأسسة برنامج تحسين الأداء الحكومي تشريعياً، وبنظام يستند إلى أحكام المادة 120 من الدستور، إضافة إلى بناء القدرات في الأجهزة الحكومية، وذلك بإيجاد وحدات يرتبط عملها بالوزير أو المدير العام، وتعمل بشكل قريب ومتوازٍ مع وحدة الاستراتيجية ودعم القرار، ووحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء.

وتعمل هذه الوحدات المتمثلة في (وحدة الرصد وتقييم الأثر) على رصد مؤشرات الإنجاز، والآثار المترتبة عليها، على مستوى الوزارة، في حين تقوم (وحدة متابعة الأداء) بمتابعة الخطط التنفيذية للوزارة، للتعرف على الخلل قبل وقوعه، وتقوم بإبلاغ الوزير أو المدير العام مع تقديم توصية بالإصلاح.

واعتبرت غوشة هاتين الوحدتين بمثابة بنك للمعلومات في كل وزارة أو دائرة حكومية، حيث ستصبح عملية انتقال المعلومات والمعرفة متاحة لجميع المعنيين، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تطوير برنامج اتصال ومتابعة الكتروني يربط كافة الوزارات، بوحدة متابعة الأداء الحكومي، في رئاسة الوزراء، لضمان حسن تنفيذ البرنامج الحكومي بصورة مشتركة بين مختلف الوزارات والدوائر.

من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي أهمية بناء منظومة فعالة للمتابعة والتقييم في القطاع العام لما لها من أثر على عملية اتخاذ القرارات الحكومية وفي إعداد البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وعلى رأسها أولويات برنامج عمل الحكومة 2020-2021 والبرنامج التنموي التنفيذي الذي يعتبر الخطة التنفيذية لرؤية الأردن 2025، وذلك ليتمكن القطاع العام من أداء دوره بفعالية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن المرجو من إطلاق هذا النموذج، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، تعقب دوري ومنتظم للإنجاز على مستوى المبادرات الرئيسة والأولويات الحكومية وقبل كل شيء مأسسة المرجعية في إصدار التقارير في الوزارات والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن ضمان نجاح ذلك مرتبط بضمان استدامة توفير البيانات بغية تحسين منظومة صناعة القرار في الوقت المناسب وتحقيق الأهداف المرجوة لهذه الأولويات.

وأكد الربضي على أهمية النهج التشاركي الشمولي الذي اختطته الوزارة منذ بداية العمل على المشروع لإنجاحه بكافة السبل من خلال التنسيق الوثيق مع كل من رئاسة الوزراء – وحدة الانجاز الحكومي وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، انطلاقاً من دور الوزارة بالعمل كحلقة وصل مع كافة الجهات الحكومية وكذلك الجهات المانحة والتمويلية.

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو ، إن نظام متابعة الأداء الجديد، يتمحور حول ضمان إنجاز أولويات الحكومة كما هو مخطط لها، مما سيكون له أثر ايجابي على الجميع. واضافت أن الاتحاد الأوروبي فخور بان نظام الانجاز الحكومي الذي تم اطلاقه اليوم قد اخذ بعين الاعتبار خصائص الادارة العامة الاردنية لضمان معايير الموائمة والاستمرارية وأشادت السفيرة بالتعاون المثمر بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، على كافة الصعد، وبالعمل البنّاء الذي تقوم به الحكومة الأردنية في سبيل تطوير وتحسين الأداء. وكذلك بالتعاون المثمر بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، على كافة الصعد، وبالعمل البنّاء الذي تقوم به الحكومة الأردنية في سبيل تطوير وتحسين الأداء.

بدوره أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنّ البرنامج يساهم في رفع مستوى الأداء الفردي في كافة المؤسسات الحكومية وبالتالي رفع أداء تلك المؤسسات، وهو ما يتماشى مع دور ديوان الخدمة المدنية في وضع وتنفيذ نظام لتحسين أداء الموارد البشرية ومساعدتها على تحقيق إمكاناتها الحقيقية.

وأشار إلى أن الديوان قام مؤخراً بوضع نظام داخلي جديد للخدمة المدنية يتضمن العديد من أوجه التشابه مع أولويات الحكومة، ويساهم في تعزيز تحسين الأداء من خلال ربط الأداء الفردي بغايات وأهداف المؤسسة، حيث يرتكز الأداء الفردي بشكل أكبر على تحقيق الأهداف الحكومية.

وحرصا على نقل التجارب الناجحة لتستفيد منها الجهات الحكومية كافة، عرض مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، تجربة الضمان الاجتماعي في مشروع الأرشفة الالكترونية الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً والهادف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح رحاحلة أنه تم أرشفة نحو 4 ملايين وثيقة خاصة بملفات المنشآت الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي، وأنه من المتوقع الانتهاء من عملية أرشفة جميع ملفات المنشآت نهاية العام الحالي، والتي يصل عدد وثائقها إلى حوالي 30 مليون وثيقة، حيث سيتم الاستغناء عن المعاملات الورقية في فروع المؤسسة كافة