الوقائع الاخبارية :قال وزير التربية والتعليم، د. تيسير النعيمي إن "إحداث إصلاح تعليميّ في الأردن فاعل ومستدام، يتحقق بتبني نهج ارتقائي متدرج ضمن إطار محكم من المراقبة والتقييم، باعتبار أن العامل الحاسم في نجاح هذا النهج يقع أساسا في مستوى تنفيذه".

وأكد النعيمي ضرورة أن تكون هناك شفافية في تعاملنا مع قضايا التعليم، مبيناً أن هناك مشكلة في إعداد المعلم وتدريبه، وأن معظم برامج التربية والتعليم لا تصب في مصلحة المعلم المهنية.

كما أكد خلال محاضرة بعنوان "اشكاليات وتحديات إصلاح التعليم"، نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، أمس الأربعاء، وأدارتها العين هيفاء النجار، أن هناك العديد من المعلمين المميزين يمتلكون خبرات واسعة، ويجب عدم تجاهلهم.

وشدد النعيمي، بوضع "روافع حقيقية" لإصلاح التعليم في موضع القيادة من خلال؛ التوسع في ثقافة الثقة، والتركيز على رأس المال الاجتماعي للتعليم، والتدريس المدعم بالتكنولوجيا.

أما بشأن المناهج، فأوضح النعيمي أنه لا يوجد لدينا استراتيجية اتصال توضح طبيعة هذه المناهج للناس، مؤكداً أن تطوير المنهاج في المملكة حاجة ضرورية مهمة لنقل التعليم من مرحلة إلى أخرى والعمل على إعادة هيبة التعليم ورونقه في مختلف المراحل وكافة المحافل.

واعتبر النعيمي أن الفهم الدقيق لما ينطوي عليه التغيير والإصلاح الفاعل للنظام التعليمي في الأردن، يمثل الخطوة الأولى في الاتجاه السليم؛ بتبني مقاربات من الدول العربية كانت قد اثبتت على مدى السنوات نجاعتها.

ورأى النعيمي أن البعد المالي ليس الوحيد الذي يضمن ويخلق المهنية لدى المعلمين، وأن الراتب ليس الذي يصنع الفرق؛ فراحة المعلم المادية مهمة، لكن تمكين المعلم واستقلاليته هو الأهم.

وذهب الوزير إلى أهمية ربط مسارات الرقابة والاعتماد والتقييم الوطني بنموذج مستدام للتطوير القائم على المدرسة، وأن لا ننظر إلى المعايير والممارسات العالمية على أنها الترياق الشافي لكل مشكلاتنا التعليمية.

وبحسبه، فإن تحديات سياسات المعلمين من حيث مؤهلات العاملين في نظم التعليم، وغياب سياسات فاعلة للاختيار والتعيين والاستقطاب، في ظل أن نوعية أي نظام تعليمي لا يمكن أن تتجاوز نوعية معلميه هي أكثر العوامل تأثيراً في تعلم الطلبة.

وبين النعيمي أن التحديات التي يواجهها النظام التعليمي تتمثل بـ"حوكمة الأنظمة التربوية العربية في إدارتها ومركزيتها وغياب نظم المساءلة، وعدم استقرار السياسات التعليمية، وتعدد النظم والمناهج وعدم مواكبتها لتطورات العصر وتقنياته".

واعتبر أن غالبية الأنظمة التعليمية في الوطن العربي تعاني تحديات وصعوبات ومشكلات عديدة، تتفاوت من بلد إلى آخر، إلا أنها قد تكون مشتركة في معظمها، مثل التحديات الثقافية على مستوى النظرية، والتخطيط، والعمل الثقافي في حقوله.

ولاحظ النعيمي أن حسن اختيار المعلمين وتدريبهم المتواصل على أحدث طرق التدريس وتقنياته وتوفير راتب معقول لهم، مع توفير أحدث المناهج العصرية، فضلاً عن مواكبة التطورات الكبيرة في أنماط التعليم، سيحقق قفزة مهمة ولافتة في التعليم خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الجهود التربوية التي قادت عملية تطوير التعليم، خلال العقود الثلاثة الماضية، حققت مزيجاً من النجاحات والاخفاقات لجملة من الأسباب كـ"التركيز على الجوانب الفنية للنظام التربوي بعيداً عن الانساق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية".

وجدد الوزير للعنف بجميع أشكاله سواء أكان من الهيئة التدريسية أو الطلبة أو أولياء أمورهم، مؤكداً أن الضرب في المدارس "أمر مرفوض"؛ حفاظا على العملية التربوية والتعليمة وسيرها بالشكل اللائق.



ورداً على سؤال، لفت النعيمي إلى خطة الوزارة في مجال الأنشطة التربوية، مبيناً أهمية تفعيل النشاطات التربوية لما لها من دور مهم في تعزيز جوانب الابتكار والتجديد وتمكين الطلبة من التعبير عن ذاتهم وصقل شخصياتهم بمختلف مراحلهم العمرية وتنمية إبداعاتهم وقدراتهم.

من جهتها، قالت النجار في معرض تقديمها للوزير" لا يختلف اثنان على أن التعليم في الأردن بحاجة ماسة إلى الإصلاح، وتعالت الأصوات وما زالت تتعالى من أجل تحسين التعليم والقضاء على نقاط الخلل في العملية التربوية، وهو مؤشر على اهتمام الجميع بتطوير العملية التعلمية، ومظهرا صحيا من مظاهر المجتمعات الحية، التي تجابه المشكلات لا أن تنحني أمامها".

وأكدت النجار أن على جميع الغيارى أن يتحاوروا من أجل ترميم نقاط الضعف في التعليم، للوصول إلى تعليم نوعي متميز ينهض بالإنسان الأردني رأسمال الأردن الأول.

وبينت أن التعليم في الأردن ليس ترفاً إنما هو رافعة النهضة، وهو اسهام حقيقي وفاعل في تقدم الأردن ونمائه، لافتة إلى أننا نملك عقولاً خصبة قادرة على التغيير، وهذه العقول لا بد لها من تعلم يستفز خصوبتها ويحرض خيالها من أجل الإبداع.

والوزير النعيمي؛ يحمل الدكتوراه في علم النفس التربوي والماجستير في التوجيه الارشاد النفسي، وبكالوريوس الآداب من الجامعة الأردنية. تدرج في مهنة التعليم ابتداءً من معلم إلى محاضر في الجامعات ثم خبيراً تعليماً وامينا عاما لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية.

يشار إلى أن "شومان"، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار المجتمعي.