الوقائع الإخبارية: قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ان مسألة تقديم استقالته من منصب المفوض العام لحقوق الإنسان غير واردة إطلاقا.
وشدد على ان هذا الموقف لا ينطلق من مصلحة شخصية؛ لكنه حماية لإستقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان ، ومنصب المفوض العام المناطُ بهِ تنفيذُ منظومةِ الحمايةِ التي ينص عليها قانونُ المركز الوطني لحقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق جميع المواطنين و المقيمين المنصوص عليها في الدستور الأردني و المعاهدات التي التزم بها الأردن. ويرتبط بهذه الاستقلالية حصانة منصب المفوض العام من اي تدخل خارجي او قرارات تعسفية غير قضائية؛ حصول المركز على التصنيف (A) الصادر عن هيئة الإعتماد الدولية لمؤسسات حقوق الانسان ومقرها جنيف.

وان هذا التصنيف وهذه الإستقلالية و حصانة المسؤولين عن اتخاذ القرار الذي يتخذونه في اطار تنفيذ مهامهم؛ هي التي تجعل الهيئات الدولية تعتمد و تحترم التقارير الصادرة عن المركز بإعتبار الحكومة الأردنية في هذه الحالة لديها آلية وطنية فعالة تقوم بالسهر على واقع حقوق الإنسان و مراقبة التزام الهيئات الحكومية و غيره الحكومية؛ والتعامل مع اي انتهاكات لحقوق الإنسان وفق المنظومة الدولية، وتقديم التوصيات بشأنها الى السلطات المعنية و تجاوب هذه السلطات مع هذه التوصيات.
وقال انه و في حال المساس بإستقلالية المركز وحصانة منصب المفوض العام فإن مصداقية تقارير المركز تمس بشكل جوهري و لن تكون مقبولة ؛ما يؤثر على سمعة الأردن في حقوق الإنسان. كما ان المساس بهذا المنصب بشكل تعسفي و بدون اجراءات قانونية قضائية و مسوغات واضحة؛ هو تعد وتدخل صارخ وانتهاك لحصانة المنصب ودوره من مجلس الامناء الذي هو اولى بأن يحمي استقلايته ويرسخ حصانته ؛وسوف يفقد هذا التدخل المركز استقلاليته على الصعيدين الإقليمي و الدولي.
واضاف الدكتور بريزات، في تصريح له انه بعد هذه التجربة الطويلة في منصب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان يشعر بمسؤولية اخلاقية و ادبية تجاه ضحايا الإنتهاكات من مختلف الفئات في الأردن و انه لايعقل ان يغادر هذا الموقع بهذه الطريقة التعسفية مضيفا ان الضغوط لإنهاء مدة خدمته قبل اوانها و قبوله بهذه الضغوطات يعني تخليا عن مسؤولياته الأدبية و القانونية بموجب قانون المركز تجاه ضحايا الإنتهاكات التي اصبحت معروفة؛وسوف تهز ثقة المواطنين بهذه المؤسسة وبقدرتها و بدورها كملاذ لكل من يتعرض لإعتداء او انتهاك لحقوقه؛وبمنظومة حقوق الانسان الوطنية والتزامها بالمعايير العالمية.
واكد المفوض العام على ان ما نشر في بعض المواقع الإعلامية منسوبا الى بعض اعضاء مجلس الأمناء بتخييره بين (الإقالة ) او (الإستقالة) ضمن مدة زمنية معينة، فإنه لا يمكن ان ينظر بأي خيار ما لم يصدر عن مجلس الأمناء ذاته بيان يعرب فيه المجلس الموقر بأنه ملتزم بحق المفوض العام في اتمام مدة ولايته القانونية و المحصنة المنصوص عليها حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠، و انه اذا اراد ان يخلي هذا المنصب فيكون بمحض ارادته الحرة المستقلة.
وفي الختام اكد بريزات انه ابلغ هذا الموقف الى الدكتور رحيل الغرايبة رئيس مجلس الامناء مساء الخميس الموافق 5/3/2020.