الوقائع الإخبارية: يحتفل الأردن والعالم يوم غدا الأحد باليوم الدولي للمرأة، والذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، ويرفع العالم هذا العام شعار "أنا جيل المساواة: تحقيقاً لحقوق المرأة”، وذلك بالانسجام مع حملة الأمم المتحدة للنساء الجديدة متعددة الأجيال تحت شعار "المساواة بين الأجيال”، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين.
ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم، حيث يعتبر هذا العام بالغ الأهمية، وذلك لقيام المجتمع العالمي بتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق المرأة منذ تبني منهاج عمل بكين، كما وتصادف خلاله الذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى السنوية العاشرة لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للنساء.
وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بالمناسبة انه يولي هذه المناسبة اهتماماً خاصاً، حيـث ترتبـط أهـدافه الاستراتيجية بأهـداف التنميـة المسـتدامة وخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بني الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، والهدف العاشر” الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها”، إلى جانب أن المجلس يعد مكون اساسي في وضع السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالسكان والتنمية بما فيها المتعلقة بالمرأة، ودعم صنع القرار للوصول إلى رفاهية المجتمع الأردني.
وبين أن قضايا المرأة في الأردن تعد من القضايا ذات الأولوية في خططه التنفيذية، ويعتبر تعزيز تمكينها الاقتصادي لزيادة مشاركتها بسوق العمل، وتعزيز صحتها الإنجابية، وحمايتها من الزواج في سن مبكرة، من أهم سبل تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.
ولفت المجلس إلى انه وبحسب الكتاب الاحصائي السنوي 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فإن نسبة المرأة الأردنية تشكل 47.1% من اجمالي سكان المملكة، ولكن على الرغم من ذلك فإن وضع المرأة الاقتصادي أكثر صعوبة من الرجل لتأثرها بالتغيرات الاقتصادية التي تزيد من وتيرة معاناتها أثناء قيامها بالمهام الاجتماعية المناطة بها، حيث انه وحسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة فقد انخفض صافي فرص العمل المستحدثة لعام 2018 للإناث مقارنة بالذكور، إذ بلغت فرص عمل الإناث حولي 18 ألف مقابل حولي21 ألف للذكور، وفي مجال قوة العمل (15 سنة فأكثر) فقد بلغت نسبة الاناث بحسب "مسح العمالة والبطالة 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات” 15.4%، وكانت نسبتهن من مجموع المشتغلين (15 سنة فأكثر) 11.3%.
كما أظهرت الاحصائيات ايضاً أن معدل النشاط الاقتصادي المنقح للذكور بلغ 56.4% مقارنة ب 15.4% للإناث، وذلك بحسب مسح العمالة والبطالة 2018، كما بلغت نسبة البطالة لدى الاناث 26.8%.
وأشار المجلس إلى أن التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية لعام 2016 والصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب اظهر انه وعلى مستوى المشاركة السياسية فقد بلغت مقاعد النساء في الانتخابات النيابية لعام 2015 (20 مقعد بنسبة 15.4%) للتنافس و(15 مقعد بنسبة 11.5%) للكوتا، وبلغت نسبة مقاعد الكوتا النسائية في المجالس البلدية 25%، فيما بلغت نسبة النساء الفائزات برئاسة المجالس المحلية 32%.
وبين انه وعلى الرغم من التزامات الأردن الدولية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرارات مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، الا انه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي، والذي انعكس على موقع الأردن بمؤشرات وادوات القياس العالمية والتي تقيس مدى احراز الدول للمساواة بالنوع الاجتماعي، حيث حصل الأردن في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على درجة 138 من أصل 153 دولة، وبلغت درجة الأردن في المشاركة والفرص الاقتصادية 145، وفي درجة التحصيل التعليمي 81، فيما كانت درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين السياسي 113.
كما بلغت درجة الأردن في تقرير التنمية البشرية 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 102 من أصل 189 دولة بمؤشر التنمية البشرية وبلغ مؤشر تنمية النوع الاجتماعي للأردن (0.868) مقارنة بـ (0.941) عالمياً، وبلغ مؤشر عدم مساواة النوع الاجتماعي (0.469) مقارنة بـ (0.439) عالمياً.
وفي مجال التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، وبين المجلس أن المرأة تواجه صعوبات في الوصول إلى مشاركة فاعلة في تحقيق تنمية وطنية مستدامة والتي تتطلب ضرورة تفعيل سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع، كما وتعاني من تمييز في بعض التشريعات وبعض المواد في قانون الاحوال الشخصية، الامر الذي يستوجب زيادة التوعية بأهمية المساواة بين الجنسين، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز تمكينها من اداء دورها الفاعل في المجتمع.
وأضاف أن ضعف تمكين المرأة وعدم المساواة بين الجنسين تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المرأة في الاردن، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة، والتي بدأ خلالها الأردن بمواجهة تطورات سريعة وظروف امنية تعود إلى عدم الاستقرار الإقليمي وتدفق اللاجئين، كما أن تعقيدات مشكلة تمكين المرأة في ظل التحديات والظروف الإقليمية التي يواجها الأردن تتأثر ايضاً بجوانب اخرى تشريعية وسياسية ومؤسسية وثقافية وتعليمية ومجتمعية، مبيناً انه ومن ناحية أخرى فإن دخول المرأة الأردنية لسوق العمل تركز بشكل أساسي في قطاعي الصحة والتعليم، مما ادى إلى استمرار حصرهن في الطبيعة التقليدية المرتبطة بأدوارهن الإنجابية، والذي لم يساهم بحدوث تغييرات بنيوية في الأسرة الأردنية، وترافق هذا مع ضعف البنية التحتية اللازمة من خدمات النقل الملائمة والحضانات، كما وساهم أيضا غياب الفرص المتكافئة للمرأة في القطاع الخاص في تدني مشاركتها الاقتصادية.
وعلى الصعيد الدولي، أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2020 أن الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم بلغت 31.4%، وأنه وبالاستناد إلى المؤشرات الفرعية الأربعة المستخدمة في هذا التقرير، فإن الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي كانت الأكبر على الرغم من كونه المؤشر الأكثر تحسناً لعام 2019، وبلغت نسبة سد الفجوة 24.7%، وتبعها الفجوة في التمكين الاقتصادي بنسبة تحسن 57.8%، ثم مؤشري تمكين التعليم وتمكين الصحة والبقاء بنسبة تحسن 96.1% و95.7%.