الوقائع الإخبارية: فيما نادت منظمات مجتمع مدني بتعزيز حقوق المرأة من خلال تعديل التشريعات المميزة ضدها سواء في قطاع العمل او الصحة او الأحوال الشخصية، يحتفل الأردن اليوم الأحد بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار (مارس) من كل عام، الذي يحمل هذا العام شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة”، بالتزامن مع الذكرى 25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين، باعتباره أهم خريطة طريق لتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
ودعت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، النساء حول العالم الى الإضراب في هذا اليوم تعبيراً عن العنف والتمييز وعدم المساواة بين الجنسين تحت شعار "عندما تُضرب النساء يتوقف العالم”.
ودعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن”، المملكة الى اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز وحماية النساء والفتيات، من بينها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة وزارية لتمكين المرأة، وأخرى لتحليل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومقاربتها مع القوانين المحلية، وإقرار خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2019-2020)، ورؤية الأردن 2025، وأولويات عمل الحكومة (2019-2020)، ومشروع النهضة.
يشار الى أن الأردن عدل وسن عدداً من التشريعات التي أثرت ايجابا على حياة النساء والفتيات وتمكينهن، فتعديلات قانون العقوبات الأردني عام 2017 شملت إقرار بدائل الإصلاح المجتمعية التي تعزز من فكرة الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهن، ومنح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها، وحرمان من لا ينطبق عليه نص المادة 340 المتعلقة بجرائم الشرف من الاستفادة من الأعذار المخففة.
إلى جانب تشديد العقوبة على جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وجريمة الفعل المنافي للحياء والتوسع في تعريفها، ومضاعفة عقوبات مرتكبي جريمتي المداعبة والفعل المنافي للحياء إذا كانوا من الأصول أو المحارم أو لهم سلطة شرعية أو قانونية، ورفع عقوبة الفعل المنافي للحياء في الأماكن العامة الى الحبس حتى عام والغرامة 200 دينار، وإلغاء المادة 308 إلغاء تاماً والتي كانت تجيز تزويج المغتصب من المغتصبة والإفلات من العقاب، إضافة الى تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات.
إلا أن "تضامن” تشير الى ان عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات وصل العام الماضي الى 21 جريمة، بارتفاع نسبته 200 % مقارنة مع العام 2018، داعية الى "الاعتراف بظاهرة العنف ضد النساء والعنف الأسري باعتباره الخطوة الأولى للقضاء على العنف ومنعه”.
الى ذلك، استقبلت إدارة حماية الأسرة 11923 حالة وقضية خلال العام 2018، وتم إحالة 5640 حالة منها الى مكتب الخدمة الاجتماعية، و16.9 % منها الى الحكام الاداريين، فيما شكلت قضايا الاعتداءات الجسدية 22.3 %، والاعتداءات الجنسية 13.5 %، حسبما جاء في تقرير إنجازات مديرية الأمن العام 2018.
بدوره، أكد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أن المدخل الفعال لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية يتمثل في تمكين جميع العاملات والعاملين في الأردن من التمتع بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق بكافة ابعادها، من خلال تطوير سياسات العمل وانفاذها.
وجاء في ورقة موقف أصدرها المرصد، أمس، "أن تحسين قدرات الاقتصاد الأردني المنظم بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، من خلال تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية كثيفة التشغيل”، مشيرا الى أن يوم المرأة العالمي لهذا العام يأتي في الوقت الذي "تعرضت فيه تشريعات العمل الأردنية خلال العام الماضي الى تعديلات انتقصت من الحقوق والمبادئ الاساسية في العمل”.
وشملت التعديلات وفق المرصد "إضعاف قدرات العاملين ذكورا واناثا من المشاركة في رسم السياسات المرتبطة بالعمل من خلال القيود التي فرضت على المنظمات النقابية، الى جانب إضعاف الحمايات الاجتماعية للعاملين والعاملات الشباب”.
وأشار الى أنه "بالرغم من اجراء بعض التعديلات الشكلية على قانون العمل الأردني تتعلق بإنشاء حضانات لأبناء العاملات والعاملين ضمن شروط معينة، الا أن مختلف المؤشرات تفيد أن الحكومة ما زالت غير قادرة على إنفاذ القانون بإلزام من تنطبق عليه المادة المذكورة بإنفاذها الأمر الذي دفع الحكومة الى اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتحميل عبء انشاء الحضانات على صندوق الضمان”، مؤكدا أن مشاركة المرأة الاقتصادية تراجعت في الأردن خلال الأعوام الأخيرة، حيث سجلت في نهاية العام الماضي ما نسبته 13.2 % في حين كانت 14.2 % العام 2008.
وقال المرصد إن نسبة النساء المشتركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغت 28 % مع نهاية العام 2018 من مجمل المشتركين في المؤسسة بمن في ذلك المشتركات اختياريا، تركزت غالبيتهن في القطاع العام بنسبة 37 %، القطاع الخاص 15 %، وارتفعت البطالة بين النساء الى 27.5 % في الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 17.1 % بين الذكور.
وانتقد استمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء إذ أن متوسط الأجور الشهرية للذكور بلغ 514 دينارا مقابل 467 دينارا للإناث بفارق 47 دينارا وبنسبة 9.1 %، في حين بلغت هذه الفجوة وفق مؤشرات "الضمان” للعام قبل الماضي حوالي 12.7 %، لافتا الى تفضيل النساء العمل في القطاع العام بسبب سياسات العمل الطاردة في القطاع الخاص من حيث الأجور والحمايات الاجتماعية والاجازات وساعات العمل والاستقرار الوظيفي.
وتوقع المرصد "أن تزيد التعديلات التي جرت على قانون الضمان الاجتماعي من الضغوط على النساء، حيث تم حرمان الشابات والشباب دون سن 28 عاما من التمتع بكل الحمايات الاجتماعية التي توفرها منظومة الضمان الاجتماعي لمدة خمسة أعوام في المنشآت الناشئة”.
منظمة "اكشن أي” دعت من جهتها الى تضمين اتفاقيات العمل الجماعي التي توقعها النقابات العمالية مع اصحاب العمل، بندا يلزم المؤسسات والشركات بوضع سياسات داخلية تكافح العنف والتحرش في عالم العمل.
واقترحت المنظمة تكثيف الجهود للتعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، وضرورة تعديل التشريعات المحلية وخاصة قانون العمل الاردني بحيث يتواءم مع هذه الاتفاقية.
ودعت الى تصميم وتطوير مدونة سلوك عامة تختص بـ "بيئة العمل في الأردن”، من شأنها توفير منظومة ارشادية متسقة لأصحاب العمل من أجل ضمان بيئة عمل خالية من العنف والتحرش الجنسي، وبحيثُ يستند إعدادها إلى جهود تشاركية بين العاملين والعاملات وأصحاب العمل، وتصميم وترويج رسائل توعوية خاصة بالعاملات والعاملين تعزز من تعرفهم على أفعال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل.