الوقائع الاخبارية : تجتمع اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية)، الأحد، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بخصوص ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية.

عضوة لجنة الطاقة النيابية، صفاء المومني، قالت  إن اللجنة ناقشت التقرير "وأظهر تأخيرا في قرارة العدادات أسهم في رفع قيم فواتير الكهرباء"، موضحة أن "الحكومة تحمل المواطنين بدل الفاقد في الكهرباء"

وأضافت أن اللجنة ستخرج اليوم بتوصيات تحمي الشرائح من ذوي الاستهلاك المنخفض في الكهرباء وعلى الحكومة الالتزام بهذه التوصيات".

وقال مقرر لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب جمال قموه، إن تقرير ديوان المحاسبة خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأشهر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا فيها.

وأضاف أن "الانتقال من شريحة إلى أخرى ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير، كما أن قراءة العداد بشكل متأخر مثلاً بعد 3 أيام من موعده ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير"، مؤكدا "سلامة العدادات بعد مرورها بتجارب واختبارات مختلفة من الديوان".

وقدم مواطنون شكاوى حول ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون أول/ ديسمبر 2019، وكانون ثاني/يناير 2020.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إنه لم يتم تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الشهرية، التي تبنى على عاملين هما: كمية الاستهلاك التي يسجلها العداد، وأسعار التعرفة الكهربائية.

وأوضح أن "إضافة أي كلفة على فاتورة الكهرباء تتطلب تغيير أسعار الكهرباء وهي لم تتغير على الاستهلاك المنزلي منذ 16 شباط/ فبراير 2015، وعليه ننفي أن تكون الفواتير الشهرية أضيفت عليها أي كلف ناجمة عن الفاقد الكهربائي أو غيره من الكلف".

مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، قال إن كميات الكهرباء المصدرة إلى شركات التوزيع زادت خلال فصل الشتاء الحالي حيث سجل الحمل الكهربائي أعلى حمل في تاريخ الأردن وبلغ 3630 ميغاواط بزيادة مقدارها حوالي 250 ميغاواط عن العام الماضي، تكفي لإنارة ما بين 80 ألف إلى 100 ألف منزل.

وعن فترات زيادة الاستهلاك قال إنها زادت خلال أشهر (كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير)، بنسبة 25% مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها (أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر)، وهو مؤشر واضح على أن كميات الطاقة الكهربائية التي تم توليدها وتوزيعها "تم استهلاكها بالكامل".

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، قال إن الفاقد الكهربائي يصل إلى 200 مليون دينار وأن المستهلك والنظام الكهربائي يتحملان هذا الفاقد.

وكان مجلس النواب قرر في 11 شباط/فبراير الحالي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار /مارس2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.

وطلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن تكون اللجنة المكلفة مشتركة من لجنتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية النيابيتين والاستعانة بديوان المحاسبة.

ديوان المحاسبة كلف في 12 شباط/فبراير "لجنتين داخليتين تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها".