الوقائع الاخبارية : قالت مصادر مُطلعة إن الحكومة غير مُلزمة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة النيابية المشتركة مع ديوان المحاسبة حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين.

المصادر المُقربة من اللجنة أسرّت في حديثها أن اللجنة ستعلن عن نتائج التقرير أمام مجلس النواب بشكل رسمي، على أن يُقدم للأمانة العامة ومن ثم للحكومة من خلال رئاسة المجلس.

وبيّنت أن اللجنة ليس لديها صلاحية لفرض ما جاء بنتائج التقرير على الحكومة، مؤكدة أن مسالة صرف تعويضات للمواطنين المتضررين أمر "غير وارد".

وكشف أن اللجنة درست كميات الإنتاج ونقل الكهرباء الى شركات التوزيع، والجانب الفني المتعلق بقراءة العدادات ومدى دقتها وجودتها من خلال زيارات ميدانية لأصحاب شكاوى مقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة الى دراسة النتائج المالية، وأسباب الفروقات.

وقال مقرر لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب جمال قموه سابقاً، إن تقرير ديوان المحاسبة خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأشهر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا فيها.

وقدم مواطنون شكاوى حول ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون أول/ ديسمبر 2019، وكانون ثاني/يناير 2020.