"تضامن" تحذر من إرتفاع نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً في الأردن

الوقائع الاخبارية :أكدت الأرقام الواردة في تقرير الربع الرابع من عام 2019 حول نسب البطالة خاصة المتعلقة بالإناث والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، على أن البطالة بين الإناث في الأردن شهدت تراجعاً بنسبة 3.4% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019، كما شهدت قوة العمل من النساء إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من عام 2019 بلغت 24.1% (17.7% للذكور و 19% لكلا الجنسين)، فيما كانت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من عام 2019 بحدود 27.5% (19.1% لكلا الجنسين و 17.1% للذكور).

وإرتفعت قليلاً نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات لتصل الى 13.5% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 13.2% خلال الربع الثالث من ذات العام وشكلت تحسناً بمقدار 0.3%.

وتدعو "تضامن" الى تشجيع النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) للدخول الى سوق العمل كعاملات أو صاحبات أعمال لتفادي هدر وضياع طاقات وقدرات النساء الإقتصادية الأمر الذي يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية، وعلى التنمية المستدامة والشاملة.

ورغم هذا التحسن إلا، مشاركة النساء الاقتصادية لا زالت متدنية بشكل كبير، فمن بين كل 100 إمرأة فوق 15 عاماً في الأردن لدينا 87 إمرأة غير نشيطة اقتصادياً و 13 إمرأة نشيطة اقتصادياً فقط من بينهن 3 نساء عاطلات عن العمل.

كما أظهرت النتائج بأن البطالة بين الإناث من حملة شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 80.2% (25.4% للذكور)، وكانت نسبة العاملات الإناث الأعلى في الفئة العمرية 20-39 عاماً حيث بلغت 62% (59.1% للذكور).

يشار الى أن معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء. وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

18 ألف فرصة عمل مستحدثة للنساء خلال عام 2018 وبتراجع نسبته 19% عن عام 2017

أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول والثاني 2018"، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2018) بلغ 38906 فرص وبتراجع نسبته 37.3% مقارنة مع فرص العمل المستحدثة عام 2017 والبالغة (62059) فرصة عمل.

فيما تراجعت فرص العمل المستحدثة للنساء بنسبة 19%، حيث كان هنالك 17728 فرصة عمل لهن خلال عام 2018 مقابل 21901 فرصة عمل خلال عام 2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن فرص العمل المستحدثة للنساء 45.6% من فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت الفرص المستحدثة للنساء من مجموع الفرص (17728) فرصة عمل و(21179) فرصة عمل للذكور.

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 83.4% من الوظائف المستحدثة كانت للنساء العازبات، وحوالي 17.5% من هذه الوظائف ذهبت للنساء المتزوجات.