الوقائع الاخبارية :سمح مجلس النواب بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية في إقليم البترا أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.

واشترط مجلس ظهر الثلاثاء في أثناء إقراره مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم سلطة البترا التنموي السياحي، أن يراعى مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طايلة البطلان.

وسمح مجلس النواب للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الاثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 % من الحصص.

وشدد على مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يُطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.

وأقر مجلس النواب على أن لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه سابقاً على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، كما يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما سابقاً بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وسمح مجلس النواب بإقامة أي نشاط صناعي خفيف، رافضاً أن تترك كلمة (صناعي) على عواهنها كما جاء في مشروع القانون الآتي من الحكومة.

وأدخل مجلس النواب، مفهوم "الصناعات الخفيفة" على تعريف النشاط الاقتصادي في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم سلطة البترا التنموي السياحي.

والأراضي التي يمكن إقامة الصناعات الخفيفة هي خارج موقع المحمية وفق ما أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات.

وقصر مجلس النواب النشاط الصناعي المسموح بممارسته في إقليم البترا على الصناعات الخفيفة، والتي تُحدد أسس وشروط ممارستها وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتضى نظام.

ومنح مجلس النواب سلطة إقليم سلطة البترا التنموي السياحي حق الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم.

ويرصد ضمن موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، ويتم الإنفاق من هذه المخصصات وفقاً لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ووفقاً لأحكام النظام المالي والتشريعات الناظمة.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية النائب خالد البكار قال إن وجود مثل هذه الإضافة في مشروع القانون "تزيد"، لأن المخصصات تنظمها السلطة وتقدمها ضمن مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.