الوقائع الاخبارية :قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" اليوم الأربعاء، إن أرقام العنف ضد الزوجات من قبل الأزواج تستدعي تحركات عاجلة لا تحتمل التأخير.

وأضافت "تضامن" في تقرير نشرته حول العنف الأسري ضد الزوجات، إن مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) كشف عن ان حوالي 1425 امرأة متزوجة وتتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً من أصل 14689 امرأة شملها المسح، أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي منذ العمر 15 عاماً من قبل أشخاص محددين ضمن العائلة وهو ما يطلق عليه العنف الأسري، أو من قبل أشخاص آخرين خارج إطار العائلة.

وبينت "تضامن" إنه ينتج عن العنف الأسري الذي يمارسه الأزواج بحق زوجاتهن آثاراً نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية جسيمة، وقد يصل الأمر إلى الطلاق أو التفكك الأسري، أو إلى سوء في العلاقات ما بين أهل كل من الأزواج والزوجات، ويمتد إلى الأطفال وجنوحهم، والى تفشي العنف والعداء بين أفراد الأسرة الواحدة. كما ويؤدي إلى عواقب نفسية وصحية تنعكس في صورة اضطرابات وأمراض نفسية تعاني منها الزوجات.

وأشارت "تضامن" إلى أن الخوف الدائم من الأزواج المعنفين يمنعهن من طلب المساعدة أو تقديم الشكاوى، ويتبعه خوف من الهجر والطلاق، والخوف من النبذ المجتمعي والعزلة الاجتماعية، والخوف من تردي الوضع المادي كون العديد من الزوجات تابعات اقتصادياً لأزواجهن.

وأكدت على أن جريمة القتل التي ذهبت ضحيتها السيدة رحمة (إسم مستعار) التي لم يمض على زواجها سوى 3 أشهر فقط على يد زوجها (وفق بيان الأمن العام)، في ذات اليوم الذي يشارك فيه الأردن العالم الاحتفال باليوم الدولي للمرأة 8/3/2020، على استمرار تعرض النساء في الأردن لمختلف أشكال العنف الأسري بما فيها جرائم القتل الأسرية، على الرغم من الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية للقضاء عليها و/أو الحد منها.

وأشادت "تضامن" بصدور قرارين مؤخراً عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية ومحكمة الجنايات الكبرى يؤكدان على أن القضاء الأردني يتجه نحو عدم خفض العقوبات على مرتكبي الجرائم خاصة ضد النساء والفتيات والأطفال، بالرغم من إسقاط الحق الشخصي.