الوقائع الإخبارية : قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة إن انتشار الأوبئة يعد سببا موجبا لتطبيق قانون الدفاع في كل او جزء من اقاليم المملكة وفقًا للمادة (2) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993.

وأضاف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الأربعاء، أنه يعلن العمل بقانون الدفاع بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وبين أنه "يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها".

ولفت إلى أن القانون منح رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها: أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة، د- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، و إغلاق أي طريق أو مجرى.