الوقائع الإخبارية: أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنّ لا تعطيل للدراسة في الجامعات والمدارس، لكننا سنراقب الأسبوع المقبل وسنحدد على ضوء تطورات أزمة كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء الخميس، إنّ الحكومة بحثت تداعيات كورونا على قطاع السياحة.

وأضاف أنّ الحكومة ستتخذ خطوات تحفيزية الأسبوع المقبل لتخفيف تداعيات انتشار المرض على قطاع السياحة.

بدوره، بين وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنّ منظمة الصحة العالمية قررت أنّ فيروس كورونا بات جائحة، أيّ لا يمكن السيطرة عليه.

وقال وزير الصحة، إنّ هذا الإعلان يسمح لكل الدول باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين، مشيراً إلى أنّ "الوضع في المملكة لا زال جيد جداً، وتوجد حالة واحدة ستخرج غداً من المستشفى".

وأشار إلى أنّ الحكومة درست الإجراءات، وتمّ دراسة قرار منع التجمعات التي تشكل خطراً على المواطنين مثل الأفراح والعزاء، حيث المدارس والجامعات جزء منها، ولم يتمّ اتخاذ قرار، حيث إنه مرتبط بانتشار المرض من حولنا، حيث ستتم دراسة الموضوع مجدداً من قبل لجنة الأوبئة.

وأكّد جابر، أنّ الحكومة تنظر إلى الاجراءات التي من الممكن اتخاذها، مشيراً إلى تدعيم إجراءات منع السفر.

وقال إنّ بعض القرارات تطبيقها صعب تقنياً، وذلك لوجود مواطنين كثر في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وأنّ هذا القرار ليس سهلاً بالتوقف على السوق الأوروبية أو إحدى الدول.

وأكّد أنّ القرارات ستدرس جيداً قبل صدورها، خاصة حيال منع السفر، لافتاً إلى أنّه سيتمّ إيقاف القادمين من ألمانيا واسبانيا وفرنسا باستثناء الدبلوماسيين والتجارة والمواطنين الأردنيين.

وقال إنّ الحكومة درست المخزون من الغذاء والدواء، وهو مطمئن، وأنه لغاية الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالنسبة للمدارس والجامعات.

وأشار إلى عدم سهولة اتخاذ القرار، خاصة على طلبة المدارس، لذا يجب أنّ يكون هناك توازناً، وأنّ احدى عوامل الاحجام عن اتخاذ القرار حالياً ودراسته بشكل أكبر هو أنّ من هم تحت سن الـ 16 عاماً لا يصابون بهذا المرض.

** ردود على أسئلة الصحفيين:

** العضايلة:

وقال العضايلة تمّ توفير محطات بالتلفزيون الأردني لبث المنهاج عبرها إذا تمّ اتخاذ قرار بشأن التعطيل بالمدارس والجامعات، مؤكداً أن لا رسوم ستفرض على التعليم عن بعد، وأنه سيكون مجاناً.

وأشار إلى شفافية الحكومة في الإعلان عن أيّ حالة مصابة، داعياً إلى الابتعاد عن الإشاعة.

ونوّه الوزير، إلى أنّ الحكومة ستتخذ خطوات بالنسبة للمعبر الجنوبي وستم إغلاقه، وأنّ الإعلان عن ذلك سيتم في حينه.

وأكّد على توفر المعقمات في المؤسستين العسكرية والمدنية، وأنّ المصانع ستوفر كميات كبيرة تصل إلى حد الفائض بالسوق المحلية.

وأكّد أنّ الحكومة لا شأن لها بمنع أو إجراء الانتخابات بالنسبة للنقابات، وننصح أنّ تكون محدودة التجمعات، "وهم أحرار في إجراء الانتخابات متى شاؤوا..".

وقال "ننصح بعدم التجمع في الأفراح أو الأتراح، وأنه قد يأتي يوم ونمنعها، ونتمنى أنّ يبقى الأردن خالياً من هذا المرض، وننصح أنّ تكون التجمعات بأقل عدد".

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء يدرس توصيات لجنة الأوبئة، "أخذنا في جزء من توصيات لجنة الأوبئة، وأجلنا جزءاً آخر للتمحيص والتدقيق"، وفق قوله.

** جابر

وأوضح جابر أنّ المدارس تغلق في حال انتشر أو في حال الخوف من انتشار فايروس كورونا، وهو لم ينتشر والتوصية العلمية أنّ وضعنا "جيد".

وأشار إلى أنّ عدم إصابة من هم دون 16 عاماً هو ما ألجأ الحكومة إلى عدم اتخاذ قرار بالتعطيل، خاصة وأنه في حال اتخاذ القرار بالتعطيل فسيصبح هناك حالة من الهلع.

وبين جابر أنّ العمالة الوافدة مُنعت من الإجازة ومُنع دخولها أو خروجها، ومن خرج لا يستطيع العودة وهذا قرار مطبق باستثناء الأردني يعود حتى لو كان مريضاً.

وأكّد جابر على تأهيل مختبرين في القطاع الخاص وتمّ زيارتهم من فريق تقني للوقوف على السلامة البيولوجية وقدراتهم على الفحص وأخذه، "وتمّ أخذ تعهدات بإخبار وزارة الصحة عن أي حالة تظهر وأنّ يتم التأكد من الحالات من قبل وزارة الصحة في حال ظهرت"، وفق قوله.

وأشار إلى أنّ الوزارة، حددت قيمة الفحص بسقف 70 ديناراً بين هذه المختبرات.

وقال جابر إنّ الحالات تتباين بين المؤكدة والمشتبه بها والمصابة، وأنّ الوزارة أوّضحت عبر موقعها الالكتروني هذه الحالات الثلاث، خاصة للقادمين من دولٍ شهدت وجوداً للمرض.

وعن عدم منع السفر مع دول الخليج العربي التي شهدت حالات "كورونا"؛ قال إنّ "الاجراءات التي تمت مع الدول العربية خصت الدول المجاورة، وأنّه يتمّ دراسة الأوضاع بدول الخليح، ويوجد تنسق عالي المستوى بين الأردن وبينهم، وأنّ لجنة الأوبئة تنظر إلى النظام الصحي في أي بلد، وعدد الوفيات والإصابات وبموضوعية".

وقال : "لا منع دخول لأي مواطن أردني في الخارج من الدخول".

وأكّد أنّ معظم القرارات للدول المجاورة، خصت التي لها حدود مع الأردن، مبيناً أنّ المعايير قائمة على نسبة ازدياد الحالات.

وقال إنّ الاجراءات شهدت تصاعداً، بدءاً من شهادات الخلو أو الفحص، وصولاً إلى تطبيق الاجراءات على المسافرين، حيث أصبحنا في مرحلة المنع لعدد من الدول التي تشهد زيادة في عدد من الإصابات.

وأكّد على نجاعة إجراءات الوقاية المتخذة وأنّ الرسالة وصلت إلى طلاب المدارس والمجتمع، مشيراً إلى أنّ الحكومة درست إغلاق" الكوفي شوب " ودور السينما ودور العبادة حيث يبحث الموضوع على حدة لكل قطاع.

وأكّد على الشفافية في إعلان الحالات المصابة، "لا يمكن أن نخفي أيّ حالة".

وأشار إلى أنّ الحكومة تتابع مخيمات اللجوء، وقامت بإرسال فرق طبية تباعاً إليها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتمّ تزويد مواد وفرق طبية في حالة الإصابة، ويوجد في كل مخيم مركز طبي أو فريق صحي ويوجد خطة عمل في حال ظهرت إصابات (لا قدر الله).

وأبدى الوزير استغرابه من المطالبة بوقف "البصمة" بينما تتم المصافحة بين الناس، بقوله: "نحن تركنا تقييم هذا الأمر لمديري الدوائر القرار المناسب، لكننا وضعنا معقمات بجانب أدوات البصم" .

ونوّه إلى تباين الموضوع بين مستشفى وآخر، يعتمد على عدد الموظفين، حيث لكل مدير حرية اتخاذ القرار المناسب.

وبيّن أنّ التعميم بمنع التجمعات للنقابات، قال جابر: "إنّه لم يحمل أي مغزىً سياسي".