الوقائع الإخبارية: رغم الدعوات الرسمية والخاصة الموجة للمواطنين بضرورة عدم التهافت على شراء السلع في ظل توفر مخزون استيراتيجي منها الا ان الأسواق أصيبت بحمى الفيروس خلال اليومين الماضيين لشراء مختلف المواد الغذائية والاساسية.
وخلال جولة محدودة لأحلى المصادرعلى أسواق العاصمة لوحظ وجود حركة تسوق نشطة بدأت تشهدها الأسواق بعد ظهر أول من أمس بخاصة عقب حزمة القرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها وتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد ممثلو فعاليات رسمية وقطاع خاص توفر مخزون استراتيجي من جميع السلع الاساسية والغذائية داخل مستودعات التجار والمراكز التجارية بكميات تغطي استهلاك المملكة لمدد طويلة وعند مستويات أسعار مستقرة.
وقال هؤلاء "رغم ارتفاع وتيرة الطلب على شراء المواد الغذائية والاساسية إلا أن الأسواق لم تشهد نقصا بأي منتج” مؤكدين أن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل واسعة للصنف الواحد وبأسعار تناسب دخول المواطنين.
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ان المملكة تتمتع بمخزون استراتيجي آمن ومريح من مختلف السلع الاساسية والغذائي وبما يغطي استهلاكا لمدد طويلة.
وأوضح الحموري في تصريح له ان زيادة اقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية والاساسية أمر متوقع بخاصة بعد صدور قرار بتعطيل المدارس.

وبين الحموري أن الوزارة ترصد بشكل يومي واقع السوق المحلية لرصد الكميات والأسعار مشيرا إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر مع القطاع الخاص لضمان استمرار تعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع.
وبين الحموري أن الأردن يتمتع بكميات من القمح المخصص لانتاج الخبز بما يغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 14 شهرا وكميات مريحة من البقوليات والحبوب إضافة إلى وجود انتاج محلي مريح من سلع أساسية واسعة منها بيض المائدة والدجاج وزيت الزيتون عدا عن المحاصيل الزراعية.
وأكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ارتفاع الطلب على شراء السلع الاساسية والغذائية داخل فرع أسواق المؤسسة خلال اليومين الماضيين بنسبة وصلت الى 30 % مقارنة بالأيام الاعتيادية.
وبين القضاة أن المؤسسة تمتلك مخزونا استراتيجيا من مختلف السلع الغذائية والاساسية بما يغطي استهلاك يصل إلى 5 أشهر مشيرا الى قيام المؤسسة بتعزيز فروعها بشكل مستمر من مختلف السلع التي يزداد عليها الطلب عدا عن وجود تنسيق وتواصل مع التجار والمستورين لتعزيز المخزون.
وأكد القضاة استقرار أسعار السلع الاساسية والغذائية على انخفاض مقارنة بنفس المستويات التي كانت تباع بها العام الماضي داعيا المواطنين عدم التهافت وتخزين السلع كون بعضها محكومة بفترة صلاحية محددة والاخرى تحتاج إلى ظروف تخزين معينة.
ودعا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق المواطنين إلى ضرورة عدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو اللجوء إلى تخزينها نظرا لتوفرها بالسوق المحلية بكميات كبيرة.
وقال الحاج إن المملكة تتمتع بمخزون آمن ومريح من مختلف السلع والمواد الغذائية مشيرا الى وجود كميات كبيرة حاليا لدى مستودعات المستوردين وتجار الجملة والتجزئة وخاصة محال الهايبر ماركت والمراكز التجارية الكبرى.
وبين الحاج توفيق ان النقابة رصدت عملية اقبال كبيرة على المواد الغذائية خاصة من المحلات الكبرى بعد صدور قرارات حكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد الحاج توفيق ان اعضاء النقابة يقومون بتأمين المملكة بأكثر من أربعة ملايين طن من المواد الغذائية سنويا ويزداد استيرادهم في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك.
ويذكر أن هناك أكثر من 14 ألف محل ومؤسسة وشركة تتعاطى بالمواد الغذائية في المملكة.
وقال مدير عام سلسلة أسواق تجارية الدكتور ليث هلال أن الاسواق شهدت خلال اليومين الماضيين نشاطا تجاريا ملحوظا على شراء السلع الاساسية والغذائية بخاصة بعد قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا المستجد.
وأكد هلال توفر جميع السلع الاساسية والغذائية بكميات مريحة وعند مستويات أسعار مستقرة مبينا أن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل متعددة للصنف الواحد وباسعار تناسب دخول المواطنين.
وأشار هلال إلى وجود منافسة قوية بين المراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها تصب لصالح المواطنين وتشمل أصنافا اساسية وذات جودة عالية.
دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء أو تخزين السلع والمواد التموينية لان السلع متوفرة في الأسواق وبكميات تكفي لعدة أشهر خاصة ان عمليات شحن السلع والمواد غير متوقفة.
وأوضح عبيدات أن بعض السلع تحتاج الى طرق تخزين معينة ولفترات محدودة وان تخزينها لفترات طويلة سيعمل على تلفها وبالتالي عدم الاستفادة منها كما أن التهافت على شراء السلع سيعمل على رفع أسعارها نتيجة الطلب عليها.

كما ودعا عبيدات التجار إلى الاسراع في عمليات شراء السلع والمواد التموينية وشحنها خوفا من توقف عمليات الشحن الدولية أو فرض رسوم وضرائب إضافية عليها مما سيعمل على رفع أسعارها على التجار وبالتالي سيتم رفعها على المواطنين.