الوقائع الإخبارية: قرر المجلس القضائي الثلاثاء، ابقاء جميع المحاكم مفتوحة جزئياً وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة.

وجاء في قرار المجلس القضائي، "يحدد رئيس كل محكمة اسماء القضاة ورؤساء التنفيذ وقضاة التنفيذ اللازم تواجدهم في المحكمة وفقاً لحاجة المحكمة والمحاكم الفرعية التابعة لها".

وقال المجلس إنه تباحث في الاجراءات التي يجب اتخاذها في ضــوء إعلان مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية، إنه قرر اعتبار مدة العطلة المحددة في قرار مجلس الوزراء عطلة رسمية لغايات مدد الطعون والمواعيد الاجرائية الأخرى.

وأضاف المجلس أن دوائر الادعاء العام ستستمر بأعمالها خلال العطلة المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه ويحدد رئيس النيابة العامة بالتنسيق مع النواب العامين مناوبات المدعين العامين كل وفق اختصاصه.

وبين المجلس أنه أخذ علماً بالاجراءات التي اتخذها القضاة والمدعين العامين في المملكة الثلاثاء، للمساهمة في تقليل اعداد الموقوفين قضائياً في مراكز الأصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة النزلاء، وذلك في القضايا المنظورة امامهم في الجنح وبعض الجنايات لغير المكررين، حيث قام القضاة ووفقاً لتقديرهم المستمد من ظروف كل قضية بالافراج عن الموقوفين في الجنح واللجوء الى بدائل التوقيف بالنسبة للموقوفين غير المكررين في الجنايات بوضع اشارة منع السفر بدلاً من التوقيف.