الوقائع الاخبارية :قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان صحة وسلامة المواطن الأردني هي أولى الأولويات ، ولا مساومة تحت اي ظرف على صحة وسلامة اهلنا الأردنيين ، واكد على ان الرهان في هذه الظروف الاستثنائية الثقة بحكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الاردني.

وشدد وزير المالية على اهمية الحفاظ على منعة وقوة الاقتصاد الاردني ، حيث اعلن ان الحكومة قررت محموعة من القرارات والتوصيات الاقتصادية والتي سوف تقوم الحكومة ووزارة المالية بالعمل عليها لمساعدة القطاع الخاص على مجابهة الازمة الناتجة عن فايروس كورونا المستجد.

حيث اعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس القرارات والتوصيات التالية :

اولاً : بما يخص الضريبة العامة على المبيعات :

– تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين القبض المبالغ وليس عند عملية البيع (مع امكانية تأجيل الدفع ايضا بدون فوائد كخطوة تدريجية لاحقة) ينطبق على كافة القطاعات الداخلية، وفقط على القطاعات الخارجية التالية: التموين والصحية والأدوية.

ثانياً : الجمارك العامة :

– السماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30% فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70% لاحقاً، بشرط تعهد غير بنكي.
– تسهيل اجراءات الرقابية في ادخال البضائع: يتضمن اجراءات الجهات الرقابية مثل الغذاء والدواء والمواصفات.
– بما يتعلق بحاويات الشحن : الاتفاق مع شركة الحاويات في العقبة بما يخص تعديل رسوم فترة السماح من 7 الى 14 يوم ورسوم التبريد.

ثالثاً : وزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى
– تمديد تراخيص المهن في البلديات وامانة عمان الكبرى لغاية تاريخ 1/6/2020.

رابعاً : دائرة الاراضي والمساحة
– تأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الاراضي لحين بيع او اقامة مشاريع بدون فوائد والسماح بمعاملات الافراز بين الورثة والشركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفع العوائد لحين نقلها الى المالكين.

خامساً : قطاع الخدمات
– امكانية تقسيط فواتير الكهرباء للقطاعات الاقتصادية المتضررة بناء على طلب منها.

سادساً : البنك المركزي
– اجراءات من البنك المركزي لتوفير السيولة وبث رسائل تطمينيه عن توفر السيولة خصوصا للقطاعات الاساسية ومنها الاغذية والتجارة والطاقة.

سابعاً : الضمان الاجتماعي:
– عدم ترتيب فوائد تأجيل اقساط منشآت لمدة 3 اشهر
– ايقاف اجراءات التحصيل (الشيكات)
– ايقاف الاجراءات على الشيكات الراجعة والكمبيالات غير المحصلة.
– صرف بدل التعطل للمؤمن عليهم والمجازين بدون راتب في قطاعات محددة (السياحة والتجارة والنقل).
– نظام مساعدات للامومة والمساعدات العينية.