الوقائع الإخبارية: موجة تعاطف وحزن لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات لتعامل المستهلكين مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أثارتها صورة لعجوز بريطاني في أحد المتاجر الفارغة.

وفي الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، يظهر رجل عجوز يتفقد قائمة مشتريات في يده بينما ينظر بحزن وانكسار إلى أرفف المتجر وقد خلت من كل المنتجات بحسب (لبنان 24).

حدث ذلك من جراء تهافت أعداد كبيرة من البريطانيين على شراء المواد الاستهلاكية من غذاء وغيره، وتخزينها، خوفا من أن تفرض الحكومة في أي وقت حجرا صحيا وحظر تجول كما حدث في العديد من دول أوروبا لمنع تفشي الوباء.

وكشفت تعليقات المتابعين انزعاجهم الشديد مما وصفوه بـ"أنانية المستهلكين" الذين انقضوا على السلع ولم يتركوا للعجوز المسكين شيئا يشتريه.

وكتبت إحدى المتابعات على توتير: " يا لها من صورة مزعجة، أنه أمر مؤلم"، فيما قالت أخرى: "إنه أمر يفطر القلب، أنا مستعدة لإعطائه كل لفائف مناديل الحمام التي بحوزتي".

وقالت سيدة أخرى: " كنت أتسوق بالأمس، وكان هناك نقص في الكثير من المواد، ووسط الزحام رأيت الكثير من كبار السن حائرين لا يعرفون ماذا يفعلون. كان أمرا محزنا للغاية".

ووفقا لـ"ديلي ميل"، فقد أدى الطلب المتزايد على الشراء إلى غضب الزبائن وحدوث مواجهات واشتباكات بينهم في بعض الأحيان، وذلك مع فرض المتاجر قيودا صارمة على شراء الضروريات من حليب الأطفال والحفاضات ومواد التعقيم والأغذية المعلبة ولفائف المرحاض وغيرها.

وأغلقت بعض المتاجر الكبيرة كذلك مواقعها الإلكترونية من جراء الطلبات الكثيرة وغير المعهودة، فيما أعلن أحدها أنه لن يستطيع تلبية الكثير من الطلبات إلا بعد بضعة أيام.

وقد عقدت محلات السوبر ماركت محادثات طارئة مع قوات الشرطة لضمان المساعدة العاجلة، وسط مخاوف من أن بعض المتسوقين العدوانيين قد يشكلون خطرا على موظفيهم وعمالهم.

وفي السياق ذاته، فرضت متاجر حدا أقصى لشراء الكثير من المنتجات، فيما منح أحدها أول ساعة لكبار السن لكي يتمكنوا من التسوق بهدوء بعيدا عن الزحام، خاصة أنهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الموت في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن المتاجر تتحدث مع الشرطة حول كيفية التعامل مع أي عنف.

وفي تدابير السلامة الأخرى ، تطلب محلات السوبر ماركت من العملاء التوقف عن استخدام الأوراق النقدية التي يمكن أن تحمل الفيروس القاتل، والدفع عن طريق البطاقة أو الهاتف الذكي لحماية الموظفين.