الوقائع الاخبارية :قال النائب خير أبو صعيليك إنه لا بد أن يكون هناك خطة تحفيز اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، مبينا أن النماذج الاقتصادية في العالم ما بعد كورونا ستختلف.

وأضاف رئيس لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابيه خير أبو صعيليك مساء اليوم الخميس، في حديثه حول ورقة السياسات المشتركة والصادرة عن مجلس النواب الأردني والمنتدى الاقتصادي الأردني الهادفة إلى تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، أضاف أن الورقة طرحت دراسة تفيد بطريقة للعودة التدريجية للعمل دون المساس بالجانب الصحي.

وأكد أبو صعيليك أن هناك جوانب مضيئة لتحويل تحدي كورونا إلى فرص مفيدة للاقتصاد الأردني، موضحا أن معظم الشركات الأردنية هي شركات صغيرة ومتوسطة وبنسبة 95%.

كما أكد أن على الحكومة تعزيز قدرة القطاع الخاص لأنه غير قادر على مواجهة التحديات في ظل الأزمة، مشددا على أن البطالة تعد أكبر تحد يواجه الحكومة اقتصاديا في ظل هذه الأزمة.

وأشار أبو صعيليك إلى ضرورة أن يكون هناك خطة تحفيز اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، منوها إلى أن السبب في ذلك هو أن النماذج الاقتصادية في العالم ما بعد كورونا ستختلف.

وشرح أبو صعيليك بعض بنود الدراسة حيث أشار إلى طرح قضية الاستفادة من تأمين التعطل وهو يمكن الموظفين من الحصول على راتب والاستفادة من هذا البند ولكنه أشار إلى أن التأمين يتطلب 36 اشتراك لذا وجهت الدراسة طلب تفعيل أمر دفاع يضمن راتبا لمن لم يصل إلى 36 اشتراك.

وقال رئیس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خیر أبو صعیلیك إن المطلوب الیوم إجراءات استثنائیة وشجاعة غیر مسبوقة تنسجم مع استثنائیة الموقف الذي یعیشھ الأردن للحد بأكبر قدر ممكن من الآثار الاقتصادیة السلبیة، لافتاً أن الورقة تھدف إلى تعزیز منعة الاقتصاد في ظل توقع تباطؤ اقتصادي عالمي ونقل الاقتصاد الأردني إلى مستویات آمنة.

واقترحت الورقة لتعزیز قدرات القطاع الخاص، العمل على قیام البنوك وبشكل فوري بتأجیل وجدولة وھیكلة كافة التسھیلات القائمة في البنوك الأردنیة والممنوحة للشركات والافراد للراغبین دون استثناء، وتخفیض الفوائد المدینة على التسھیلات، وقیام البنوك وبأثر رجعي بتخفیض الفوائد المدینة على التسھیلات الممنوحة للشركات والافراد بواقع 5.1 % ومن تاریخ قیام البنك المركزي بتخفیض أسعار

الفائدة مؤخرا وبغض النظر عن الآلیة القائمة في التسعیر لدیھم، ومعالجة فترة التعطل للعاملین، والوصول إلى حل قانوني عادل نتیجة تطبیق قانون العمل بھدف معالجة فترة التعطل.

من جانبه أشار النائب موسى الوحش إلى الدراسة التي قدمها حزب جبهة العمل الإسلامي إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز وهي دراسة منهجية التعافي للاقتصاد الوطني للإفادة منها في معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، للوصول الى التعافي المبكر وتجنب الدخول في حالة من الركود الاقتصادي و السعي نحو تحويل الجائحة الى فرصة لدعم الاقتصاد الاردني.

وقال الوحش إن الدراسة أشارت إلى الحجم الكبير للخسائر المتوقعة نتيجة هذه الظروف الحالية والمتعلقة بالتداعيات المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تطرح الدراسة ثلاث سيناريوهات متوقعة بحسب عدة دراسات،

ونوه الوحش إلى أن الدراسة قدمت عدة إجراءات عملية تتعلق بتخفيف شروط الحظر خاصة فيما يتعلق بعمل القطاعين التجاري والصناعي، والتسريع بعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً مع مراعاة كافة شروط الصحة والسلامة لحماية المجتمع من انتشار فايروس الكورونا المستجد، مع إعطاء الأولوية لعودة الأنشطة الزراعية لضمان استمرارية سلسلة الإنتاج والتزويد الغذائي، لما لها من آثار مهمة على الصحة، والأمن المجتمعي.

كما نوه إلى طرح الدراسة لإعادة تنظيم قطاع الطاقة وإعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تبين اجحافها بحق الاردن حكومة وشعبا، وطرح امكانية استغلال انخفاض اسعار النفط وإبرام عقود شراء مستقبلية، مع العمل على تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في الأردن والاستفادة من الصورة المشرقة للأردن في تعامله مع هذه الجائحة.