الوقائع الإخبارية: لم يلتزم رئيس بلدية اربد الكبرى بمضمون كتاب وزير الإدارة والحكم المحلي القاضي بوقف موظفين عن العمل بعد أن تم تحويلهم للمدعي العام بجرم مخالفة امري الدفاع ١و ٢ ، والذي تمخض عن إعادتهم للحاكم الإداري  وتوقيفهم إداريا مدة يومين قبل أن يفرج عنهم بكفالة عدلية باهضة .

وكان الوزير طلب عرض موضوع الموظفين على المجلس البلدي للبت فيه حال انعقاد اول جلسة له استنادا لأحكام المادة ٤٥ من نظام موظفي البلديات الذي يشترط ايقاف الموظف عن العمل لحين البت بأمره قضائيا.

وعلمت الوقائع أن رئيس البلدية عزز موقف موظفيه من خلال منحهم كتاب أنهم مستثنيين من أمر الدفاع بموجب قرار لوزير الإدارة المحلية ما استوجب أمس تحويل وصف التهمة إلى الاشتراك بفتح ملحمة أثناء الحظر وتحويل القضية للسير بإجراءات التقاضي وحدد يوم الخامس من أيار موعدا لاولى جلساتها.

ووفق مصدر موثوق أن رئيس البلدية كان قد أوعز لتجهيز قاعة جلسات المجلس البلدي رقميا لعقد الجلسة التي اشترطها الوزير عن بعد للبت بقضية الموظفين وتم تزويد أعضاء بأجهزة حاسوب وخطوط انترنت في منازلهم لهذه الغاية الا أنه تراجع عن الجلسة لاعتبارات أنه لايمكن الغاء قرار وقف موظفيه عن العمل إلا حين يبت بها القضاء .

يشار أن القضية قامت على حادثة ضبط الأجهزة الأمنية لواقعة فتح ملحمة في ساعة متأخرة من الليل الاسبوع الماضي رغم قرار حظر التجول وزعم أصحابها أنهم فتحوها رضوخا لطلب أحد مسؤولي البلدية ممن ضبطوا بالواقعة .