الوقائع الإخبارية: أكد النائب السابق محمد زريقات إن "مجلس النواب الحالي لن يحل ولن يمدد له".
وقال الزريقات "بعيداً عن الكورونا، ولكن بسببها لن يحل مجلس النواب، ولن يمدد! ولكن سيبقى المجلس الحالي قائماً بأعضائه الحاليين".
الزريقات راى أيضاً أنه "لا داعي لإتخاذ أي قرار بهذا الشأن من قبل الحكومة، وبالتالي لا حاجة لإرادة ملكية (مع حق جلالة الملك أستخدمها).
كيف ذلك ؟
يقول الزريقات "البيّنه على ما أقول من الدستور (وهذا ليس اجتهاداً، لأن القاعده القانونية تقول :- لا اجتهاد في موضع النص)،
والنص في الدستور ما يلي :-
المادة (٦٨) من الدستور:
1 . مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية ، وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
2 . يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
الفقرة الثانية من الماده ٦٨ تتحدث بوضوح،
اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
وبالتالي المجلس الحالي سيبقى وذلك لتعذر إجراء الانتخابات في الفترة الواقعة ما بين أيار وأب، وهذا النص لا يتطلب أي إجراء حكومي.