الوقائع الاخبارية :قال وزير العمل نضال البطاينة إن هناك منشآت في القطاع الخاص مصرح لها بالعمل وهناك منشآت غير مصرح لها بالعمل والمعيار هو البعد الصحي والوقائي وهو ما أدى لوجود عمالة لا تعمل اما بالمؤسسات المصرح لها من باب تقليل كثافة العمالة، أو كون المؤسسات متوقفة كلياً عن العمل.

وأضاف أن العمالة التي لا يطلب منها العمل يتحمل صاحب العمل وحده هذه الكلفة، وأتيح لأصحاب العمل بالنسبة للعمالة التي لا تعمل بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى، ولكن الحكومة لا تريد أن يتحمل صاحب العمل هذا الأمر لوحده، وبمساهمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والتحمل بعبء وازن عن صاحب العمل، هناك شركات مشتركة بالضمان الاجتماعي يتم صرف 50% من الأجر للعمالة المشتركة لأكثر من 12 شهراً على أن يتحمل صاحب الأجر 20% منه، أما المؤسسات المشتركة أقل من 12 شهراً فهناك ترتيب آخر لها.

وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعم العامل من جهة، اضافة لدعم البنك المركزي وتحافظ على فرص العمل المتاحة.