الوقائع الإخبارية: أكد خبراء أهمية الإستمرار بالتدرج بالعمل ليشمل جميع القطاعات الإقتصادية من أجل عودة عجلة الانتاج وتجنيب المملكة الدخول في أزمة اقتصادية قد تكون حادة في بلد يعاني ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبلغت معدلات البطالة بالمملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي ما نسبته 19% فيما بلغت نسب الفقر في اخر الارقام الرسمية 15.7 % وقدر حجم المنح الخارجية المقدمة لدعم الموازنة للعام الحالي بحوالي 800 مليون دينار.
وبين الخبراء في حديث له أن "استئناف العمل للأنشطة الاقتصادية وبالحد الادنى يساعد الشركات بخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشكل اكثر من 90% من اجمالي الشركات العاملة بالمملكة على الصمود ومواصلة نشاطها والحفاظ على العمالة لديها خلال الفترة المقبلة”.
يشار إلى أن العديد من الدول التي سجلت اصابات كبيرة بفايروس كورونا قررت تخفيف القيود واستئناف العمل للعديد من الانشطة الاقتصادية مثل المانيا واسبانيا في خطوة تهدف للحد من تراجع الانتاج وحدوث انكماش حاد باقتصادها.
وكانت الحكومة استثنت قطاعات اقتصادية وخدمية من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص مثل بعض القطاعات الغذائية والقطاعات الصحية والدوائية بسلاسلها، ومحطات الوقود التي تشمل كامل سلاسل التوريد من نقل وتخزين وتصنيع وبيع.
كما وافقت الحكومة الاسبوع الماضي وبعد التشاور مع لجنة الأوبئة، السماح لباقي القطاعات الصناعية بأن تبدأ بالعمل في مصانعها بنسبة 40%، (على ورديتين كل وردية 20%).
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الاردن م. فتحي الجغبير إن "قرار الحكومة بتخفيف القيود والسماح لقطاعات اقتصادية بخاصة الصناعية منها باستئناف العمل تعد خطوة هامة في عودة عجلة الانتاج وتجنب المملكة الدخول في ازمة اقتصادية حادة ينتج عنها تعثر شركات وتسريح العمالة”.
وبين الجغبير أن استئناف المصانع العمل من جديد يخفف بشكل كبير من الاعباء المالية التي تتحملها الحكومة جراء التدابير الوقائية التي اتخذتها للتصدي لجائحة كورونا المستجد وتعطيل القطاعين العام والخاص من خلال اعادة تشغيل العمالة وتوفير المزيد من فرص العمل والاستمرار في دفع الالتزمات المترتبة عليها تجاه الغير.
ودعا الجغبير الحكومة الى ضرورة رفع نسب العمل والتشغيل داخل المصانع بحيث لا تقل عن 70% بدلا من 20 % حاليا في كل وردية على ان يكون ذلك ضمن شروط ومعايير محددة بحيث يكون العمل على نظام الشفتات في ظل قرب حلول شهرر مضان المبارك وزيادة الطلب محليا وخارجية على المنتجات الوطنية.
وبين الجغبير أن تحديات فايروس كورونا تشكل فرص كبيرة لازدهار القطاعين الصناعي و الزراعي بالمملكة وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات من خلال التوسع بالانتاج ورفع مخزون المملكة بما يغطي فترة اطول.
وقال الجغبير ان القطاع الصناعي الذي يشكل ربع الاقتصاد الوطني ويمتلك فرصة كبيرة للنمو وزيادة والتوسع في ظل وجود طلبات كبيرة من دول المنطقة والاوروبية لشراء المنتجات الاردنية بخاصة الغذائية وصناعة المعقمات والمستلزمات الطبية والدواء والمنظفات.
وقال نائب رئيس جمعية شرق عمان الصناعية د.اياد ابو حلتم في ظل الظرف الاستثائي الذي تمر بها المملكة يعتبر القطاعين الصناعي والزراعي من اهم القطاعات لمواجة تبيعات فايروس كورونا على الاقتصاد الوطني في ظل حجم الانتاج والعمالة بهذين القطاعين.
وبين ان الحكومة بدأت الاسبوع الماضي بالتشغيل التدريجي بنسبة 20% الا ان العديد من الصناعات ما تزال تواجه تحديات كون طبيعة عملها يقوم على خطوط انتاج متواصلة ومتسلسلة وتبدأ بالمستودعات وتحضير مدخلات الانتاج وثم الخطوط الفرعية وبعدها الخط الرئيس للانتاج وبعدها التعبئة والتغليف والمناولة ما يعني انها بحاجة الى اكثر للعمالة من النسب المحددة.
واكد ابو حلتم الذي يشغل ايضا عضو في مجلس ادارة غرفة صناعة عمان اهمية التدرج بزيادة نسب تشغيل العمالة داخل لمصانع من اجل تحفيزها على زيادة الانتاج ومواصلة العمل خلال الفترة لمقبلة مع التشديد على الالتزام بالمعايير الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وبين ان استهلاك الكهرباء من قبل القطاع الصناعي التي كانت تشكل 24 % من اجمالي انتاج الكهرباء انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 12% جراء تعطل الانتاج وتوقف المصانع عن العمل.
واوضح ابو حلتم ان الصادرات الوطنية بحسب توقعات صندوق النقد الدولي خلال الاسبوع الماضي ستنخفض بنسب تراوح 6.5 % الى 15 % وفق لمدد التعطيل مؤكدا اهمية تسهيل عمليات تصدير المنتجات الصناعية للتقيل من نسب تراجع الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واكد ان زيادة التصدير بمثابة الحل للتخفيف من المشاكل الاقتصادية التيي قد تنتج عن فايروس كورونا من خلال زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
وشدد على ضرورة ايلاء القطاع الصناعي الاولوية القصوى خلال الفترة الحالية من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية المقدمة للقطاع الصناعي بخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والغاء فترة الذروة اضافة الى تقديم تسهيلات عند عمليات استيراد مدخلات الانتاج.
وشدد ابو حلتم على اهمية النظر الى موضوع التمويل باهتمام كبير من خلال الاستفادة من البرامج التي اعلان عنها البنك المركزي وقيام البنوك بدور كبير في هذه المرحلة من خلال توفير السيولة بفائدة بسيطة وضمانات سهلة وذلك تجنبا لتعثر وافلاس الشركات في حال تعرضها لنقص في السيولة المالية.
وطالب ابو حلتم بضرورة السماح بالبيع الالكتروني وخدمات التوصيل للمنازل لجميع القطاعات من اجل تأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع الاساسية والخدمية.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق إن الاجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالتصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد امر في غاية الاهمية ولكن في ظل الوضع الاقتصادي للمملكة لا يمكن اهمال هذا الجانب الى حين انتهاء الازمة التي لا يوجد حتى اللحظة وقت محدد لتجاوزها.
وبين المحروق أن قرار عملية اعادة التدرج باستئناف العمل امر ضروري ومهم بالنسبة للاقتصاد الوطني في ظل تدني مستوى المساعدات و محدودية نسب النمو التي يحققها الاقتصاد الوطني.
واوضح ان جزء كبير من المنشآت تصنف صغيرة ومتوسطة ولا تستطيع الاستمرار لفترات طويلة دون عمل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وبالتالي كان لابد ان تعمل من اجل الحفاظ على مستويات العمالة فيها في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر بالمملكة.
وقال ان تبعات فيروس كورونا لها ثلاثة ابعاد صحية واقتصادي واجتماعي مؤكدا ان القدرة على استيعاب الابعاد الاجتماعية مثل البطالة والفقر يكون من خلال اعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية بالحدود الدنيا.
واشار الى وجود مبررات اخرى من اجل تشغيل القطاعات الاقتصادية وهي دعم ميزان المدفوعات الذي يتكون من الصادرات والسياحة وحوالات العاملين مؤكدا ان الصادرات تعد الحل لتحسين ورفد ميزان المدفوعات في ظل تعطل السياحة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لسلوك العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
واكد المحروق اهمية التركز على الاسواق التصديرية التقليدية من خلال استمرار توريد البضائع الاردنية لها كونها تعتبر من الفرص الواعدة لاستمرار ودفع عجلة الانتاج وتحريك النشاط الاقتصادي.