الوقائع الإخبارية:  قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن البنك أجرى دراسة معمقة حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني.
وأوضح أنّ البنك حدد القطاعات المتأثرة عبر 3 سناريوهات من حيث التعافي بالنصف الثاني من العام الحالي، والسناريو الثاني أن يكون التعافي بالربع الأخير من العام، والسيناريو الأسوأ أن يكون التعافي في بداية العام المقبل.
وأضاف أنه "إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 1.2 مليار دينار، قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص موجه للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وأوضح أن حجم هذا البرنامج يبلغ 500 مليون دينار، وذلك لمساعدتهم بالاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم، لافتاً إلى أن البنك المركزي سيقوم بإقراضها إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 0.25 بالمئة، لتقوم بدورها بإعادة إقراضها للفئات المستهدفة وستكون هذه القروض مكفولة بنسبة 85 بالمئة من الشركة الأردنية لضمان القروض.
وأشار إلى أن هناك برنامجاً إضافياً قائم يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار.
وبين أن البنك المركزي سمح للبنوك بتأجيل القروض للقطاعات التي تأثرت من شركات أو أفراد؛ حيث تم السماح بتأجيل الأقساط حتى نهاية 2020، وزاد أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال شهر آذار، حيث ستقوم البنوك بعكس هذا التخفيض اعتبارا من الأول من أيار من العام الحالي.
يذكر أنّ تصريحات شركس جاءت خلال ندوة عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، عبرتقنية الاتصال المرئي، بعنوان "برامج البنك المركزي لدعم استدامة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زمن كورونا".
** "ضمان القروض" تلقت أكثر من 900 طلب للاستفادة من البرنامج التمويلي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأعلن المدير العام الشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، أن الشركة تلقت أكثر من 900 طلب من شركات من كافة القطاعات للاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها العالم قد تكون متشابهة، موضحا أن الشركات الصغيرة قد تكون قدرتها ضعيفة للحصول على التمويل، لذلك توسع البنك المركزي بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى تستطيع الحصول على التسهيلات.
ونوه إلى أن موضوع العمالة شرط رئيسي لغايات البرنامج، وبالتحديد أن يكون عدد العاملين أقل من 200 موظف، منوها إلى أن هذه التسهيلات تغطي النفقات الجارية من رواتب أو شراء رخص ضمن أنشطة القطاعات.
 ** جمعية البنوك تشكل خلية أزمة لوضع الحلول:
وأكد المدير التنفيذي لجمعية البنوك، الدكتور عدلي قندح، الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي الأردني من خلال تمويل القطاع الخاص بحجم 27 مليار دينار وأكثر من 12 مليار دينار للحكومة من خلال سندات الخزينة.
وقال إن جمعية البنوك شكلت خلية أزمة لوضع الحلول للقطاع والاقتصاد بشكل عام، وأن الجهاز المصرفي لديه برامج متنوعة لكافة القطاعات، لكن لابد من تخصيص برامج تمويلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات حسب الشركة وحجمها.
** الندوة ناقشت دور برامج البنك المركزي في توفير التسهيلات الائتمانية لقطاع تكنولوجيا المعلومات  : وحسب بيان للجمعية ، ناقش 260 مشاركاً في الندوة، التحديات التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات بالحصول على تمويل مباشر من البنوك، وطرق الاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر للبنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.
وقال رئيس هيئة المديرين في الجمعية، الدكتور بشار حوامدة، إن البنك المركزي قام بجهود كبيرة وبتعليمات واضحة لدعم بيئة الأعمال في الأردن، مشددا على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات للشركات لاستدامة عملها.
وأضاف أن معظم شركات التكنولوجيا لم تتقدم بطلبات للضمان الاجتماعي بسبب عدم وضوح الإجراءات، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود وتخفيف الإجراءات التي يطلبها القطاع المصرفي من شركات تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، قال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، إياد العسلي، إن برامج التمويل التي تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في البنوك موجودة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الضمانات ليست أولوية، ولكن يجب أن يكون هناك مشاريع وتدفقات نقدية متوقعة.
أما مدير عام البنك العقاري المصري العربي، طارق عقل، فقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى تغطية نفقات جارية، خصوصا في مجال الرواتب، بالإضافة إلى احتياجات تمويلية لتطوير برمجيات، معتبرا أن القطاع البنكي غير مؤهل لضمان نجاح أي "تطبيق" لتغطية نفقاته، ولكن يجب أن تكون هناك جهة موثوقة لضمان كفاءة الشركة وعملها ونجاح تطبيقاتها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داوود الغول، إن البنوك من أكثر العملاء لقطاع تكنولوجيا المعلومات، معتبرا البنوك لا تستطيع الإقراض دون وجود ضمانات للسداد.
بدوره، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، محمود بدوان، أن متطلب الضمانات التي تصل إلى 120 بالمئة ليست بضرورة أمام التدفقات النقدية الثابتة، منوها إلى دور البنك المركزي في برنامج التسهيلات لتخطي هذا المتطلب.
أما رئيس التسهيلات الائتمانية في البنك الأردني الكويتي، زهدي الجيوسي، فقال إن البنوك تبذل العناية الواجبة لدعم العميل، مؤكدا أن البنوك تهتم بالتدفقات النقدية للشركات بنسبة أعلى من الضمانات.
وأشار إلى أن البنوك تهتم بمنح التسهيلات للبنوك وبشكل إيجابي، ولكن بناء على البيانات المالية الصحية.
إلى ذلك، أكد مدير عام البنك التجاري الأردني، سيزار قولاجن، أن هناك نشاطاً جيداً بين شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشيراً إلى أن أغلب إيرادات شركات التكنولوجيا تكون على شكل عقود، الأمر الذي يجعل من تدفق السيولة لديها غير منتظم.