الوقائع الإخبارية: طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا إلى مستويات غير مسبوقة، كما طالب بتخفيض أسعار الكهرباء بما من شانه إنعاش القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية بما يساهم في إنعاشها ويمكنها من المنافسة على مستوى المنطقة.
وثمن الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي الثلاثاء عبر"تقنية الفيديوكونفرانس" التوجيهات الرسمية نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، والاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، داعياً للتوسع في هذا المجال قدر الإمكان، كما جدد المطالبة بضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي تشكل إجحافاً بحق الوطن واقتصاده ولما تمثله من خسارة اقتصادية في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة، لا سيما في ظل ما يمر به الأردن من ظروف قاهرة تمتل مدخلاً قانونياً لإلغاء الاتفاقية.
وحول القرار الحكومي بتشغيل عدد من القطاعات التجارية والصناعية والمهنية ثمن الحزب هذه الإجراءات التي جاءت بشكل تدريجي للتخفيف من الأثر الاقتصادي على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين مع ضمان إجراءات السلامة العامة، مؤكداً على ضرورة ان يترافق برنامج عودة القطاعات الاقتصادية مع برنامج لتشغيل قطاع النقل بشكل تدريجي بحيث يتناسب مع عودة هذه القطاعات وحركة المجتمع ، مشيراً إلى ما تتضمنه المذكرة التي وجهها الحزب للحكومة حول دراسة تعافي الاقتصاد من آلية مناسبة لتحريك قطاع النقل تدريجياً مع مراعاة إجراءات السلامة العامة.
كما دعا الحزب الحكومة لضرورة إعادة النظر بالشروط المتعلقة بمنح التصاريح للقطاعات المهنية والاقتصادية المشمولة بالقرار الحكومي لما تتضمنه من شروط تعجيزية غير عادلة ولا تتفق مع الواقع بما يحول دون قدرة فئة واسعة من هذه القطاعات على تحقيقها واستئناف مسيرة العمل ويحملهم أعباء مالية إضافية، ومن ذلك الشرط المتعلق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لعمال المياومة والمنشآت المهنية والتجارية والصناعية حيث أن قانون الضمان الاجتماعي يجعل الإشتراك لهذه الفئات إختيارياً وليس إجبارياً.
وأشار الحزب إلى أن الشرط المتعلق بحصر عملية البيع في عدد من القطاعات عبر شبكة الإنترنت وعدم السماح لها بالبيع المباشر غير مجدي لهذه القطاعات وغير عملي لها مما يجعل من الضرورة إعادة النظر بهذا الشرط، كونه لا يحقق الغاية من إعادة تشغيله، إضافة إلى أن البند المتعلق باشتراط عمليات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية غير عملي حيث أن هذه الآليات في عملية الدفع النقدي لا تتوفر لقطاعات واسعة من المواطنين.
وعبر الحزب عن أمله بإعادة النظر بهذه الشروط مع الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، لما يمثله تشغيل هذه القطاعات التجارية والمهنية من أثر إيجابي على الواقع المعيشي للمواطنين وتسيير عجلة الاقتصاد والتقليل من حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات المتعلقة بمواجهة وباء" كورونا".
وحول القرار المتعلق باقتطاع رواتب الموطفين أكد الحزب أن معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة وحجم التراجع في إيرادات الموازنة العامة وتزايد النفقات نتيجة القرارات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا، لا يجب أن يكون على حساب جيوب المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود.
ودعا الحزب الحكومة لإعادة النظر بالقرارات المتعلقة بوقف الزيادات عن موظفي القطاع العام ومنتسبي الأجهزة الأمنية والجيش، وتحقيق العدالة فيما يتعلق بحجم الاقتطاعات من رواتب الموظفين والتي تصل في بعضها إلى 35% من الراتب الأساسي للموظفين من ذوي الدخل المحدود "ممن لا تكاد تكفيهم رواتبهم من قبل إقرار أي اقتطاع منها"، مؤكداً على ضرورة الأخذ بالمقترحات التي قدمت من عدة أطراف نيابية واقتصادية حول البدائل المتعلقة بدعم الموازنة، حيث أشار إلى الحزب سيقدم ورقة عمل إقتصادية حول هذه البدائل.