الوقائع الاخبارية :خاطب النائب خليل عطية اليوم الأحد رئيس الوزراء عمر الرزاز، بخصوص مواطنين أصبحوا تحت خط الفقر بسبب جائحة كورونا، وعدد من القرارات الحكومية.

وقال عطية في مذكرته: "أنقل اليكم وبأمانه إشادة المواطنين بالإجراءات التي تمت والتي تحمد عليها الحكومة إلا أنني وبأمانة أنقل لكم هموم وصوت الكثيرين من القطاعات الاقتصادية وهموم المواطنين الذين باتو تحت وطأة خط الفقر المدقع ولا بواكي لهم وتحملت الشدة والآن بحاجة ان نشكرهم بطريقتنا وذلك بالتخفيف عنهم من القيود المفروضة".

وتطرق عطية خلال حديثه لعدد من النقاط التي ساهمت في زيادة وطأة الحياة على مواطنين، ومنها: مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص تكاد لا تذكر، بدل التعطل والمقر في القانون نفسه ( قانون الضمان ) لغاية تاريخه لم ينفذ بكامل مفهومه والقرارات المتراجعة والانتقائية في تحقيقه أصبحت واضحه، البنك المركزي هو عصب للاقتصاد الأردني وما اتخذ من إجراءات من شأنها أن تتخذ الصفة الشخصية لا أكثر والتعامل بمزاجية من بعض البنوك، على حد تعبيره.

بالإضافة إلى: المتعثرين الذين لم يخلا سبيلهم لغايه تاريخه والتشديد عليهم دون فائدة، المالكين والمستأجرين لغاية تاريخه لم يصدر إي أمر دفاع بحقوقهم سواء (التجاري والسكني)، وعن قطاع المطاعم والحلويات قال عطية: فأي تخفيف لم يتأثر به هذا القطاع لا يعتبر تخفيف ولا يدخل بمفهومه فيجب مساواتهم كما باقي المحافظات وتخفيف القيود عنهم التشغيلية وذلك بزيادة ساعات العمل والبيع المباشر ضمن أسس صحيه، وفق عطية.

وتحدث عن قطاع المقاولات والإنشاءات فقال: فأمر الدفاع رقم ( 6) جاء مبهما وغير واضح فيما يخص دفع الرواتب للقطاع الخاص فالعدالة والشفافية باتت مطلوبة لهذا القطاع .

وحول عمال المياومة والذين يعملون بشكل فردي قال عطية، لغاية تاريخه العدالة غابت عنهم سواء بفتح أعمالهم دون قيد أو شرط والأمر الآخر الأموال التي رصدت لهم جانبا العدالة فالكثير منهم لم يلمسوا شيئاً.

وبخصوص النقل العام والخاص، أوضح عطية، "للخروج من هذا المأزق لابد أن نطبق وبسرعة ممكنة نظام الفردي والزوجي لحركة السيارات والذي سيخفف عن الدولة الأردنية وما تبعه من حجز المركبات زاد الضغط على الحكومة والأفراد".

ودعا إلى الإسراع في فتح العيادات الخاصة قائلاً، فهذا القطاع لا خوف عليه سيما وأن من يديره ثلة من الاطباء وقادرين على ادارته كما لو تديره الحكومة لاسيما وأن لجنة الأوبئة سبق لها وأن نسبت بفتحها وبذات الوقت يخفف الضغط عن القطاع الطبي الحكومي بكافة قطاعاته الطبية دون قيد أو شرط للوصول إلى العيادة، بالإضافة إلى ضرورة فتح المراكز الرياضية والأندية الشبابية ضمن سقوف ونسب وأسس.