الوقائع الإخبارية: كشف رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إرحيل الغرايبة، عن تحضيرات المركز لإصدار تقرير حول أوامر الدفاع التي صدرت بموجب تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، مشيرا الى أن شكاوى عديدة تلقاها المركز على خلفية أزمة كورونا، وتمت معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال الغرايبة في تصريحات له أمس الثلاثاء، ردا على استفسارات حول دور المركز الرقابي في ظل أزمة كورونا وسبب عدم إصدار بيانات حول المخالفات التي سجلت لدى الجهات الرسمية في التعامل مع الأزمة، إن دور المركز لم يتوقف بل "قائم ومستمر”، وأن العديد من الإشكاليات تمت معالجتها دون الإعلان عنها، موضحا "نحن لسنا جهة سياسية أو حزبا سياسيا يسعى لتسجيل موقف. معظم الاشكاليات والمعيقات التي واجهت المواطنين الذين اشتكوا تمت معالجتها وإن كان هناك أي تجاوزات أو مخالفات لا نتردد في التدخل لحلها”.
وأضاف، إن المركز كلّف عددا من الخبراء والمختصين لديه، لـ”إجراء دراسة معمقة حول تطبيقات أوامر الدفاع وقانونيتها ومضامينها، ومدى مواءمتها للمنظومة التشريعية ومعايير حقوق الانسان وأسس العدالة من نواح حقوقية وقانونية”، مبينا أنه سيصار إلى عرضها ومناقشتها داخليا، وإصدار تقرير لاحق بشأنها.
وقال الغرايبة إن هناك ملاحظات عديدة بشأن أوامر الدفاع قام المركز بجمعها من ورصدها، لكن المركز سيكون له تقرير "منهجي وموضوعي” وأثر أوامر الدفاع على الحقوق والحريات وأثرها القانوني، من المتوقع أن يصدر قريبا.
ونوه بهذا الخصوص الى "منع ناشر موقع جفرا، نضال فراعنة، من الاتصال مع عائلته، وكذلك تعذر تواصل محامي النائب السابق الموقوف سليم البطاينة معه”، موضحا ان المركز اطلع على حالة الفراعنة ووضعه في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة للرجال خلال زيارة غير معلنة قام بها وفد من المركز أول من أمس.
وحول الزيارة التفقدية غير المعلنة للجويدة، قال الغرايبة إنها تندرج ضمن جهود المركز لرصد حالة حقوق الانسان في البلاد، والاطلاع على أحوال النزلاء من موقوفين ومحكومين، لافتا إلى أن المركز رصد تعاونا من إدارة المركز للتأكيد على الالتزام بحقوق النزلاء ومراعاة السلامة العامة والصحية في البيئة السجنية، ووفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا .
ومن بين تلك الشكاوى التي عالجها المركز بحسب الغرايبة، توقيف أحد مدراء المدارس مؤخرا وتسجيل شكوى عبر إذاعة حسنى له، "تتعلق بوجود اكتظاظ في مكان الاحتجاز”، وتم التواصل مع مدير الأمن مباشرة لاتخاذ إجراءات مناسبة، وغير ذلك العديد من المخالفات التي تم التواصل مع الجهات الرسمية بشأنها.
ومنذ تفعيل قانون الدفاع، صدرت 3 بيانات عن المركز الوطني لحقوق الانسان، تناولت موقفه من الإجراءات الحكومية وضرورة احترام حقوق الانسان والفئات الاكثر عرضة للانتهاك، صدرت على التوالي في 17 و29 آذار (مارس) الماضي، وآخر في 8 نيسان (ابريل) الحالي، حول استمرار المركز في استقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيقات قانون وأوامر الدفاع.
إلى ذلك، أعلن مجلس أمناء المركز الاسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة من 7 أعضاء في مجلس الأمناء، لوضع معايير لاختيار مفوض عام جديد للمركز.
وقال الغرايبة موضحا  حول وقت الاعلان عن بدء استقبال الترشيحات، إن "اللجنة ستبدأ فور الانتهاء من وضع معايير ومواصفات شخص المفوض”، مبينا أن حسم عدم طرح أي اسم من داخل مجلس الأمناء كان ردا "على أية شبهات” حول مساعي أي من أعضاء مجلس الأمناء للترشح للموقع بعد إنهاء خدمات المفوض السابق.
وستراعي اللجنة في اختيار المفوض، بحسب الغرايبة، الخبرات الحقوقية والقانونية والعلاقات مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني.