الوقائع الاخبارية :قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي انه تم طرح عطاء تنافسي لتعبئة السعات المتاحة من المخزون الاستراتيجي من مادتي البنزين والديزل.

وبينت زواتي انه تم إحالة العطاء بتاريخ الخامس من شهر أيار 2020 ، ومن المتوقع استلام الشحنات في ميناء العقبة خلال الفترة من 25 ايار إلى 6 حزيران، ليصار الى نقلها من العقبة الى موقع التخزين النابع للشركة اللوجستية في الماضونة وسط المملكة.

وذكرت زواتي ان وزارة الطاقة تدرس جميع الخيارات المتاحة والكلف المترتبة على ذلك، وجدواها للمملكة.

وبينت أن الحكومة مسؤولة عن تأمين مخزون استراتيجي امن للمملكة من المشتقات النفطية في حين تقوم مصفاة البترول الأردنية بشراء النفط الخام كما تقوم شركات التسويق بشراء المشتقات النفطية لأغراض البيع للمستهلك النهائي.

وفي السياق كشف خبير الطاقة والنفط المهندس عامر الشوبكي أن الشحنات المتعاقد عليها لوزارة الطاقة هي 50الف طن سولار و20الف طن بنزين 90 و10الاف طن بنزين 95، أي ما مجموعه 80 ألف طن، وأضاف هذه الكمية تكفي الاستهلاك المحلي للمملكة في الظروف الطبيعية فقط من 8-9 ايام.

وبين الشوبكي ان الكمية التي تنوي وزارة الطاقة الاستفادة من خلالها وهي 80 ألف طن سولار وبنزين وقيمتها تقريباً 19مليون دولار ، تشكل اقل من 25% من سعة التخزين في خزانات الماضونة ، واقل من 6% من قدرة التخزين للمملكة بشكل عام.

وزاد أن هذه الأرقام هي ضئيلة جداً لن تصل إلى الفائدة المرجوة للاقتصاد الأردني، منوها إلى ان الفائدة ستنحصر في الشهر الحالي فقط ، مبينا إلى عدم انعكس هذه الأرقام في الاستفادة الحقيقة من هبوط سعر النفط عالمي على وتأثيرها على أسعار المشتقات النفطية.

وأضاف سنشهد رفع الأسعار محلياً نهاية هذا الشهر بسبب بداية ارتفاعها التدريجي عالمياً عن الشهر الماضي.

وطالب الشوبكي الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وحقيقة تسهم في ملئ مخزون المحطات بالكامل وتثبيت السعر المنخفض لمدة 3 شهور بعد التحوط وملء المخزون الاستراتيجي بالكامل لحسابها.

وأشار الى أهمية إجراء عقود شراء نفط خام بالمشاركة مع مصفاة البترول وزيادة الفترة الزمنية لفائدة المواطن والصناعة والحركة التجارية من السعر المنخفض ، ورفع قيمة المردود المادي للحكومة بشكل ملموس .

وأكد الشوبكي أهمية توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي وجه جلالة الحكومة خلال زيارة جلالة أخيرا منشأت الماضونة لتخزين المشتقات النفطية إلى ضرورة الاستفادة من انخفاض أسعار النفط بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي.

فيما ارجع مصدر مطلع رفض ذكر اسمه في قطاع الطاقة والنفط أن السبب في تواضع كمية النفط التي قامت وزارة الطاقة بالتعاقد على شرائها مؤخرا إلى أسباب مالية وتوفر سيولة مالية تمكنها من شراء كميات إضافية أكبر ورفع المخزون النفط في ظل انخفاض أسعاره عالميا.

ودعا المصدر البنوك والمؤسسات المالية المحلية إلى تمويل برامج تمكن ممن الاستثمار في انخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على أرباحها واستقرار أسعاره المحروقات محليا خلال الأشهر القادمة.