الوقائع الاخبارية : قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاع الصناعي تصل إلى نحو 3 مليارات دينار.

وأضاف فريز خلال جلسة نقاشية عقدت الأحد عبر تقنية الاتصال عن بُعد مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد أن التسهيلات توفر السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.

وأعلن عن توجه البنك المركزي لإنشاء صندوق استثماري بالتعاون مع البنوك المحلية والمانحين بقيمة تفوق 700 مليون دينار؛ بهدف ضخ الاستثمارات لتوسعة طاقاتنا الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على مواردنا المحلية، واستغلال الفرص المتاحة.

واستعرض فريز الإجراءات التي قام بها البنك منذ بداية الأزمة لدعم القطاعات الإنتاجية، سواء من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية وشموله لغايات تمويل النفقات التشغيلية وتمويل رأس المال العامل، ومن ضمنها رواتب وأجور الموظفين، أو عبر برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار، وتوسعة شريحة المستفيدين منه، والتي تقدم جميعها بأسعار فائدة مخفضة وفترات سماح طويلة.

كما وجه المركزي البنوك لتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية على مدار 3 أشهر.

وأكد فريز اهتمام البنك المركزي في دعم القطاع الصناعي وخاصة في التوجه نحو التصدير من خلال توسعة برامج ضمان ائتمان الصادرات وضرورة الاستفادة من فرص التصدير المتاحة حالياً.

وأشار فريز إلى أنه يتم العمل مع البنوك التجارية ومؤسسة ضمان القروض لتسريع إجراءات الاستفادة من برامج التمويل المتاحة،

وقال فريز، إنه يجري بحث القرار الخاص بالشيكات المرتجعة، وتخفيض المهلة الممنوحة للتسوية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير قال، إن إجراءات البنك المركزي في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا لامست احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي، وأسهمت في توفير السيولة اللازمة لتخطي تبعات هذه الأزمة.

وأعلن الجغبير أن الإدارة التنفيذية في الغرف الصناعية ستعمل على متابعة مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه الشركات الصناعية مع الجهاز المصرفي، وبحثها لاحقاً بشكل متخصص مع كوادر البنك المركزي في سبيل معالجة ما أمكن منها.

كما قدمت الشركات الصناعية خلال الجلسة ملاحظاتها واستفساراتها التي تمحورت حول، إحجام بنوك عن التعامل مع البرامج التمويلية المقدمة من البنك المركزي، والفترة الطويلة للموافقة على طلبات الاستفادة من برامج التمويل، ومعضلة الشيكات المرتجعة، وصعوبة التحويلات النقدية مع عدد من الدول العربية.

كما دعت شركات للعمل على الحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة في الاقتصاد الأردني، وحماية القطاع الصناعي ودعمه لاستغلال فرص أزمة كورونا.